دهوك ـ بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت محافظة دهوك أنها مستمرة في تقديم المساعدات والمعونات إلى العوائل العائدة إلى المناطق المحررة من تنظيم «داعش» وأن أكثر من 70 ألف نازح عادوا إلى اماكنهم في زمار وربيعة شمال الموصل.
وصرح نائب محافظ دهوك اسماعيل محمد للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني» بعد تحرير مناطق ربيعة وزمار وسنوني قامت محافظة دهوك وعلى قدر إمكاناتها بتأمين المحروقات والحاجات الضرورية من مأكل وخدمات لتلك المناطق وكذلك لدوائر المنطقة لتمكينهم من تقديم المزيد من الخدمات الضرورية للمواطنين».
ودعا نائب محافظ دهوك» المنظمات المحلية والأجنبية للمشاركة في تقديم يد العون لمواطني تلك المناطق ليبدأوا حياتهم الطبيعية من جديد».
وذكر محمد أن عدد النازحين العائدين إلى ديارهم من محافظة دهوك بلغ أكثر من 70 ألف نازح حسب إحصائية مديرية ناحية زمار. وقد عادوا إلى أماكنهم في المنطقة، أما في ناحية ربيعة على الحدود السورية، فبلغ عدد العائدين نحو 1000 عائلة وكذلك نسبة العائدين إلى سنوني».
وأضاف نائب محافظ دهوك ان حكومة الإقليم تعمل جاهدة من أجل تأمين الكهرباء ومياه الشرب والخدمات الضرورية الأخرى للعوائل العائدة والمناطق المحررة عموماً لتشجيع المواطنين على العودة إلى ديارهم.
وشدد نائب المحافظ على أن محافظة نينوى لها حصتها من الميزانية وعليها صرفها للمواطنين والمناطق المحررة عن طريق تقديم المشاريع الخدمية ومساعدة النازحين العائدين، ومنتقدا ما قدمته الحكومة الفدرالية لأنها لم تقدم شيئا يذكر، حسب قوله.
وفي السياق نفسه، ذكر وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد، أن «استجابة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في ملف النازحين كانت بطيئة قياسا لحجم التحديات الآنية التي تواجه النازحين». جاء ذلك خلال استقباله نائبة الممثل الخاص في العراق للشؤون الإنسانية، ليزا كراند، في مقر الوزارة.
وأضاف بيان صادرعن وزارة الهجرة أن « الجانبين بحثا خلال اللقاء مجمل الاوضاع الانسانية للنازحين ومراحل توزيع المساعدات الضرورية لهم ودور الأمم المتحدة وبعثة اليونامي في مساعدة العراق والوزارة بتقديم كل ما يمكن لهم فضلا عن دورالدول المانحة بتقديم الأموال اللازمة للعراق، وتفعيل دور مركز التنسيق والرصد المشترك بتلبية كل ما يحتاجه العراق في ملف النازحين».
وأكد الوزير ان مشكلة النازحين اصبحت اكثر تعقيدا بمرور الوقت نتيجة تزايد أعدادهم وانتشارهم في كافة الأقضية والنواحي فضلا عن الوضع الاقتصادي المتردي المرتبط بانخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى نقص السيولة المادية في توفير المساعدات الضرورية لهم»، مشيرا إلى أن» العراق ينتظر من المجتمع الدولي والأقليمي والعربي خطوات أكبر في التحرك لمساعدة العراق بلجم التحديات التي تواجه النازحين «، مطالبا المجتمع الدولي والاقليمي وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجية» بدعم العراق ماليا حيال حجم المشكلة التي تواجه البلاد وعن طريق الدول المانحة .
من جهتها أكدت ليزا كراند « ما ذهب اليه الوزير في تباطؤ الدور الأممي بمساعدة العراق في محنة النزوح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد الإسراع في تقديم كل ما يمكن للعراق من خلال التنسيق مع الوزارة والجهات المعنية».
وزادت أن « الأمم المتحدة ستعمل على قدم وساق بالضغط على الدول المانحة لتوفير الأموال اللازمة لمساعدة العراق في محنة النازحين «.
ويواجه النازحون من مناطق التوتر معاناة حقيقية تتمثل في عدم وجود أماكن إيواء مناسبة ونقص المواد الغذائية والوقود في ظل أجواء باردة. وقد خصصت ميزانية 2015 حوالى ترليوني دينار للنازحين، وهي قليلة مقارنة بحجم المشكلة.