مركز آدم يعتبر ان إسقاط الجنسية عن 72 مواطن بحريني
يأتي على خلفيات سياسية وليس على أسس قانونية
دعا مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات السلطات البحرينية إلى الكف عن أساليبها التعسفية تجاه المعارضين لسياساتها التمييزية بين المواطنين هناك.
وقال المركز في بيان له جاء على خلفية إقدام السلطات في البحرين على إسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من معارضي نظام الحكم، إن (ما أقدمت عليه السلطات البحرينية من إسقاط الجنسية عن 72 مواطن بحريني ينعكس سلبا على وضع حقوق الإنسان في البحرين وأن حق الجنسية يعتبر الحق الأساسي الذي تمنحه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
وأشار البيان إلى إن (هذا الإجراء سوف تترتب عليه آثار إنسانية خطيرة بحق من أسقطت جنسياتهم وعوائلهم، تتمثل في تحويل هؤلاء إلى أشخاص أجانب يتم طردهم وتسفيرهم متى شاءت تلك السلطات لشعورها بأنها لم يتم محاسبتها أو مسائلتها من قبل المجتمع الدولي).
وأضاف البيان، إن (هذا الإجراء يأتي على خلفيات سياسية ولم يتم بناءه على أسس قانونية، وإن سبب هذا الإسقاط هو مطالبة الشعب بالإصلاحات السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء التمييز على أسس طائفية).
ودعا البيان، المجتمع الدولي والمنظمات والجهات ذات العلاقة للتحرك الفوري لوقف تلك الأساليب التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان وحرياته وتتعرض لهدر كرامة الإنسان بسلبه لجنسية وطنه.
وجدد مركز آدم في بيانه مطالبة للسلطات البحرينية المتمثلة بـ:
أ- مراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بالحقوق الطبيعية والمكتسبة للإنسان في البحرين وعدم المساس بها بدوافع سياسية أو طائفية أو انتقامية.
ب- أن تنفذ السلطات التزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق بالكامل، بما فيها احترام حقوق حرية التعبير والتجمعات السلمية والجمعيات، والتي على إثرها أصدرت السلطات البحرينية تلك القوانين الجائرة بهدف تكميم الأفواه، والحد من المطالبات الشعبية التي تنادي بالعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي.
ج- إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بإسقاط الجنسية، وإلغاء جميع الأحكام التعسفية التي اتخذت بحق المتظاهرين والمحتجين ووقف عمليات القمع والتهديد بالعنف أو استخدام العنف، بما فيها الإجراءات التي تسلب المواطن حقه في المواطنة وحرمانه بالمشاركة في صنع القرار.
يذكر إن أسلوب إسقاط الجنسية لم يكن المرة الأولى الذي تتبعه السلطات في البحرين بطريقة تعسفية وعلى خلفيات سياسية، بل سبقتها عدة أحكام تم فيها إسقاط الجنسية استنادا لنفس الأسباب.
رد مع اقتباس
