الغد برس / بغداد: قال عضو اللجنة المالية النيابية، حسام العقابي، اليوم الثلاثاء، ان موازنة 2015 الزمت الجهات الحكومية بتشجيع المنتج المحلي.وأوضح لـ"الغد برس" ان "الموازنة العامة للبلاد تضمنت مجموعة من الحلول الملائمة لإنهاء معاناة موظفي وزارة الصناعة والمعادن"، مبيناً ان " المادة (38) من قانون الموازنة العامة تضمنت الايعاز الى مصرفي الرشيد والرافدين للاستمرار بإقراض شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بغية صرف رواتب الموظفين".واضاف ان "مجلس الوزراء خُول لنقل الموظفين العاملين في الشركات التي لا تستطيع تمويل نفسها الى الشركات الرابحة، او اجراء التنقلات من وزارة الصناعة الى بقية الوزارات وحسب الحاجة، فضلاً عن فتح باب التقاعد لموظفي الوزارة بالتداول ما بين الوزير والمجلس شرط بلوغ السن القانونية للتقاعد".وبين العقابي ان "الموازنة الزمت الجهات الحكومية بالاستفادة من المنتج المحلي لتشجيعه وتطويره، وايجاد فسحة اكبر للاستثمار، والتأكيد على تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، بغية الترويج للصناعة المحلية وتطويرها".وصوت مجلس النواب، في الـ29 كانون الثاني 2015، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليونا، فيما أكد رئيس المجلس سليم الجبوري، عقب التصويت، أن العراق لم يشهد منذ عام 2003 تمرير قانون الموازنة الاتحادية خلال شهر واحد، مشيدا بجهود المجلس في إقرارها، في حين اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي إقرار القانون إنجازاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
المصدر
رد مع اقتباس