Wednesday 14 March 2012
بغداد ترفع بشروط الحظر عن عقارات الكويتيين في العراق
أعلن العراق السماح بشروط للكويتيين التصرف في عقاراتهم على أراضيه.
إلى ذلك، أعلن العراق اليوم رفعا مشروطا عن تصرف الكويتيين بعقاراتهم على أراضيه والتي يعود قسم منها الى عام 1951 والاخرى التي حظرت الحكومة العراقية التصرف بها عقب احتلال الكويت عام 1990.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي تسلمته "ايلاف" اليوم إن مجلس الوزراء قرر المصادقة على المحضر المحرر في دولة الكويت في السادس من الشهر الحالي والمتضمن السماح للكويتيين المالكين للعقارات في العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي شريطة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين ويتم تبادل هذه الإلتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين.
وأوضح الدباغ أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قد تم إيفادها الى الكويت بناءً على دعوة الجانب الكويتي للإطلاع على إجراءاته بشأن الأملاك العقارية للمواطنين العراقيين اللاجئين في دولة الكويت واتضح أن مبدأ المعاملة بالمثل في حل مشاكل الملكية العقارية متحقق وقد أوضح الجانب الكويتي بعدم وجود أية قرارات إدارية بشأن منع التصرف أو المصادرة للأملاك العقارية هذه متعهدا رفعها إن وجدت مستثنى من ذلك في الأحكام القضائية.
وأضاف الدباغ أن الجانب الكويتي قدم قائمة بأسماء المواطنين العراقيين المالكين في الوقت الحالي للعقارات في دولة الكويت وكذلك قائمة بالملكية التاريخية للمواطنين العراقيين فيها خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) عام 1959 الى 21 أيلول (سبتمبر) عام2011 حيث إتفق الجانبان على تقديم طلبات المواطنين العقارية من كلا الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية مرفقاً بها نسخ من الوثائق الدالة على الملكية العقارية.
وأكد الدباغ أن الجانب العراقي سيقوم بالتأكد من عدم استلام المواطنين الكويتيين أية تعويضات عن ملكية عقاراتهم الموجودة في العراق من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وعدم وجود مانع قانوني أو قضائي قبل رفع الحجز عن تلك العقارات.
وتوجد في العراق مئات الدور السكنية والأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها إلى مواطنين كويتيين، وتم حجزها بعد اندلاع حرب الخليج الثانية عام 1991 اثر احتلال الكويت صيف عام 1990.
ويعود تاريخ تملك الكويتيين العقارات والأراضي الزراعية في العراق الى النصف الاول من القرن الماضي ويتركز معظمها في محافظة البصرة الجنوبية المجاورة للكويت حيث لا تزال عشرات الأسر الكويتية تعتمد على وثائق تسجيل عقارية عراقية تؤكد ملكيتها لعقارات واراض في العراق بعضها ما زال على حاله والبعض الآخر تعرض للعبث خلال السنوات الماضية بعد تدهور العلاقات بين البلدين.
ويعتبر حل مشكلة هذه العقارات واحدة من ملفات عديدة تطالب الامم المتحدة العراق بحلها من الكويت من اجل إخراجه من عقوبات الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية.
ويتألف الفصل السابع من 13 مادة حيث يعد القرار 678 الصادر في العام 1990 والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل. ولا يزال العراق تحت طائلة هذا الفصل بسبب بقاء قضايا عدة معلقة مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال تملك حقوقاً على العراق.
ايلاف