العربي الجديد / بغداد ــ صفاء عبد الحميد:لم تتمكّن وزارة الدفاع العراقية، حتى اليوم، من ضبط الجيش العراقي بعد الانكسار الكبير الذي تعرّض له في يونيو/حزيران الماضي، تاريخ دخول تنظيم الدولة الإسلاميّة (داعش) وبسط سيطرته على مناطق واسعة، الأمر الذي جعل جنود وضباط الجيش يلجأون إلى الفرار عند كل أزمة أمنيّة، فيما لا تملك الحكومة إلا خيار منحهم عفواً لإعادتهم إلى صفوف الخدمة.
وفي سياق متّصل، يقول ضابط في الجيش برتبة مقدّم، لـ "العربي الجديد"، إنّ "أكثر من سبعة آلاف ضابط وجندي تركوا ساحة المعركة في محافظة الأنبار نتيجة الوضع الأمني المربك فيها"، لافتاً إلى أنّ "الوزارة خاطبت القيادة العامة للقوات المسلحة بذلك". ويشير إلى "إصدار عفو عام غير معلن للضباط والجنود المتسرّبين، وتمّ إبلاغهم بالعفو بشكلٍ سرّي، لكنّهم لم يلتحقوا بعد"، لافتاً إلى أنّ "الوزارة تداركت الموقف وعمّمت أنّه بإمكان المتسرّبين الالتحاق بمحافظاتهم، ولا داعي إلى الالتحاق بالمعسكرات التي تركوها، ما دفع بأكثرية منهم إلى العودة للخدمة".
من جهته، ينتقد الخبير الأمني الاستراتيجي واثق العبيدي، في تصريحات إلى "العربي الجديد"، "تمسّك الحكومة ووزارة الدفاع بالعناصر غير الكفوءة في الجيش العراقي". ويقول إنّ "الحكومة ووزارة الدفاع لم تدركا بعد أنّ قيمة الجيش لا تكمن بعدده، بل بولائه وتجهيزه"، مشدداً على أنّه "يتحتم على الجهات المسؤولة، عدم السماح للضباط والجنود الهاربين بالعودة إلى الخدمة، بل يجب منعهم من العودة لأنّ وجودهم في الجيش لا قيمة له، وهو وجود سلبي".
ويعرب العبيدي عن اعتقاده "بأنّنا نحتاج إلى حملة تطهير للمؤسّسة العسكريّة، وإعادة هيكلتها من جديد، وأنّه على الحكومة ألا تغالط نفسها من خلال إظهار الجيش على أنّه مؤسّسة رصينة، بل يجب عليها أن تعترف وتبدأ بإجراءات الإصلاح". ويؤكّد حاجة العراق إلى "إجراءات إصلاحيّة وترك المجاملات والمغالطات التي أربكت الوضع الأمني، وأربكت عمل المؤسسات الحكوميّة ومنها الأمنيّة".
ويعاني الجيش العراقي من عدم الانضباط والتسيّب بشكل كبير، في وقت تفككت فيه المؤسسة العسكريّة العراقية، عقب انفلات الجيش عند دخول تنظيم "داعش" إلى العراق في يونيو/حزيران الماضي. ويؤثّر الحشد الشعبي بشكل كبير في انضباط المؤسّسة العسكريّة، من خلال تمرّده على ضباط وقادة الجيش وتعدّد مراكز القيادة.
رد مع اقتباس