كشف نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، الثلاثاء، مُتحدثاً لعدد من رؤوساء تحرير الصحف العراقية، عن وجود زيادة في رواتب وتخصيصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة المالية المزمع تشريعها من مجلس النواب تصل إلى 100%.
وقال الأعرجي "تمت مناقشة جميع فقرات الموازنة وتم اجراء التعديلات اللازمة عليها بالشكل الذي يضمن عودة نشاط القطاع الاقتصادي والسيولة النقدية للبلد من اجل تجاوز المرحلة المالية الحرجة التي يمر بها البلد، واعتمدت على اُسس مرنة وضعت بالحسبان التقلبات المالية وانخفاض أسعار النفط العالمية"، مبيناً ان "الحكومة ستعمل على تقليص النفقات و مجاراتها مع المردودات المالية سواء من صادرات النفط أو المصادر الأخرى، وسيتم الإنفاق الحكومي بموجب تلك المدخلات، أي ليس بالضرورة أن يكون الإنفاق كما حدد في الموازنة بشكل مقيد كون ذلك قد يعرض ميزانية الدولة إلى خلل كبير" .
وأكد الاعرجي ان الموازنة العامة للعام الحالي ستتضمن إعطاء الأولوية لقطاعات الأمن والصحة والتعليم، لافتا إلى انها سوف لن تؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف الاعرجي "تم التركيز على دعم القطاعات الصحية والتعليم فضلاً عن الجانب الأمني لما يتعرض له البلد من اعتداءات إرهابية سيما من تنظيم داعش الإرهابي"، لافتاً الى ان "هناك مشكلة في البلد في قطاع الاستثمار على مدى السنوات الماضية، وتطويره يتوقف على الوزارات والمحافظات والمسؤولين عليها، والمرحلة المقبلة ستبرز المسؤولين العاملين بجد في هذا المجال وتميزهم عن غيرهم" .
وأوضح نائب رئيس الوزراء ان "هنالك مادة في الموازنة المقبلة من المؤمل إقرارها، تمنح صلاحيات للوزارات والهيئات والمحافظات حق الاستثمار المباشر مع القطاع الخاص، كما أن هناك مادة اُخرى تمنح حقاً للمحافظات للشروع بمشاريع بالآجل بقيمة خمسة مليارات دولار، ولكل وزارة بمشاريع بالآجل بقيمة 3 مليارات دينار على أن تخصص هذه المشاريع للبنى التحتية حصراً وبالتعاقد مع شركات رصينة ومعروفة ووفق ضوابط و معايير لا تسمح بدخول شركات صغيرة"، مشيراً إلى "أن آلية إنجاز المشاريع و الاستثمارات تحدد بسقف زمني أمده ثلاث سنوات يسلم خلالها المشروع وستنعكس أداء الوزارات والهيئات والمحافظات من أجل العمل والتطوير والبناء ، اضافة الى الاستثمار بالجانب السياحي لاسيما في مجال السياحة الدينية".
وبشأن انخفاض أسعار النفط العالمية ذكر الأعرجي ان "هناك ثلاثة آراء تقف وراءه، الأول حرب سياسية ضد روسيا وإيران، والثاني ضرب الشركات العاملة في استخراج النفط الصخري الذي تبلغ تكلفته نحو ستين دولاراً، والرأي الثالث وهو ضعيف، يذهب إلى أن جولات التراخيص العراقية أثرت سلباً على الإنتاج والتصدير السعودي، خصوصاً وأن تكلفة استخراج البرميل الواحد في العراق تبلغ 25 دولار"، مؤكداً بأن "الدول الاكثر استيراداً للنفط استفادت من انخفاض الأسعار مثل الصين".
وطمأن نائب رئيس الوزراء "ان البلد غني بأمواله وثرواته، وسيتعافى من المحنة المالية، ويعود أقوى من السابق، وأن أسعار النفط لن تبقى بهذا المستوى المنخفض، كما أن لدى الحكومة خططاً وسياسات دولية تتبعها مع الشركات والمؤسسات لديمومة التطوير والبناء في البلد ضمن اتفاقيات تسديد مستقبلية تعطي أفضلية التصدير النفطي لمن يبدي أكثر تعاوناً مع العراق في أوضاعه الحالية"
وطالب الأعرجي المؤسسات الإعلامية الوطنية بمساندة الحكومة بهدف التقويم والتصحيح والتصويب لا بهدف الإساءة والتشهير، كون أن هناك مؤسسات إعلامية خارجية تحشد جهودها ضد البلد وتعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي، وتحاول التأثير على العملية السياسية في البلد، مبيناً ان القوى السياسية في الحكومة تعمل للنهوض بالبلد ولا توجد خلافات شخصية بين هذه الجهة أو تلك، وإنما هناك رؤى وأفكار واختلاف في وجهات النظر والتطبيق"
الغد برس/ متابعة:
رد مع اقتباس
