عندما يقترض بلدٌ عضو من الصندوق، توافق حكومته على تصحيح سياساتها الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي دفعتها إلى طلب المساعدة المالية من المجتمع الدولي. وتعمل هذه الشروط على ضمان قدرة البلد العضو على سداد القرض إلى الصندوق حتى تتوافر الأموال لأعضاء آخرين في حاجة إليها. وقد أسفرت إصلاحات الإقراض المعتمدة في 2009 عن تبسيط شرطية الصندوق بغية تعزيز ملكية البلدان للسياسات القوية والفعالة
تصميم برامج فعالة
تشمل شرطية الصندوق بمعناها الواسع كلا من البرامج التي يدعمها الصندوق ـ أي السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الهيكلية ـ والأدوات المحددة التي تستخدم في متابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف التي يحددها البلد العضو بالتعاون مع الصندوق. وتساعد الشرطية البلدان الأعضاء على حل المشكلات التي تواجه موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابير تؤدي إلى الإضرار بالرخاء على المستوى الوطني أو الدولي. وفي الوقت ذاته، تهدف هذه التدابير إلى حماية موارد الصندوق عن طريق التأكد من أن ميزان المدفوعات سيكون قويا بدرجة تسمح للبلد المقترض بسداد القرض. ويتعين أن تكون جميع الشروط المصاحبة للبرنامج المدعم من الصندوق شروطا "حاسمة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الكلي" ـ أي أن تكون حاسمة الأهمية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية للبرنامج أو ضرورية لتنفيذ أحكام محددة بموجب اتفاقية تأسيس الصندوق.
وتقع على البلد العضو المسؤولية الأولى في اختيار وتصميم وتنفيذ السياسات التي تساهم في نجاح البرنامج المدعم من الصندوق. ويوصف البرنامج بالتفصيل في خطاب نوايا* (يتضمن في الغالب مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية*). وتعتمد أهداف وسياسات البرنامج على ظروف كل بلد. غير أن الهدف النهائي يتمثل دائما في استعادة سلامة ميزان المدفوعات والاستقرار الاقتصادي الكلي أو الحفاظ عليهما، مع تهيئة السبيل لتحقيق نمو دائم وعالي الجودة، وكذلك الحد من الفقر في بلدان الدخل المنخفض.
كيف يتم تقييم الالتزام بشروط البرامج؟
يتميز معظم التمويل الذي يقدمه الصندوق بصرف الموارد على دفعات ترتبط باتخاذ البلد العضو إجراءات قابلة للإثبات بشأن السياسة الاقتصادية. وتتيح مراجعات البرامج إطارا يستخدمه المجلس التنفيذي في إجراء تقييم دور لما إذا كان البرنامج المدعم بموارد الصندوق يسير في المسار الصحيح وما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات لتحقيق أهدافه. وتجمع المراجعات بين التقييم من منظور استرجاعي (هل تم استيفاء شروط البرنامج وفقا للجدول الزمني المتفق عليه؟) وبين المنظور الاستشرافي (هل يحتاج البرنامج للتعديل في ضوء المستجدات؟). ولا يمكن صرف الموارد التمويلية في إطار برامج الصندوق إلا عند موافقة المجلس التنفيذي عليه أو استكمال المراجعات.
وتستند الموافقة على البرامج أو مراجعاته إلى مختلف الالتزامات المتفق عليها مع سلطات البلد المعني بشأن السياسات. ويمكن أن تتخذ هذه الالتزامات أشكالا مختلفة:
الإجراءات المسبقة هي تدابير يوافق البلد العضو على اتخاذها قبل موافقة المجلس التنفيذي على التمويل أو قبل استكماله المراجعة. وتضمن هذه التدابير توافر الركيزة اللازمة لنجاح البرنامج، أو إعادة وضعه على المسار الصحيح إذا انحرف عن السياسات المتفق عليها. ومن أمثلة هذه الإجراءات إلغاء القيود السعرية أو الموافقة رسميا على إعداد موازنة تتسق مع إطار المالية العامة المحدد في البرنامج.
