كد عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن كتلة الإصلاح الوطني زاهر العبادي، امس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء لم يتفق بعد على قانون النفط والغاز لان هناك بعض الاختلافات على بعض نقاط القانون، مبينا ان مجلس الوزراء سيناقشه بعد ان انهى قانون الحرس الوطني. وقال العبادي في تصريح صحفي: إن نسختين لقانون النفط والغاز نسخة 2007 و2011 المعدلة لكن النسختين لدى الحكومة الآن، ونحن ننتظر ارسالهما من الحكومة لاقرارهما"، مبينا ان "هناك توافقا مبدئيا بين اعضاء اللجنة وجدية لاقرار القانون". واضاف: إن "قانون النفط والغاز سيحل كافة الاشكالات النفطية بين المركز والاقليم وما بين المحافظات المنتجة، لذا لابد من اقراره"، موضحا انه "حتى لو لاقى القانون اعتراضا من قبل بعض الكتل كالتحالف الكردستاني فمعارضته ستكون ضعيفة قياسا بالتحالف الوطني وبقية القوى الوطنية ولن تؤثر في اقراره او تعيقه". واشار العبادي الى ان "الحكومة جادة في ارساله الى البرلمان لياخذ طريقه الى التشريع"، لافتا الى ان "بعض نقاط القانون بحاجة لاتفاق داخل مجلس الوزراء، لانهم لم يتفقوا عليها بعد". وتابع عضو لجنة النفط البرلمانية انه "بعد ان انتهى مجلس الوزراء امس من قانون الحرس الوطني سيناقش قانون النفط ليرسله لنا".ومن جانبه طالب عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون, امس الثلاثاء, لجنة النفط والطاقة بالضغط على الحكومة للاسراع بانجاز قانون النفط والغاز. وقال السعدون في تصريح صحفي: إن لجنتنا فاتحت لجنة النفط والطاقة بشأن الضغط على الحكومة بالاسراع الى انجاز قانون النفط والغاز لما له من اهمية على المستويين الاقتصادي والسياسي". واضاف: إن "مطالبتنا لاتعني التدخل بشأن لجنة النفط والطاقة وانما من باب التنسيق بيننا وبين اللجان الدائمية في مجلس النواب, وتقدير القوانين المهمة", مبينا ان "القانون يمثل احدى ركائز الوحدة الوطنية, لذا فمن الواجب على الحكومة في الوقت الحالي تشكيل لجنة وزارية لصياغة القانون ورفعه لمجلس النواب للتصويت عليه" . وبدورها اكدت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي، امس الثلاثاء، ان لجنتها تقوم باعداد قانوني الاحزاب والنفط والغاز لتقديمهما الى مجلس النواب لتشريعهما. وقالت الهلالي في تصريح صحفي: إن "اللجنة القانونية عكفت على اعداد قانوني الاحزاب والنفط والغاز لغرض استكمالهما وعرضهما على طاولة مجلس النواب للتصويت عليهما، خلال الدورة التشريعية الحالية". واضافت الهلالي: إن "مجلس النواب عزم على تشريع القوانين المهمة والتي من شانها تنظيم الإدارة في البلاد، وتحسين الخدمات وخصوصا التي تمس المواطن البسيط خلال المرحلة المقبلة ".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملار البصراوية
