Thursday 15 March 2012
انتقد حكومة المالكي وأكد استمرار الإقليم بتوقيع العقود النفطية
بارزاني يرفض تسليم الهاشمي ويتهم بغداد بتهريبه لتوريط الأكراد


أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن سلطات الاقليم لن تسلم نائب الرئيس طارق الهاشمي وقال إن بغداد سهلت خروجه منها لتوريط الأكراد بمشكلته وانتقد رئيس الوزراء نوري المالكي لحديثه عن حقوق تمنحها حكومته للأكراد معتبراً أن ذلك حق لهم وأن تضحياتهم هي التي جاءت بحكومته وشدد على قانونية العقود التي يوقعها الاقليم مع الشركات الاجنبية للتنقيب عن النفط واستثماره وقال إنها ستستمر فيها.
أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني رفضه تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب قضائيا للحكومة العراقية وقال في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الاول لشباب كردستان في مدينة اربيل الشمالية عاصمة الاقليم إن "اقليم كردستان لن يسلم الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بتسليمه" وأشار إلى أنّ "الهاشمي لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية وعندما جاء للإقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبعدها حصلت المشكلة".
واتهم الحكومة المركزية بـ"محاولة توريط الاقليم بقضية تهريب الهاشمي" واوضح "وصل بهم الأمر ان يقترحوا علينا بأن نقدم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد".. وقال إن "ردّ الاقليم كان واضحا بأننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر".
وأضاف "إذا أراد الهاشمي ان يخرج فيجب ان يكون خروجه علنيا من العراق" متسائلا "اذا كان الهاشمي متهما للحد الذي وصلت اليه الحكومة فلماذا تريد من الاقليم ان يهرب متهما". وأكد أن "لمشكلة الهاشمي جانبًا قضائيًا لايمكن التدخل فيه " مجددا دعوته "لإيجاد حل للجانب السياسي لهذه القضية من خلال عقد اجتماع للرئاسات الثلاث"كما نقلت عنه وكالة "السومرية نيوز" من اربيل اليوم.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد طالبت نظيرتها الكردية في 26 من الشهر الماضي قائلة إنه "بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق احمد بكر الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة فقد طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه الى الجهات القضائية". وأضافت في بيان صحافي ان معلومات مؤكدة وردت اليها "بنية هروب المتهم اعلاه من الاقليم الى خارج العراق".
وجاء هذا الطلب بعد اسبوع من لقاء عقده النواب الثمانية لكتلة تجديد البرلمانية التي يترأسها الهاشمي مع رئيس الوزراء نوري المالكي وبحثوا معه قضية الهاشمي حيث دعوه الى فتح صفحة جديدة من التعاون. والاسبوع الماضي اعتبر الهاشمي ان قضيته سياسية ولابد لها من حل سياسي وأكد أنه سيكون عونا لغريمه المالكي اذا غير من سياساته مشددا على انه لا ينازعه السلطة وباستطاعته أن يضع إمكاناته السياسية
والاقتصادية والخبرات العسكرية في خدمة نجاحه.
وكان الهاشمي قد لجأ الى إقليم كردستان وحلّ ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني عقب اتهام السلطات له بالارهاب في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي.. فيما أعلنت الهيئة التحقيقية بشأن القضية الاسبوع الماضي تحديد الثالث من ايار (مايو) المقبل موعدا لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابيا عن ثلاث جرائم ارهابية انتهى التحقيق فيها. وأشارت إلى أنّ ثلاثا من الدعاوى المتهم بها الهاشمي قد تم حسمها وهي تتعلق باغتيال محامية وضابط وتفجير سيارة مفخخة موضحة وجود دعاوى اخرى تتعلق بنائب الرئيس لم تحسمها الهيئة التحقيقية بعد.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب وذلك في ال 19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير المالكي بأنه "دكتاتور لا يبني" الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في ال 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب ثم تعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي لتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.