معايير الأداء الكمية هي شروط محددة وقابلة للقياس يتعين استيفاؤها لاستكمال المراجعة. ودائما ما تشير هذه المعايير إلى متغيرات السياسة الاقتصادية الكلية التي تتحكم فيها السلطات الوطنية، على غرار المجملات النقدية والائتمانية أو الاحتياطيات الدولية أو أرصدة المالية العامة أو الاقتراض الخارجي. فعلى سبيل المثال، قد يشمل البرنامج حدا أدنى لمستوى الاحتياطيات الدولية الصافية، أو حدا أقصى لمستوى الأصول المحلية الصافية لدى البنك المركزي، أو حدا أقصى لمستوى الاقتراض الحكومي.
الأهداف الإرشادية، وهي تستخدم في تقييم التقدم المُحرز باعتبارها عنصرا مكملا لمعايير الأداء الكمية. كذلك يتم تحديد هذه الأهداف في بعض الأحيان عندما يتعذر تحديد المعايير الكمية بسبب عدم التيقن من بيانات الاتجاهات الاقتصادية (للأشهر الأخيرة من البرنامج على سبيل المثال). ومع تراجع عدم اليقين، عادة ما تحوّل هذه الأهداف إلى معايير أداء كمية بعد إجراء التعديلات الملائمة.
القواعد المعيارية الهيكلية هي تدابير إصلاحية (غالبا ما تكون غير قابلة للقياس الكمي) تتسم بأهميتها البالغة في تحقيق أهداف البرامج، ويُقصد بها أن تمثل علامات إرشادية في تقييم تنفيذ البرنامج أثناء عملية المراجعة. وتختلف هذه القواعد باختلاف البرامج، ومن أمثلتها التدابير الرامية إلى تحسين عمليات القطاع المالي أو بناء شبكات الأمان الاجتماعي أو تعزيز إدارة المالية العامة.
وفي حالة عدم الالتزام بأحد معايير الأداء الكمية، يجوز للمجلس التنفيذي الموافقة على منح البلد العضو إعفاء رسميا لإتاحة استكمال البرنامج، إذا اقتنع بأن البرنامج سينفذ بنجاح رغم ذلك، إما لأن الانحراف في مسار التنفيذ كان طفيفا أو مؤقتا، أو لأن السلطات اتخذت إجراءات تصحيحية أو تعتزم القيام بذلك. ولا يستوجب عدم الالتزام بالقواعد المعيارية الهيكلية أو الأهداف الإرشادية الحصول على إعفاءات مماثلة، إنما يتم تقييمها في سياق أداة البرنامج ككل. وتغطي قاعدة بيانات مراقبة اتفاقات الصندوق (MONA)* المتاحة لاطلاع الجمهور كافة جوانب الشرطية المصاحبة للبرامج.
إطار شرطية الصندوق يواصل تطوره
كان إقراض الصندوق مرتبطا دائما بشروط تتعلق بالسياسة الاقتصادية. وحتى مطلع الثمانينات، ظلت شرطية الصندوق تركز إلى حد كبير على السياسات الاقتصادية الكلية. وبعد ذلك، ازداد تشابك الشروط الهيكلية واتسع نطاقها انعكاسا لتزايد مشاركة الصندوق في جهود البلدان منخفضة الدخل وبلدان التحول الاقتصادي التي تعرضت لمشكلات هيكلية أعاقت استقرارها ونموها الاقتصادي.
وفي السنوات الأخيرة، اكتسب الصندوق مرونة أكبر في كيفية تعاونه مع البلدان في قضاياها المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي الهيكلي. وتم تعديل المبادئ التوجيهية للشرطية* في عام 2002 بعد أن خضعت لمراجعة موسعة. وفي مارس 2009، قام الصندوق بتحديث آخر لإطار الشرطية المصاحبة لبرامجه في سياق إصلاح شامل يرمي إلى تعزيز قدراته على منع الأزمات وتسوية ما يقع منها. وتنص النسخة المعدلة من التوجيهات التشغيلية لخبراء الصندوق* على تركيز الشروط الهيكلية وتطويعها حسب السياسات والظروف المبدئية الاقتصادية في كل بلد عضو. وفضلا على ذلك، ألغيت معايير الأداء الهيكلية التي كانت تستلزم إعفاءات رسمية، وتتم تغطية الإصلاحات الهيكلية من خلال مراجعات لأداء البرنامج ككل.
