النائب الفاضل «خالد العدوة» أخذ يفتش في الأوراق القديمة ليثبت لنا أن الشرع أجاز إزدواجية الجنسية! لو تركنا قضية تحديد الهوية والحدود والولاء والانتماء جانبا نجد كما من الأسئلة تحتاج لرأي الشرع ومن جملة هذه الأسئلة: كيف يمكن التعامل مع مزدوج الجنسية في شؤون الحقوق والواجبات؟! وهل من لديه أكثر من جنسية يعتبر «شاطر» لأنه يتمتع بالحقوق كمواطن وقد يتهرب من الواجبات حين تدعي الضرورة!. وهل يغيب الشرع لضمان الواجبات وحقوق الدولة، بينما يجيز ازدواجية الجنسية للفرد بل كيف يمكن ضمان حقوق الأفراد الذين يعيشون من حوله وخصوصا أسرة الفرد؟!. الزمان والمكان والأشخاص والأحوال من عوامل القوانين التطبيقية وأيضا هي عوامل تشريعية واليوم الدول الاسلامية أصبحت لها حدود جغرافية ولا شك أن الشرع منهج عام ولكنه قد ينحصر في التطبيق حسب نظام الدولة وقد لا يلتقي بالقانون لظروف زمنية وهذا لا يعني قصورا في الشرع أو في القانون هكذا يجب علينا احترام الشرع والقانون، لأنهما مكملان لتنظيم إدارة حياة الفرد. الشرع أيضا أجاز الزواج مثنى وثلاث ورباع لكن تطبيق القانون في مثل هذه الحالة يحقق العدالة المطلوبة، وفي المثال القادم قد يكون لغزا يعجز الشرع والقانون في حله وقد نحتاج لتشريعات وقوانين!.
لو فرضنا جدلا أن كويتيا متزوجا من إمرأة كويتية هو أيضا هندي متزوج من بوذية هو أيضا أميركي متزوج من أميركية هو أيضا مصري متزوج من مصرية وتوفي في إحدى الدول وله أبناء من جميع زوجاته. سؤالي للنائب الفاضل: «كيف يعالج الشرع قضية الارث؟! وهل يستحق الأبناء من جنسياته الأخرى (الهندية، الأميركية، المصرية) الجنسية الكويتية حسب الشرع؟!. وماذا يقول الشرع في هذه القضية بعد جيل أو جيلين من عمر هذه الأسرة التي كونها لنا المرحوم الهندي الأميركي المصري والكويتي الأصل؟!. ولكن حين ينحصر الشخص في مكان يمكن تحديد هويته فالقانون لا يختلف عن الشرع في نصرة الحق، وهنا يكمن السر لأن كليهما يحقق العدالة. وعلينا أن ندور حول الحق لا أن ندور حول ما يحقق الرغبة! لذا فان قضية مزدوجي الجنسية لا تحتاج للتشنج أو الطعن في الانتماء والولاء أو محاولة تعزيز موقف من هم مزدوجو الجنسية خصوصا من السادة الأعضاء لأن القضية لا تتعدى التنظيم الإداري لجميع مقومات الدولة.
مع تحياااتي..........
رد مع اقتباس
رائد العبادي من بغداد