أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة اقليم كوردستان عن تحديد عمر الزواج بـ18 سنة وحصر حالات الطلاق باعضاء لجنة الفتوى فقط ، وان هذا القرار سيكون في صالح المرأة وخاصة القاصر منها وفي ظل الظروف والمستجدات الاجتماعية واهمية الحفاظ على النسيج الاسري والاجتماعي وتحديد سن الزواج وعقد القران في المحاكم وتحديد هذا العمر للقاصر لكي يمكنها من رؤية الامور والعلاقات الزوجية بشكل ناضج ومقبول لتاسيس وبناء الاسرة، وان مخالفة هذا القرار سيعرض المخالفين للمسائلة القانونية .
وقال عطا عبد الله صالح مدير عام اوقاف السليمانية في حديث خاص لـ PUKmedia : لقد عقدت وزارة اوقاف الاقليم ورئيس الهيئة القضائية لشوؤن الاحوال الشخصية واتحاد علماء الدين في الاقليم اجتماعا موسعا الاسبوع المنصرم من اجل الاتفاق على بعض النقاط الاساسية ومنها موضوع ( زواج القاصر) ومايحيط بها من مشاكل اجتماعية عند اجرء عقود الزواج خارج المحاكم .. وقد تقرر ان يحدد عمر زواج القاصر بـ 18 عاما فقط ولايجوز غير ذلك، ولايبرم اي عقد زواج الا بعد التاكد من المحاكم الشرعية المختصة وعدم حصول حالة الزواج في وقت سابق .
وأكد صالح أنه لايجوز لغير الامام والخطيب ابرام عقود الزواج وان يكون الامام والخطيب معينا لدى الاوقاف بصفة رسمية ولاتقل درجته عن ( امام او خطيب ) .. وكذلك لايحق للامام والخطيب التدخل في حالات (الطلاق والتفريق) وتكون لجان الفتوى في الاقليم هي المعنية بهذا الشان، وتم عرض هذه المقترحات ومناقشتها في البرلمان لحين اصدار قرار نهائي بشانها في وقت لاحق.
وتجدر الاشارة الى ان معظم العوائل الكوردية قد دأبت ومنذ زمن طويل ووفقاً لعاداتها وتقاليدها الاصولية المتمسكة بها وخاصة عقود الزواج الى المأذون الشرعي (السيد او الملا او الشيخ) من دون اللجوء االى المحاكم الشرعيه المختصة، وتجري العادة الى تصديقها فيما بعد في المحاكم المختصة، فيما تواجه تصديق تلك العقود الكثير من المشاكل والعراقيل التي تنتقص من حقوق المرأة على الأغلب، حيث سيكون هذا القرار في صالح المرأة .
PUKmedia خالد النجار / السليمانية
رد مع اقتباس