وفي إطار الإصلاحات واسعة النطاق في مجموعة أدوات الصندوق الإقراضية خلال عام 2009، تم استحداث اثنين من التسهيلات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الشرطية المسبقة. وقد اشتملا خط الائتمان المرن (Flexible Credit Line – “FCL” )، الذي لا يعتمد على الشرطية التقليدية التي تصاحب البرامج، بل يتضمن معايير صارمة للأهلية تتحدد سلفا (يُشار إليها أيضا باسم "الشرطية المسبقة") .أما "خط الوقاية والسيولة" (Precautionary and Liquidity Line – "PLL") (وهو "خط الائتمان الوقائي" سابقا) فيجمع بين عناصر من الشرطية المسبقة وعناصر من الشرطية اللاحقة. ويمكن أن يقدم الصندوق مساعداته المالية من خلال "أداة التمويل السريع" (Rapid Financing Instrument – "RFI") و"خط الائتمان السريع" (Rapid Credit Facility – "RCF") في الحالات التي يكون فيها اتباع برنامج اقتصادي كامل إما غير ضروري أو غير ممكن. ويمكن أن يقدم الصندوق مساعداته المالية من خلال "أداة التمويل السريع"* (Rapid Financing Instrument – "RFI") و"خط الائتمان السريع" (Rapid Credit Facility – "RCF") في الحالات التي يكون فيها اتباع برنامج اقتصادي كامل إما غير ضروري أو غير ممكن.
وفي الخامس من سبتمبر 2012، ناقش* المجلس التنفيذي للصندوق تقارير الخبراء التي تراجع المبادئ التوجيهية المعنية بالشرطية، وتصميم وآثار البرامج المدعمة بموارد الصندوق خلال الفترة من عام 2002 إلى سبتمبر 2011 (مع التركيز على السنوات الأخيرة). وسلطت المراجعة الضوء على جهود الصندوق في استخلاص الدروس من الأزمات السابقة وتقديم قروض أكثر مرونة وأفضل توجيها. وخلصت إلى أن الشرطية في البرامج تتسم عموما بأنها أكثر ملاءمة من ذي قبل لاحتياجات كل بلد، وأنها أكثر تبسيطا وتركيزا على مجالات خبرة الصندوق الأساسية. وأصبحت البرامج متوائمة أيضا مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، مما ساعد على تحقيق أهدافها، وفي نفس الوقت توفير الوقاية لنظم الحماية الاجتماعية أثناء الأزمات (لا سيما في البلدان منخفضة الدخل).
وبينما خلصت المراجعة إلى أن المبادئ التوجيهية لشرطية الصندوق ملائمة بوجه عام، فقد سلطت الضوء على المجالات التي قد تستلزم زيادة قوة تنفيذ السياسات الأساسية، لأسباب منها أن التحديات ظلت قائمة وخاصة في بعض البرامج المعنية بأزمة ارتفاع المديونية الأخيرة. ومن بين هذه المجالات ما يلي: (1) المحافظة على تركيز الشرطية؛ (2) تعزيز إجراءات تشخيص المخاطر التي يُرتكز عليها في تصميم البرامج؛ (3) مراعاة القضايا الاجتماعية الكلية في البرامج المدعمة بموارد الصندوق؛ (4) تعزيز شفافية البرامج والشعور بملكيتها؛ (5) الاستفادة من الرقابة الاقتصادية لزيادة التخطيط للطوارئ؛ (6) الارتقاء بالشراكات مع المنظمات الأخرى.
رد مع اقتباس
