أكدت المؤسسة العربية، الوكيل الملاحي للباخرة النرويجية التي جنحت مؤخرا بالقرب من الشواطئ البريطانية وعلى متنها عدد من المركبات الفارهة، أنه لن يتم فسح ودخول أي من السيارات التي تخص السعودية البالغ عددها 136 مركبة، مشيرة إلى أنه تجري حاليا اتصالات بين شركات التأمين لتقدير حجم الضرر وتعويض ملاك وموزعي المركبات.
وقال مصدر في المؤسسة العربية وفقا لصحيفة مكة: إنه وإلى الوقت الحالي لم ترد أي خطابات تنص على دخول المركبات لميناء جدة الإسلامي، مبينا أن الجهات الموزعة للسيارات تخاطب شركة التأمين الخاصة بها ومن ثم تخاطب شركة تأمين المركبات نظيرتها التي تؤمن على الباخرة، وهي بدورها ستحدد قيمة التأمين.
وأضاف المصدر «ستقوم وكالات السيارات في كل دولة بالمطالبة ولن يكون للمصنع أي دور، كونها أصبحت في عهدة الموزعين الذين هم من يتابعون القضية».
من جهته بين عضو لجنة ملاك السفن السعودية رئيس مركز محمد عبود للاستشارات والدراسات البحرية الربان بحري محمد عبود بابيضان أن الدور الحالي يقع بين الموزعين وشركات التأمين.
وأشار إلى أن التحقيقات التي تجري حاليا لمعرفة أسباب جنوح الباخرة لن تؤثر على إجراءات التأمين أو التعويضات كون التحقيقات خاصة بسلطات الدول لمعرفة أسبابها وتوضيحها لملاك السفن، مؤكدا أن غالبية نتائج التحقيقات في العالم لمثل هذه الحالات يكون سببها الرئيس أخطاء من ربان السفينة بنسبة 80 %، بينما النسبة المتبقية تكون بين أخطاء فنية وملاحية.
وكانت سفينة الشحن العملاقة، التي تحمل على متنها 1400 سيارة فارهة لطرازات: جاجوار، لاندروفر، بنتلي، رولز رويس، وتقدر قيمتا بنحو 700 مليون ريال، جنحت مطلع يناير الحالي قبالة السواحل البريطانية، حيث كانت متجهة إلى ميناء جدة الإسلامي وموانئ خليجية أخرى.
وذكر الخبير الجمركي محمد عبدالله الغامدي أن الباخرة مؤمنة على الشحنة لحين تسليم البضائع للعميل، وستقوم لجنة حصر الأضرار بتقدير التلف، ويضاف 10 % على القيم الإجمالية، مشيرا إلى أنه وبحسب أنظمة الملاحة في حال جنوح الباخرة هناك إجراءات معينة تتبين من خلالها آلية الدفع؛ بالآجل أم بدفع جزء من القيمة أم القيمة كاملة.