(د ب أ)
لا تزال صورة "الطاهر الحداد" تتصدر أبرز الكتب المعروضة في المكتبة العريقة بشارع الحبيب بورقيبة. فعلى الرغم من أن كتابه الشهير "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" قد ظهر في ثلاثينيات القرن الماضي إلا أن الكثير من التونسيين لا يزالون يحفظون عن ظهر قلب ما دونه "الحداد " بين صفحاته من أفكار ثورية عن تحرير المرأة.
والكتاب الذي صدر عام 1930 يعد اليوم إحدى أيقونات المكتبات في تونس كونه مثل البذرة الأولى نحو إصدار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 وهو القانون الذي منح المرأة حقوقها المدنية على نحو غير مسبوق في تونس والمنطقة العربية آنذاك.
وتقول ليلى الشابي، مدرسة اللغة الإسبانية، بينما كانت تتصفح الكتاب بين يديها في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة "أغلب النساء يعتبرن أنفسهن حتى اليوم مدينات إلى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي منحهن حقوقاً واسعة في مجلة الأحوال الشخصية".
وتضيف "الشابي": "لم يكن ليحدث ذلك لو لم يكن بورقيبة مؤمناً بأفكار الحداد فعمل على أن يحولها إلى واقع ملموس رغم الوسط المجتمعي المحافظ آنذاك".
ومثل "الشابي" تحتل الآلاف من الشابات التونسيات مكانة متميزة في المجتمع التونسي وفي مراكز التعليم والمؤسسات العمومية والشركات، وهو واقع ترسخ منذ عقود في تونس.
وفي الحقيقة فإن الطريق نحو تحرير المرأة لم يكن مفروشاً بالورود حيث أحدث مثلاً كتاب "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" ضجة لدى النخبة المحافظة آنذاك في ثلاثينيات القرن الماضي، التي بدأت بشن حملة واسعة للرد على الكتاب وكيل الاتهامات لصاحبه بزعزعة القوانين المحافظة في المجتمع.
كما وجهت انتقادات للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال الذي بدأ بتحديث المجتمع التونسي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي اعتماداً على أفكار الحداد وغيره من رواد الفكر الإصلاحي في تونس.
والحبيب بورقيبة هو الرئيس الأول لتونس ما بعد الاستقلال، وقد حكم البلاد من 1957 حتى عام 1987. وينظر إليه كمؤسس الدولة الحديثة لما بعد الاستقلال والمهندس لسياسية نشر التعليم وتعميم برامج الصحة وبرامج تحديد النسل، كما أنه عمل على منح المرأة حقوقاً مدنية وقانونية تعتبر استثنائية في المنطقة العربية.
ومن بين تلك الحقوق تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في العمل ومنع تعدد الزوجات ومنح المرأة حق طلب الطلاق ومنح الجنسية لأبنائها وغيرها من الحقوق.
ومع أن وضع المرأة في تونس حسم منذ عقود إلا أن النتائج السياسية والاجتماعية التي أفرزتها ثورة 2011 دفعت بالنقاش القديم إلى السطح من جديد مع صعود نجم الإسلاميين ووصولهم الى السلطة عقب انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011.
ولم تتأخر المنظمات الحقوقية كثيراً في النزول إلى الشوارع للدفاع عن حقوق المرأة بعد أشهر قليلة فقط من تنصيب الحكومة الإسلامية وتحديداً خلال الاحتفال بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أغسطس 2012.
تقول الناشطة المستقلة زكية ضيفاوي: "قبل سنوات وعندما كنا نحتفل بالذكرى الخمسين لصدور قانون الأحوال الشخصية كنا آنذاك نطالب بتطوير ومراجعة بعض بنود المجلة، خاصة فيما يتعلق بقوانين الميراث. في الذكرى الخامسة والخمسين أصبحنا نطالب بالإبقاء على ما هو موجود حتى لا نفقد المكاسب القديمة".
ولا يتعلق الأمر فقط بالمخاوف من اجتياح التيارات الفكرية المتشددة البلاد وما رافق ذلك من تغير طارئ في الشوارع بدءاً بانتشار الحجاب والنقاب وملاحقة الناشطات من التيارات الحداثية والعلمانية، لكن أيضا ما كان يطبخ في المجلس التأسيسي من محاولات لتعديل عدد من الفصول بقانون الأحوال الشخصية.
