~ بغداد / بلادي اليوم
اعلن مقرر مجلس النواب النائب نيازي معمار اوغلو توجه البرلمان لاستضافة مسؤولي ديوان الرقابة المالية في جلسة خاصة لبيان مصير الاموال المفقودة من الموازنات السابقة. وقال اوغلو: إن "النواب يعتزمون جمع تواقيع وعقد جلسة خاصة لاجراء مراجعة مالية ورقابية مفصلة بشأن امكانية استرداد الاموال المفقودة من موازنات الاعوام السابقة". واضاف اوغلو انه"سيتم استدعاء مسؤولي ديوان الرقابة المالية للاستيضاح عن تلك الاموال التي يجب ان يتم التحقق منها وتدرج في تقرير مفصل يعرض على مجلس النواب". ولفت الى ان"الحسابات الختامية التي تسلمها البرلمان عن الاعوام السابقة تمت مراجعتها من قبل اللجنة المالية البرلمانية وهناك تواصل مع ديوان الرقابة المالية والجهات الحكومية المعنية لتسلم حسابات العام المنتهي". واوضح: إن"استرداد تلك الاموال هو من ضمن الدور الرقابي للسلطة التشريعية على اعتبار ان الحكومات السابقة انفقت اموالا من دون سندات قانونية ولم يتم ابلاغ مجلس النواب بذلك".وكان مجلس النواب صوت مؤخرا على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 بمبلغ 119 تريليون دينار وبعجز 25 تريليون دينار، يغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية. ومن جانب اخر اعلن رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب حاكم الزاملي عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملفات جميع المعتقلين والتحقق من المطلق سراحهم. مشيرا الى ان اللجنة ستقوم بزيارة جميع السجون والمعتقلات العسكرية لمحاسبة المتورطين في تنفيذ الاعتقالات دون مذكرات قضائية. وقال الزاملي في تصريح صحفي امس:"تم تشكيل لجنة مصغرة خاصة من اعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية لمتابعة جميع ملفات المعتقلين وتدقيق الاجراءات القانونية والقضائية المعتمدة في إلقاء القبض وتدقيق ملفات من تم اطلاق سراحهم". واضاف الزاملي: إن" اللجنة ستقوم بزيارة جميع السجون والمعتقلات سواء منها في مطار بغداد والتاجي وكذلك الاخرى في الوحدات والقواطع العسكرية والمقرات والمعسكرات الامنية". واوضح ان " المؤسسة الامنية لم تتبع السياقات القانونية في عملها سابقا لان غالبية اجراءات الاعتقال والقبض على المشتبه بهم خلال الفترة السابقة تمت من دون مذكرات قضائية ". ولفت الى ان " تشنج العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الدورة السابقة تسبب في عدم تنفيذ توصيات لجنة الامن والدفاع البرلمانية وتعطيل عملها"، داعيا القضاء العراقي الى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإعادة المحاكمات بأسرع وقت ممكن لاطلاق المعتقلين الأبرياء وإنهاء الظلم الذي وقع عليهم.