بعيد الهجوم على قسم التحرير في صحيفة "شارلي إيبدو" تلقت شرطة منطقة الأندلس في إسبانيا تعميما يتضمن "توصيات" تحثها على الاحتراس بوجه خاص من "الأشخاص ذوي الأصول العربية". وقد نشر هذا التعميم على الموقع الإلكتروني لصحيفة 20 minutos في منتصف كانون الثاني/يناير وأثار مشكلة دبلوماسية إلى أن ألغته الشرطة الوطنية.
هذه التوصيات صدرت عن الإدارة الإقليمية لمديرية الأمن العليا في الأندلس الغربية. وتبدأ الوثيقة المذكورة بتوصية للشرطة عند توقيف أي شخص "بتجنب كل التعليقات المعبرة عن العنصرية أو كره الأجانب".
ثم حثت الوثيقة أفراد الشرطة على "التحقق من تأشيرات الدخول" على جوازات السفر، خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص الذين سبق أن ذهبوا إلى العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية والأردن وتركيا ولبنان.
وتوصي بوجوب "الاحتراس بوجه خاص" من الأشخاص ذوي الجنسية الجزائرية" ووصفتهم الوثيقة بأنهم "أكثر إثارة للمشكلات من المغاربة".
وفي نفس السياق، أوصت الوثيقة بالاحتراس من "الأشخاص ذوي الأصول العربية الذين يصورون فيديوهات في الأماكن غير السياحية، وخصوصا في الأماكن الحساسة: محطات الحافلات والقطار والميترو (قطار الأنفاق) وغيرها"، معللة ذلك بأن "الخلايا الإرهابية اعتادت على تسجيل فيديوهات لأعمالها بغرض نشرها على الإنترنت."
وتقول هذه الوثيقة التوجيهية أيضا"عندما يتم تحيد مكان أشخاص ذوي أصول عربية في سيارة ما وهم يستخدمون الحاسوب المحمول فربما يكونون بصدد "اختراق" شبكة الواي فاي حتى لا يتركوا أثرا لهوية الجهاز أو ما يسمى IP". وتضيف الوثيقة "وإذا كانوا بصدد تصفح مواقع إسلامية متطرفة، يجب تحديد هوياتهم وتبليغها لإدارة المخابرات الإقليمية."
ومن ناحية أخرى، ينبغي لأفراد الشرطة التحقق أثناء التفتيش من أن الأشخاص "ذوي الأصول العربية" لا يحملون أي متفجرات.
وتحمل هذه الوثيقة المثيرة للجدل عنوان "توصيات بشأن تدخلات الشرطة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الأصول العربية".
وقد أثارت هذه التوصيات وخصوصا البند المتعلق بالجزائريين غضب السيد محمد حناش سفير الجزائر في إسبانيا. وقال السيد نورد الدين بن مداح، رئيس الاتحاد الأوروبي للجمعيات الجزائرية والعامل في إسبانيا، إنه سيرفع شكوى إلى وزارة الداخلية. وندد بعض متصفحي الإنترنت أيضا بما تحمله هذه التوصيات من عنصرية وكره للأجانب.
ونظرا لردود الفعل التي أثارها هذا التعميم أمرت الإدارة العامة للشرطة الإسبانية مديرية الأمن العليا في الأندلس الغربية بسحبه في 14 كانون الثاني/يناير. وأوضح معاون مدير العمليات في الشرطة الوطنية بأن التعميم مناف للمبادئ التي تنظم تدخلات الشرطة ولا تتوافق مع القانون.
وحسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فإنه "يكفل التمتع بالحقوق والحريات المقررة في هذه المعاهدة دون تمييز أياً كان أساسه: كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر. " [منقول كما ورد]
ومنذ أحداث باريس في 7 و9 كانون الثاني/يناير عززت السلطات الإسبانية تدابيرها الأمنية، وخصوصا قرب المباني العامة، في إطار محاربة الإرهاب.
المصدرموقع مراقبون
رد مع اقتباس
