Tuesday 20 March 2012
الهاشمي يحذر التحالف الكردستاني من التصعيد الإعلامي
»العراقية« تمهل المالكي 72 ساعة لتنفيذ مطالبها وتهدد بسحب وزرائها


أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس عن تقديم طلب رسمي لرئيس الوزراء نوري المالكي يضم أربعة مطالب، أبرزها عقد الاجتماع الوطني قبل القمة بغداد، فيما هددت بسحب وزرائها نهائياً من الحكومة في حال عدم تنفيذ مطالبها خلال 72 ساعة. في وقت أعرب نائب رئيس الجمهورية العراقي المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عن أمله في ألا يكون وجوده في كردستان سبباً في تعقيد الأوضاع السياسية، خصوصاً بين السلطة الاتحادية والإقليم.
وقال النائب عن القائمة طلال الزوبعي في حديث لـ«السومرية نيوز»، إن «القائمة العراقية قدمت أمس طلباً رسمياً لحكومة رئيس الوزراء تتلخص بأربعة محاور هي، عقد الاجتماع الوطني قبل القمة العربية، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، والإسراع بتشريع قانون العفو العام، وتطبيق بنود اتفاقية أربيل». وأضاف الزوبعي أن «القائمة أمهلت الحكومة 72 ساعة لتلبية مطالبها السياسية، وبخلاف ذلك سيتم سحب وزرائنا من الحكومة مجدداً»، مؤكداً أن هذه المرة سيكون الانسحاب «نهائياً»
ولفت الزوبعي إلى أن «العراقية تريد أن تضع حداً لسياسية التسويف والمماطلة التي تمارَس من قِبَل ائتلاف دولة القانون»، فيما كشف عن حوارات جدية تجري مع بعض الأطراف لتكوين تحالف نيابي جديد قد يعمل باتجاه حجب الثقة عن الحكومة الحالية.
إلى ذلك، أشارالهاشمي إلى أن «الأكراد ملكوا بموقفهم الأخلاقي هذا قلوب الشعوب العربية والإسلامية، في وقت حذر التحالف الكردستاني من أن التراشق والتصعيد الإعلامي لا يخدم أي طرف سياسي، بينما دعا قيادي في الإقليم الهاشمي إلى المثول أمام القضاء في بغداد إذا لم يتم نقل محاكمته إلى كركوك، داعياً إياه إلى الاستعانة بمراقبين دوليين.
وأشاد الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت في إقليم كردستان العراق بتصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الأخيرة التي رفض فيها تسليمه إلى الحكومة المركزية، واصفاً إياها بأنها تعبِّر عن ضمير الشعب الكردي ومظلوميته.

تعظيم الأكراد
وأكد نائب رئيس الجمهورية العراقي أنه «مقتنع ومطمئن» لموقف بارزاني من مسألة استهدافه بأبعادها السياسية والقانونية، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في ألا يكون وجوده في كردستان سبباً في تعقيد الأوضاع السياسية، خصوصاً بين السلطة الاتحادية والإقليم. لافتاً إلى أن «فقهاء القانون اعتبروا أن تجاوز الهيئة التحقيقية على الحصانة التي وفرتها المادة 93/6 من الدستور، يجعل كل القرارات التي اتخذتها الهيئة بحقي باطلة»، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تشمل أمر القبض ومنع السفر ووضع إشارات الحجز على ممتلكاته.
وأكد الهاشمي «أنه كان على المحكمة الاتحادية العليا أن تصوِّب قرار الهيئة، لكنها تغافلت عن ذلك وسكتت دون مبرر، رغم الطعن الذي تقدم به محامو الدفاع».
في غضون ذلك، دعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أمس، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى المثول أمام القضاء في بغداد، إذا لم يتم نقل محاكمته إلى كركوك، مؤكداً أن بإمكانه الاستعانة بمراقبين دوليين لإثبات براءته.

الحل بيد الرئاسات
وقال عثمان في حديث صحافي إن «قضية الهاشمي أخذت الكثير من التعقيد، والحل يكون من خلال اجتماع الرئاسات الثلاث، والذي تقرره سيلتزم به الإقليم»، داعياً إياه إلى «المثول أمام القضاء في بغداد إذا لم يوافق القضاء على نقل المحاكمة إلى كركوك»، معتبراً أن «محاكمة الهاشمي غيابياً ستكون سيئة له»، موضحاً أنه «بإمكان الهاشمي أن يستعين بمراقبين دوليين ويوكل محامين، وتكون المحاكمة علنية، ويقدم أدلته للمحاكمة لإثبات براءته».