Sunday 18 March 2012
ائتلاف المالكي يوجه اتهامات لبارزاني:
سهل لصدام تصفية 800 معارض ويُنصب نفسه حاميًا للسنة
تصاعدت خلال الساعات الأخيرة حدة اتهامات بين الحكومة المركزية في بغداد والأكراد في إقليم كردستان الشمالي على ضوء رفضهم تسليم نائب رئيس الجمهورية المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي حيث اتهم ائتلاف المالكي بارزاني بتسليم 800 معارض سابق إلى صدام لتصفيتهم وأنه يسعى حاليًا الى تنصيب نفسه حاميًا للسنة ضد الشيعة.قال النائب في ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وأحد المقربين منه ياسين مجيد ردًا على رفض بارزاني تسليم نائب رئيس الجمهورية المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي الى سلطات بغداد لمحاكمته عن قضايا تتعلق بالارهاب تتهمه بالمشاركة فيها متسائلا "اذا كانت الاخلاق الكردية كما يقول بارزاني لا تسمح بتسليم الهاشمي الى بغداد فهل تسمح الاخلاق الكردية باستضافة رجل متهم بقتل الابرياء؟".
وقال مجيد خلال مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان العراقي في بغداد أمس متسائلا "كيف سمحت الاخلاق الكردية في 31 اب (أغسطس) عام 1996 بالسماح بدخول مخابرات واجهزة وقوات صدام حسين الى اربيل واعتقال بين 700 و900 مناضل من الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة الرئيس جلال طالباني) والمؤتمر الوطني العراقي (الذي كان يضم فصائل المعارضة الرئيسية لصدام).. موضحا ان قضية الهاشمي تحولت إلى أداة سياسية في أيدي بعض القوى السياسية
وردا على اتهامات المجيد هدد النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي "المالكي ومن معه من امثال ياسين مجيد بدفع الثمن غاليا لمعاداتهم الكتل السياسية الاخرى" على حد قوله.
وقال في تصريح نقلته وكالة كل العراق اليوم "ان المالكي ومن معه صمتوا قبل وبعد الانتخابات وتوقفوا عن مضايقة كردستان وعندما تم للمالكي ما اراد في حصوله على رئاسة الوزراء عاد وهاجم اقليم كردستان". وأشار إلى أنّ ما يجري على الساحة السياسية اليوم هو صراع بين عقليتين واحدة مركزية تريد ان تستبد وتنفرد بالسلطة وتريد ان تهيمن على العراق الجديد واخرى تريد ان توزع هذه الصلاحيات بين الاقاليم والمحافظات وان يشارك الجميع في ادارة العراق الجديد وفي صناعة القرار السياسي.
وأكد الاتروشي ان الكرد ليس طرفا في الصراع الطائفي وان ياسين مجيد لن يستطيع ان يحرك الشارع الشيعي ضد الكرد "لان لنا علاقات ستراتيجية مع المجلس الاعلى وتربطنا علاقات قوية مع التيار الصدري رغم بعض التصريحات المتشنجة التي صدرت من بعض نواب كتلة الاحرار كما ان لنا علاقات قوية مع المكونات الشيعية الاخرى لان لدينا مشتركات كثيرة في النضال المشترك وفي الاضطهاد والمقاومة ضد البعث".
واتهم الاتروشي ياسين مجيد بمحاولة تحويل صراع المالكي مع اقليم كردستان الى صراع شيعي سني والى صراع شيعي كردي.. وقال "انه يريد ان يقول للشارع الشيعي ان الكرد سنة وانهم وقفوا الى جانب العرب السنة ضد الشيعة لكن ليطمئن ياسين مجيد ومن معه لان هذا الامر لن يتحقق لاننا لسنا ضد الشيعة ولم نكن ضد الشيعة ابدا". وأوضح ان مشكلة التحالف الكردستاني ليست مع الشيعة بل مع المالكي كرئيس لحزب الدعوة ومن هم مع المالكي من امثال ياسين مجيد.