وبدأ الجدل مع تصاعد النداءات من الإسلاميين المتشددين بتطبيق صريح للشريعة إلى جانب محاولات من السياسيين الأقل تزمتا بتثبيت مصطلح "التكامل" بين الجنسين في مسودة الدستور الجديد لتونس بدل الإقرار بالمساواة بشكل صريح، وهو ما اعتبر في نظر الحقوقيون تضييقاً لحقوق المرأة ولدورها في المجتمع.
لكن معركة الدستور تم حسمها في نهاية المطاف عبر الاحتجاجات في الشوارع وضغوط المعارضة في المجلس التأسيسي.
وقال القيادي البارز والمعتدل في حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو "الدستور التونسي الجديد حظي بتوافق جميع القوى السياسية داخل المجلس الوطني التأسيسي، وهو يعبر عن النموذج المجتمعي الذي يتبناه التونسيون، وبالتالي فإن أي تهديد لهذا النموذج هو خرق للدستور".
وينص الفصل 46 من الدستور المصادق عليه بعد الثورة في 2014 أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع الحالات. كما ينص الفصل على أن الدولة تسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة وتتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وعزز القانون الانتخابي بعد الثورة من وضع المرأة بأن أقر مبدأ التناصف في القائمات الانتخابية وهو ما ساعد المرأة في نهاية المطاف على احتلال ثلث مقاعد البرلمان بنسبة 31.33 % أي 68 من مجموع 217 مقعداً.
وهي نسبة تفوق المعدل العالمي البالغ 20% كما أنها تتجاوز نسبة حضور المرأة في عدة برلمانات أوروبية.
وتدين النخبة السياسية في تونس بنجاح الانتخابات التاريخية التي توجت مرحلة الانتقال الديمقراطي للناخبين من النساء أساساً حيث غلب حضورهن الكثيف على الطوابير التي اصطفت أمام مكاتب الاقتراع في انتخابات 2014.
وتقول أنوار المنصري، العضوة بجمعية رابطة الناخبات التونسيات: "إقبال النساء بكثافة على التصويت والنسبة العالية للناخبات المسجلات إداريا، التي فاقت نسبة الرجال ببلوغها 50.2%، يؤكد اهتمام المرأة بالشأن العام وبالمجال السياسي وأهليتها بالتواجد في مراكز القرار".
ولم تكن المرأة بمنأى عن المعركة الانتخابية الحامية في السباق الرئاسي بين الباجي قائد السبسي الذي يقدم نفسه كوريث للفكر البورقيبي والمرشح المستقل المنصف المرزوقي الذي ينظر له كواجهة لحركة النهضة الإسلامية والمشروع المجتمعي المحافظ.
ورجحت أصوات النساء في نهاية المطاف كفة الباجي قائد السبسي في السباق الرئاسي حيث نجح الأخير في جمع نحو مليون صوت من أصوات النساء من بين ما يفوق ثلاثة ملايين من الأصوات المصرح بها في الانتخابات.
وأول ما بادر به السبسي بعد فوزه بالمنصب الرئاسي هو إعلانه امتنانه لنساء تونس اللواتي صوتن لصالحه بنسبة 61%، مقابل 39% فقط، حصل عليها منافسه، رئيس تونس السابق منصف المرزوقي.
وقالت منية العابد، المحامية لدى محكمة التعقيب، "أثبتت نتائج الانتخابات أن المشروع الحداثي المؤمن أكثر بمدنية الدولة كان الأقرب إلى الناخبات وهو المشروع الذي يبدد المخاوف التي سادت طيلة فترة الانتقال الديمقراطي في ظل الحكومة الإسلامية من التراجع عن التشريعات والقوانين المحررة للمرأة".
وتقول المحامية سعيدة قراش، رئيسة لجنة المرأة في حزب حركة نداء تونس، ناشطة سابقة في جمعية النساء الديمقراطيات: إن "فوز مرشح النداء السبسي يعني فوز النموذج المجتمعي التونسي الذي تأسس منذ بناء دولة الاستقلال"، وتضيف "نداء تونس كان الأكثر استقطاباً لأصوات النساء كونه كان أكثر الأحزاب التي قدمت خطاباً مطمئناً للناخبات حول الحفاظ على مكتسبات المرأة وتطويرها".
لكن بالنسبة للكثير من رموز المشروع الحداثي فإن معركة المرأة لم تنته عند هذا الحد. فالهدف الآن أمام المنظمات النسائية هو العمل على توسيع مشاركة المرأة في دوائر القرار الرئيسية.
رد مع اقتباس
