هنا

[هادي الامارة]

حدودالمسؤولية الجزائية للأولياء عن رعاية الأحداث

وفققانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 وتعديلاته

* زينب وحيد

لا شك إن للإسرة دوراً كبيراً في عملية نموالطفل وتوجيهه الوجهة الصحيحة فالاسرة المتماسكة يكون لها دور في الحد من ظاهرةجنوح الحدث لأن الصغير يتعلم داخل اسرته، فإذا لم يجد من يرعاه ويشعره بالأمانفإنه قد يؤدي به إلى الهروب من البيت، من هنا تبرز مسؤولية الآباء عن جنوح أبنائهمالمشمولين بولايتهم بسبب إهمالهم لرعايتهم وتقصيرهم في أمور التربية والتوجيه وسوءالمعاملة وقد أكد قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 وتعديلاته على دور الاسرةفي عملية نمو الطفل وتوجيهه وقد أشار إلى مسؤولية الأولياء عن إهمال ورعاية الصغيرأو الحدث إذا أدى به إلى التشرد أو انحراف السلوك أو ارتكب الحدث جنحة أو جنايةعمديه وذلك في المادة (30) منه والتي تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أوبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث أوالصغير إلى التشرد أو انحراف السلوك) وقد تتطلب مصلحة الصغير أو الحدث أو المجتمعسلب ولاية الاسرة عن أبنائها ووضعهم في مؤسسات متخصصة أو لدى اسر كفيلة ترعاهمبدلاً من اسرهم التي تسيء معاملتهم خاصة إذا كان الولي هو الأب والأم حيث إن معاقبةالولي قد لا تؤدي إلى خلق أبوة صالحة وتصبح الاسرة مكاناً غير صالح لبقائهم عنطريق سلب الولاية إذ يجد القاصر بهذهالحالة من يحميه ويمنع عنه إساءة والديه بشكل قانون ملزم حيث أشارت المادة (31)بشأن تنظيم أحوال الحدث بالقول: (على محكمة الأحداث إن تقرر سلب الولاية علىالصغير أو الحدث إذا حكم الولي بجريمة من الجرائم المعاقب عليها في قانون البغاءوكان الصغير أو الحدث هو المجني عليه في جميع هذه الجرائم).

* باحثة قانونية في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

وعلى الرغم من اهتمام المشرع بأحوال الحدثإلا إنه لم يفعل شيء وبقيت أغلب النصوص القانونية مجمدة وبقى حال الحدث كما هو بلازداد سوءاً وما يدل على صحة كلامنا هو ما نراه اليوم من ظاهرة جنوح الأحداثوالتسول والاتجار بالمخدرات، ووصل الأمر بالحدث إلى الانضمام إلى الخلايا الإرهابيةرغم إنه لا يعي ما يفعل ولكنه ربما وجد فيها ما يعتقد إنه تحقيق لطموحه البسيطورعاية عجزت أسرته والدولة عن تحقيقها له. معتقداً إنه في طريق الاستقامة وإنهيسير على النهج الصحيح، وعلى الرغم من إن العقوبة شخصية لا تقع سوى على الشخصالجاني ولكني لا أجد هنا جناية للحدث بل المسؤول من أدى به إلى الهاوية فلابد منمساءلتهم أولاً وإصلاحهم قبل إصلاح أبنائهم. أما المواد الأخرى من القانون فإنها لا تصلحلكل زمان ومكان وقد صيغت في وقتها بما يتناسب والوضع آنذاك أما الآن ونحن فيالألفية الثانية فإن الغرامة المقررة مثلاً لا تفي بالغرض ولا تتناسب معها حتى إنبعض من تفرض عليه الغرامة يعطي أكثر مما يطلب منه مستهزءاً بالوضع وبالتالي لاتتحقق الغاية المنشودة من فرضها، بالإضافة إلى إن أغلب العنف الذي يتعرض له الطفل لايبوح به ويبقى شأناً داخلياً يخص الاسرة وحدها التي لا تزال تتمتع بقدسية وخصوصيةيصعب اختراقها ناهيك عن سطوة المعايير الاجتماعية وبعض المفاهيم البالية والدخيلةعلى مجتمعنا وهي لا تمت للإسلام بصلة بل يحاول أعداء الإسلام من تنسبها إليهتشويهاً لديننا الحنيف وما جاء به من مبادئ عظيمة أخذت بها كل أمم العالم والغربقبل المسلمين وهنا لابد من معالجة الأمر من خلال تأسيس دائرة اجتماعية لتثقيفالآباء والأمهات وإلحاقهم ببرامج تعلمهم كيفية التعامل مع أبنائهم وأن يكون هناكوعظ وإرشاد ديني لحماية الطفل من طغيان والديه إذ إن الدين الإسلامي يؤكد علىالتراحم والترابط الاسري ويحدد حقوق وواجبات كل فرد من أفراده الاسرة، وقبل كل هذالابد من عمل إحصائيات تتولاها جهات وطنية لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الطفلسواء على صعيد اسرته أم خارجها وتشجيع منظمات المجتمع المدني على تقديم شتى أنواعالخدمات والدعم له لأنهم أمانة في أعناقنا.

[المحامي احمد التميمي]

شكرا للنشر