السومرية نيوز/ بغداد
20 كانون الثاني 2015 - 15:22
عزا رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل النائب علي البديري، الثلاثاء، عدم إمكانية فتح ملفات "الفساد" المتعلقة بوزير الصناعة السابق احمد الكربولي، وغيره من الوزراء السابقين، إلى "المحاصصة بين الكتل السياسية"، مشيرا إلى أن مبدأ المحاصصة يتضمن "السكوت على الفساد".
وقال البديري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحاصصة تمنع فتح ملفات الفساد للوزراء للسابقين، رغم وجود وثائق دامغة تؤكد فسادهم"، موضحاً أن "الجميع يعلم أن مبدأ المحاصصة يتضمن السكوت على ملفات الفساد، ولا يتم محاسبة الوزراء السابقين، وأن تمت محاسبتهم، سيحصل اختلال بالتوازن".
النزاهة النيابية: ملف الكربولي محال إلى هيئة النزاهة منذ الدورة النيابية السابقة
نصيف: المالكي أحال ملف الكربولي إلى النزاهة وتعيينات وزارته عائلية
وأضاف البديري أن "هناك ملفات فساد ليس على الكربولي فقط، وانما وزراء عديدون تحوم حولهم شبهات فساد، وهيئة النزاهة تؤكد هذا الامر"، مؤكداً أن "النزاهة لديها ملفات تتعلق بالفساد المالي والاداري وقسم منها غير معلنة، والاخرى مركونة قيد الدراسة".
وأكدت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء (20 كانون الثاني 2015) أن ملف الفساد المتعلق بوزير الصناعة السابق احمد الكربولي محال الى هيئة النزاهة منذ الدورة النيابية السابقة، مشيرة الى أن هناك إجراءات قانونية تجاه الكربولي.
وكانت النائبة عالية نصيف أعلنت، في (5حزيران 2014)، إن هناك 276 قضية فساد على وزارة الصناعة والمعادن قد أحيلت إلى لجنة النزاهة حيث تختلف هذه القضايا بين المالي والاداري وخروقات بتعيين مدراء عامين، مبينة ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أحال قبل اسبوعين ملف وزير الصناعة أحمد الكربولي إلى هيئة النزاهة.
يذكر ان وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي عرف عن فساده الاداري و المالي في وزارة الصناعة منذ تسلم مهامه بتاريخ 25 كانون الاول عام 2011، وتتم عمليات الفساد بواسطة شقيقه النائب عن البرلمان محمد ناصر دلي الكربولي عن محافظة الانبار وشقيقه الاخر علاء ناصر الكربولي.