دوائر في بغداد ومحافظات تتصدر التعامل بالرشوة
03/2/2015 12:00 صباحا
بغداد - طارق الاعرجي
أعلنت هيئة النزاهة حلول مواقع المرور المختصة باصدار إجازات السوق في صدارة دوائر محافظة بغداد التي شابت إجراءاتها شبهات بتعاطي الرشوة، فيما شددت على ضرورة الاطلاع والتوقيع على لائحة السلوك الوظيفي كشرط من شروط التعيين والاستمرار بالخدمة العامة.
وقال مصدر مخول في هيئة النزاهة لـ “الصباح”: ان دوائر أخرى في محافظات عدة حلت في مقدمة تعاطي موظفيها للرشوة، أبرزها دائرة ضريبة المسيب، ودائرة التسجيل العقاري في الديوانية، فيما أوضحت أن أسباب الرشوة تنوعت ما بين تأخير معاملات المراجعين أو عرقلتها أو طلبها بشكل مباشر من قبل بعض الموظفين.
واضاف أن مواقع المرور المختصة بإصدار إجازات السوق احتلت صدارة دوائر بغداد التي شابت إجراءاتها شبهات بتعاطي رشوة، موضحاً أن موقع مرور الزعفرانية حصل على مؤشر 40.94 بالمئة خلال الشهر الأخير من العام 2014، في حين كان موقع مرور الغزالية الأعلى في الشهر الذي سبقه بنسبة 44.14 بالمئة بنسب تعاطي الرشوة.
وأكد المصدر أن الاستبيان شمل 307 مؤسسات حكومية في عموم محافظات البلاد، عدا إقليم كردستان والانبار ونينوى وصلاح الدين، مبينا أن دائرة ضريبة المسيب احتلت صدارة دوائر محافظة بابل بمؤشر 40.68 بالمئة في الرشوة، فيما جاءت مديرية مرور البصرة في طليعة دوائر المحافظة التي اخبر مراجعوها عن وجود مؤشرات رشا في تعاملها مع المراجعين بنسبة 32 بالمئة.
وأوضح ان جداول مؤشرات الاستبيان في المحافظات الخاصة بتعاطي الرشوة، أظهرت أن دائرة التسجيل العقاري حلت الأولى في الديوانية بنسبة 27.78 بالمئة، وفي كربلاء حلت الهيئة العامة للضرائب بنسبة 24.19 بالمئة، بينما حلت دائرة التسجيل العقاري الجنوبية في النجف بنسبة 22.5 بالمئة، مشيراً الى أن مصرف الرافدين في محافظة واسط حصل على نسبة 6.25 بالمئة، وتوزيع كهرباء ذي قار بنسبة 4.55 بالمئة، وعقاري الأولى في كركوك على نسبة 4.48 بالمئة، وتموين المثنى بنسبة 3.85 بالمئة وبلدية بعقوبة بنسبة 3.57 بالمئة، فيما حصل مركز تموين مـيسان عـلى نسبة 3.63 بالمـئة.
وبين، أن الاستبيان شمل 18 ألفاً و 200 مراجع في 12 محافظة، وغطى 307 دوائر ومؤسسات حكومية، لافتا الى أن حصة بغداد كانت الأعلى، حيث بلغ عدد دوائرها 103 دوائر في وقت كانت عدد الدوائر في محافظتي النجف وكركوك 15 دائرة في كل واحدة منهما لتكونا الأقل في عدد الدوائر المستطلعة.
وأشار الى أن المقدمين على الرشوة برروا فعلتهم بأعذار مختلفة، فقدم (230) راشياً منهم عذر تسريع المعاملة وتذرع (243) راشياً آخر بذريعة تأخير الدائرة للمعاملة او عرقلتها، في حين القى (127) راشياً باللائمة على الموظفين بطلب الرشوة، واقر (23) راشياً بسلوكه هذا الطريق بغية تمرير معاملة غير أصولية، فيما اختلفت أعذار (38) راشياً آخر، ولم يصرح (178) راشياً بسبب إقدامهم على هذه الفعلة، كما احتل الذكور طليعة الراشين بعدد (618)، في وقت كان عدد المقدمات على الرشوة (84) راشية ولم يحدد (12) راشياً آخر جنسه.
في السياق نفسه شددت الهيئة على ضرورة الاطلاع والتوقيع على لائحة السلوك الوظيفي كشرط من شروط التعيين والاستمرار بالخدمة العامة.
وقال المصدر ان الهيئة حثت في تقريرها على ضرورة الزام كل موظف بملء استمارة السلوك الوظيفي قبل المباشرة بالعمل واعتمادها في حالات التعيينات والاستمرار بالخدمة، منبهة على تدني مستوى اطلاع الموظفين على لائحة السلوك الوظيفي وطالبت رؤساء التشكيلات الإدارية بضمان توقيع الموظفين عليها وحفظها في الأضابير الشخصية بالشكل الصحيح، محذرة من وجود عدد من اللوائح غير النظامية عثر عليها الفريق الاستقصائي في أضابير المنتسبين تبين عدم اطلاع الموظف على مضمون اللائحة بشكل كامل وذلك لعدم توقيع الموظف عليها رغم ملء جميع حقولها.
وبين المصدر ان الاجراء جاء بعد زيارات ميدانية لمقر مؤسسة الشهداء والذي اثبت التجاوز على العديد من الاضابير التي لا تحتوي على لوائح السلوك الوظيفي بالرغم من التأكيد في جميع الأوامر الإدارية والمالية الخاصة بالتعيين على ملء استمارة السلوك الوظيفي قبل المباشرة بالعمل واعتمادها في حالات التعيينات والاستمرار بالخدمة مؤكدا خلو ما نسبته 35.94 بالمئة من أضابير موظفي مؤسسة الشهداء من لائحة السلوك الوظيفي.
واوضح المصدر ان تقرير الهيئة المرسل الى مكتب مفتش عام المؤسسة اظهر ان عملية تدقيق اضابير موظفي المؤسسة أوصلت فرق التقصي التابعة للهيئة الى ان العينة المدققة من الأضابير والبالغة 1149 اضبارة من مجموع 3460 اضبارة مختارة بينت ان 413 اضبارة لاتحوي لوائح سلوك وظيفي، فيما احتوت 63 اضبارة أخرى على لوائح سلوك غير نظامية.
واكد ان نسبة الأضابير المدققة تجاوزت الـ 33 بالمئة من مجموع الأضابير الكلية لجميع تشكيلات المؤسسة، فيما تراوحت نسب الانجاز في كافة تشكيلات المؤسسة ومديرياتها لاضابير موظفيها مابين 18 و100 بالمئة.
وتابع ان الفريق الاستقصائي لاحظ ان نسبة انجاز الأضابير تدنت في مكتب رئيس المؤسسة الى 15.04 بالمئة في حين كانت نسبتها في مكتب نائب رئيس المؤسسة 20 بالمئة والدائرة الإدارية والمالية 28.68 بالمئة والقانونية 47.82 بالمئة والاقتصادية والاجتماعية 70.83 بالمئة وارتفعت الى 92 بالمئة في مكتب المفتش العام.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي
