2015-02-09
كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، الاحد، ان العوائد المالية المتحصلة من ارتفاع اسعار النفط ستكون من حصة المشاريع المتوقفة، فيما أشار إلى أن زيادة الرواتب او التخصيصات وغيرها ستتوفر حال تحسن الوضع المالي للبلاد. وقال صالح ان "قانون موازنة العام 2015 تضمن في احد فقراته والذي شرع من قبل مجلس النواب العراقي فقرة تقول ان المشاريع الكبرى تحرك بمعدلات عوائد النفط، ويقصد بها هو ان تكون هنالك ميزانية تكميلية متضمنة من الميزانية الحالية والتي ستكون عن طريق العوائد المالية المترتبة من ارتفاع اسعار النفط". واضاف ان "هنالك الكثير من المشاريع سواء كانت خدمية او غيرها توقفت بسبب الضائقة المالية وفي حال ارتفاع اسعار النفط سيكون لها الحصة الاكبر"، مشيرا الى ان "الفقرات الاخرى كزيادة الرواتب او التخصيصات وغيرها ستتوفر حال تحسن الوضع المالي للبلاد". وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أقل من 50 دولارا للبرميل الواحد بعد أن شهدت هذه الأسعار ارتفاعا خلال منتصف العام الماضي إلى أكثر من 110 دولار للبرميل الواحد، مما أثر ذلك على موازنة العام الحالي 2015 حيث بلغ العجز فيها أكثر من 25 ترليون دينار.
المصدر
http://www.waradana.com/news/iraq/22...8%D9%82%D8%AA-