انتقاد لحكومة بغداد "لانها تمنّ على الاكراد" حقوقهم
واعتبر رئيس إقليم كردستان أن حكومة بغداد جاءت نتيجة تضحيات الاكراد وأشار إلى أنّه "لا يزال هناك من يتصور أن هناك حكومة مركزية قوية في بغداد والاكراد ما زالوا في جبال كردستان وبعض المرات يسموننا ثوريين وبعض المرات يسموننا قطاع طرق" مبيناً أن "هذا الزمن قد ولّى".
وأضاف بارزاني "نحن شركاء في بغداد وهي عاصمتنا وهذه الحكومة قد جاءت نتيجة تضحيات الاكراد أيضاً". وأشار إلى أنّ "هناك دستورا قد شاركت في صياغته مدة 53 يوماً في بغداد ومعنا أطراف كردستانية وعراقية وقد صوت له الشعب العراقي ونحن ملتزمون به ونريد حل المشاكل عبر هذا الدستور".
وأكد قائلا "نحن لا نقبل أن يقوم شخص في بغداد ويقول لنا نحن نقدم لكم هذا ولا نعطيكم هذا وهو بكل الاحوال يريد أن يستولي على حقوقنا". وأضاف "إذا كان حقنا عند شخص في بغداد نحن لا نريد هذا الحق ولكن إذا كان يريد أن يستولي عليه حينذاك سوف نقاوم".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في تصريحات في الثاني من الشهر الحالي إن ما يحصل عليه الاكراد في العراق لا يحصلون عليه في سوريا وتركيا وإيران، مبيّنا أنّ انفصال الاكراد عن العراق صعب ولا يخدمهم.
وأضاف أن "الاكراد أصبحوا يدركون جيدا أن قوتهم ومصلحتهم ومستقبلهم مع العراق وليس مع غيره لأن ما يحصلون عليه في العراق لم يحصل عليه أكراد تركيا وسوريا وإيران" متسائلا "لماذا يفرط الاكراد بالعراق وهم يأخذون من حصة النفط العراقي من الجنوب ويستفيدون منها".
وأضاف المالكي أن "انفصال الاكراد عن العراق صعب ولا يخدمهم، والحالة في بلد مثل العراق تختلف عن جنوب السودان، فالتجارب لا تستنسخ"، عازيا السبب إلى أن "جنوب السودان له شأن خاص وخلفه دول، وإقليم كردستان له شأن خاص وتحيط به دول". وأقر بوجود مشكلات قائمة الآن بين إقليم كردستان ومحافظات الموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى" مؤكدا أنه "سيتم وضعها على طاولة الحل وفقا للدستور إضافة إلى أن الموضوع مطروح أمام مجلس النواب لإيجاد حل لهذه المحافظات التي يتوزع فيها الكرد والعرب"
وتشهد العلاقات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان توترا ملحوظا في خضم الاختلافات على نقاط لا تزال عالقة مثل قانون النفط والغاز والصلاحيات فضلا عن المادة 140 من الدستور والمتعلقة بما يطلق عليها المناطق المتنازع عليها.

إصرار على الاستمرار بتوقيع العقود النفطية
وشدد بارزاني في كلمته على ان "هناك فاشلين لم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا في كردستان ويريدوننا أن نكون مثلهم" مشيرا إلى أن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الاجنبية غير مخالفة للدستور مشددا على ان الإقليم سيستمر بسياسته في هذا المجال ولن يغيرها.
وقال "هناك فاشلون لم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا في كردستان ويريدوننا أن نكون مثلهم" مضيفا "فليعرف العالم أنه لا يوجد عقد واحد من عقود النفط المبرمة من قبل الإقليم مع الشركات النفطية العالمية مخالفا للدستور".
واعتبر بارزاني أن "المشكلة ليست كون أن هناك مخالفة للدستور أو عدمه بل إنهم لا يريدون تطور كردستان. وشدد بالقول "سنستمر في سياساتنا ونحن ملتزمون بالدستور وبغداد ليست ملك جهة واحدة بل هي ملكنا جميعا". وأكد ضرورة أن يحكم العراق بالشراكة بين السنة والشيعة والاكراد دون نسيان حقوق المكونات الأخرى.
يذكر أن خلافات لا تزال عالقة بين بغداد واربيل بشأن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية وحول قانون النفط والغاز. ورغم أن إقليم كردستان بدأ في الأول من حزيران (يونيو) عام 2011 بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف التصدير جرّاء الخلافات بشأن مستحقات الشركات العاملة في استخراج النفط حيث لم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً وتوقف منذ أيلول (سبتمبر) من
العام الماضي لكنه استؤنف التصدير مطلع الشهر الماضي على اثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الإقليم مائة ألف برميل يومياً.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كشف في التاسع من أيلول الماضي عن انخفاض النفط الخام المصدر من إقليم كردستان من 150 ألف برميل إلى 50 ألفا عبر الأنبوب العراقي التركي في الأسبوعين الماضيين.. وفيما طالب بأن تكون العقود في كردستان شفافة وليست "خلف ابواب مغلقة" فقد شدد على أن تلك العقود لم تعرض على الحكومة المركزية.
ايلاف