تثبيت 50 ألف متعاقد كوجبة أولى للعام الحالي
05/2/2015 12:00 صباحا
بغداد - الصباح
اكدت مصادر حكومية بدء اجراءات تثبيت موظفي العقود في الدوائر والمؤسسات الحكومية والجهات غير المرتبطة بوزارة البالغ عددهم 50 الف متعاقد على الملاك الدائم كوجبة اولى, فيما سيجري ترويج معاملات الوجبة الثانية من المتعاقدين ممن تزيد خدماتهم عن ثلاث سنوات لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم في تموز المقبل.
وبينت مصادر حكومية رفيعة المستوى, لـ"الصباح", ان اللجان العليا التي شكلت لغرض تدقيق معاملات المتعاقدين بالتنaسيق مع المؤسسات الحكومية, باشرت مهام عملها على الوجبة الاولى المكونة من 50 الف متعاقد, مشيرة الى انه سيجري ترويج معاملات الوجبة الثانية من المتعاقدين ممن تزيد خدماتهم عن ثلاث سنوات لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم في تموز المقبل, مع احتساب الخدمة التعاقدية للفئات اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع لكل من تعاقد بعد 9/4/2003 في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء اقليم كردستان.ولفتت المصادر الى انه بالنظر الى استحداث الدرجات الوظيفية في موازنة العام الحالي واقرارها, باشرت اللجان المشكلة لتدقيق اضابير المتعاقدين مع دوائر الدولة وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية مهام عملها لتدقيق اضابير الموظفين المتعاقدين مع الدوائر والبالغ عددهم 50 الف متعاقد لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم ولغاية 2011, حيث تمثل هذه المعاملات الوجبة الاولى فيما سيشهد تموز المقبل ترويج معاملات المتعاقدين ممن لديهم خدمة تزيد عن 3 سنوات اي من 2011 لغاية 2014 لغرض تعيينهم على الملاك الدائم.وبين المصدر ان اللجان العليا المشكلة تعمل لتدقيق اضابير ومعاملات المتعاقدين ضمن الموازنة التشغيلية وللسنوات الماضية وسيتم تثبيتهم بناء على استحداث الدرجات الفائتة او الدرجات التي سيتم استحداثها خلال العام الحالي والاعوام السابقة.يشار الى ان مجلس النواب صوت يوم الخميس الماضي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد للعام الحالي 2015 بقيمة تتجاوز 119 ترليون دينار وعجز بنحو 25 ترليون دينار.وتضمنت الموازنة استحداث درجات وظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم استثناء من شرط العمر ممن تعاقد ضمن الموازنة التشغيلية حصرا وتزيد خدماتهم عن ثلاث سنوات وترويج معاملاتهم من الاول من تموز من العام الحالي على الا يترتب على ذلك اي تبعات مالية باثر رجعي وشمولهم بالادخار الوطني حال تثبيتهم بنسبة الزيادة في رواتبهم وتكون الاولوية للمتعاقدين الذين تم تدقيق اضابيرهم من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض ووفق الامر الديواني رقم 53 لسنة 2013 الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء.
المصدر :
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقيب
