تثبيت جميع العقود التي تزيد خدمتهم عن 3 سنوات ضمن موازنة 2015 وفي جميع الوزارات .
تم تثبيت فقرة العقود حيث تم احتساب مدة العقد من ثلاث سنوات فما فوق بدلا من خمس سنوات لجميع العقود للوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة على ان تروج المعاملات في 1-7-2015 وبدون ان يترتب على ذلك اي تبعات مالية وباثر رجعي وتؤول الزيادات الى صندوق الادخار الوطني لحين تحسن الوضع المالي للبلد ومنها عقود الكهرباء ممن تم تدقيق اضابيرهم من قبل الامانة العامة لمجلس الوزرراء
المصدر : د.ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى الناصري
