2015-01-21
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، أن موازنة 2015 ستخلو من استحداث "درجات خاصة"، كاشفة عن نوايا لإعادة النظر بنحو 4900 وظيفة رفيعة لأنها تثقل كاهل الخزينة العامة.
ولفتت اللجنة الى إجرائها مناقلة بنسبة 5%من درجات جميع الوزارات ما أدى الى زيادة وظائف بعض المؤسسات الحكومية.
وتحدثت عن إنها تقترب من تبني قرار خصخصة شركات وزارة الصناعة وإحالة موظفيها الى التقاعد بعد اجتماع عقدته مؤخراً مع مديري هذه الشركات.
وتقول اللجنة أنها أوصت برفع أسعار النفط الخام الذي يباع للمصافي الحكومية من دولار واحد للبرميل الى عشرة، مؤكدة أن هذا الإجراء سيوفر ملياري دولار سنويا.
وكان نواب عن اللجنة المالية تحدثوا في وقت سابق عن وجود مقترح جديد يجري تداوله بجدية لترشيق أكثر من 4 آلاف درجة خاصة لمناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين الذين يكلفون الحكومة مبالغ طائلة.
ويقول النائب جبار عبدالخالق، عضو دولة القانون، أن "اللجنة المالية ارتأت إضافة بند على الموازنة يقضي بمراجعة جميع الدرجات الخاصة والاكتفاء بالحاجة الفعلية الذي سيلزم الحكومة بمراجعة وكلاء الوزارات والمديرين العامين".
وأضاف عبد الخالق، إن "عدد الدرجات الخاصة وصل لـ5000 بين وكيل وزير ومدير عام في جميع وزارات الدولة"، لافتا إلى أن "عدد المديرين العامين يبلغ 4200 شخص، ومن هم في درجة وكيل وزير نحو 700 شخص". وأكد أن "جميع الأطراف السياسية داخل اللجنة المالية باتت تتبنى تقليص عدد الدرجات الخاصة".
بدوره يؤكد مسعود حيدر، عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن لجنته "عملت وبالتنسيق مع شركة بيع المنتجات النفطية على زيادة سعر برميل النفط المجهز إلى المصافي الحكومية لأغراض الاستهلاك المحلي من 1 دولار إلى 10 دولارات كجزء من اجراءتها التقشفية".
ويوضح حيدر، في تصريح , أن "وزارة النفط الإتحادية تجهز شركات المصافي الحكومية بـ600 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأغراض الاستهلاك المحلي وتجني هذه الشركات بدورها أرباحاً كبيرة، تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، تقوم بتوزعها على موظفيها".
وأكد عضو اللجنة المالية أن "هذه الإجراءات التي سترفع سعر برميل النفط المجهز للمصافي العراقية، التي تكرر وتصفي الخام، لن تؤثر على أسعار المحروقات ومشتقات النفط المستخدمة للاستهلاك المحلي"، لكنه توقع أن "توفر هذه الخطوة أموالاً تقدر بـ 2 مليار دولار سنوياً كإيرادات لخزينة الدولة الاتحادية".
وبشأن إحالة موظفي شركات وزارة الصناعة الى التقاعد، يقول عضو كتلة التغيير الكردستانية إن "اللجنة المالية استضافت وزير الصناعة وتم الاتفاق على تحويل هذه الشركات إلى القطاع الخاص".
وشدد النائب الكردستاني على أن "من أفضل الحلول لمشكلة موظفي الشركات الخاسرة إحالتهم إلى التقاعد لضمان حصولهم على حقوقهم المالية بشكل منتظم"، لافتا الى أن "أعداد موظفي هذه الشركات هائلة وكبيرة وتثقل كاهل الموازنة الإتحادية".
وفي السياق ذاته، تقول علا الناشئ، النائبة وعضو اللجنة المالية، أن الاخيرة "مجبرة على تحويل جميع موظفي الشركات الخاسرة في وزارة الصناعة والمعادن الى التقاعد بسبب الأزمة المالية الراهنة"، مبينة أن "مديري هذه الشركات والدوائر في وزارة الصناعة التقوا الثلاثاء الماضي مع أعضاء اللجنة المالية للتوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن هولاء الموظفين".
وأضافت الناشئ، أن "هناك مقترحات عدة يتم دراستها داخل اللجنة المالية لتقليص أعداد وكلاء الوزارات والمديرين العامين والمستشارين كجزء من عملية التقشف التي لجأنا إليها".
وتبين عضو اللجنة المالية "من ضمن هذه المقترحات التي قدمت هي تثبيت العقود في جميع الوزارات شريطة تحقق الوفرة المالية في الموازنة من دون اثر رجعي".
ولفتت النائبة عن كتلة الفضيلة الى أن "المالية أجرت مناقلة في 5% من حصة الوزارات من الدرجات الوظيفية"، موضحة بأن "هذه المناقلة رفعت حصة التعليم العالي من الدرجة الوظيفية من 700 درجة إلى 3000 درجة وظيفية في حين أصبحت حصة وزارة التربية من الدرجات الوظيفية 5000 درجة، والصحة 13000 درجة، والدفاع 4000 درجة، والداخلية 5000 درجة، والعدل 1000 درجة".
المصدر
http://www.waradana.com/news/iraq/22...B2%D9%86%D8%A9
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حلاوة الايمان