واتهم النائب عن التحالف الكردستاني الحكومة العراقية وياسين مجيد بضم عصائب اهل الحق المنشقين عن التيار الصدري الى العملية السياسية وهم من كانوا سببا في قتل احد نواب التيار العام الماضي كما اتهمهم بانهم السبب في قتل الكثير من الشيعة والسنة على حد سواء. وأشار إلى أنّ "ياسين مجيد وزمرته اصبحوا حكاما على العراق ويريدون اعادة صورة النظام السابق نفسها".
دعوة الرئاسات الثلاث لاجتماع يحل لقضية الهاشمي
وخلال مؤتمر صحافي في اربيل الليلة الماضية فقد دعا بارزاني الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان الى الاجتماع لحل مشكلة الهاشمي.. وقال إن على الجميع بما فيهم اقليم كردستان الالتزام بما يصدر عن قرارات يتم اتخاذها خلال اجتماع الرئاسات هذا مشيرا بان للقضية ابعاد سياسية يجب ان تحل والوقوف بوجه تداعيات هذه القضية في المستقبل.
وأكد على ضرورة الاحتكام الى الدستور في حل القضايا العالقة، وان يكون الدستور هو المرجع في تنظيم الاختلافات الحاصلة في المشهد السياسي العراقي. ومن جهته شدد الحكيم على ضرورة التمسك بالدستور في حل الاشكاليات العالقة بين القوى السياسية ومواجهة التحديات. ودعا الى ضرورة اجراء التحضيرات الملائمة لعقد المؤتمر الوطني لحل الازمة السياسية الحالية في البلاد والدفع بالعملية السياسية في العراق الى الامام واذابة الجليد بين القوى السياسية.
وكان بارزاني أكد الخميس الماضي رفضه تسليم الهاشمي المطلوب قضائيا للحكومة العراقية وقال إن "اقليم كردستان لن يسلم الهاشمي لأن اخلاق الكرد لا تسمح بتسليمه" وأشار إلى أنّ "الهاشمي لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة". واتهم الحكومة المركزية بـ"محاولة توريط الاقليم بقضية تهريب الهاشمي" وأوضح "وصل بهم الأمر ان يقترحوا علينا بأن نقدم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد".
وأشار بارزاني الى أن "رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر". وأضاف "اذا اراد الهاشمي ان يخرج فيجب ان يكون خروجه علنيا من العراق" متساءلا "اذا كان الهاشمي متهم للحد الذي وصلت اليه الحكومة فلماذا تريد من الاقليم ان يهرب متهما". وأكد ان "لمشكلة الهاشمي جانب قضائي لايمكن التدخل فيه " مجددا دعوته "لإيجاد حل للجانب السياسي لهذه القضية من خلال عقد اجتماع للرئاسات الثلاث"كما نقلت عنه وكالة "السومرية نيوز" من اربيل اليوم.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد طالبت نظيرتها الكردية في 26 من الشهر الماضي قائلة انه "بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق احمد بكر الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة فقد طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان تنفيذ امر القبض الصادر بحقه وتسليمة الى الجهات القضائية". وأضافت في بيان صحافي ان معلومات مؤكدة وردت اليها "بنية هروب المتهم اعلاه من الاقليم الى خارج العراق".
وكان الهاشمي قد لجأ الى اقليم كردستان وحل ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني عقب اتهام السلطات له بالارهاب في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي.. فيما أعلنت الهيئة التحقيقية بشأن القضية الاسبوع الماضي تحديد الثالث من ايار (مايو) المقبل موعدا لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابيا عن ثلاثة جرائم ارهابية انتهى التحقيق فيهما. وأشارت إلى أنّ ثلاث من الدعاوى المتهم بها الهاشمي قد تم حسمها وهي
تتعلق باغتيال محامية وضابط وتفجير سيارة مفخخة موضحة وجود دعاوى اخرى تتعلق بنائب الرئيس لم تحسمها الهيئة التحقيقية بعد.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب وذلك في 19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني" الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب ثم تعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي لتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
ايلاف
رد مع اقتباس
