2015-01-18
اعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، عن قرب صدور احكام قضائية بحق 16 مصرفا اهليا بتهمة التزوير في قضية البنك المركزي، واكدت حسم اكثر اكثر من 3000 قضية خاصة بالفساد الاداري والمالي، وفيما اشارت إلى مناقشة كيفية وضع معايير خاصة للمناقصات في امانة بغداد. وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان انه "تم حسم 3007 قضية من مجموع 3526 قضية مختصة بالفساد في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة"، مؤكدا انه "تم تبرئة محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي في قضية البنك المركزي وحكم على قسم من الموظفين". واضاف الزوبعي، أن "اللجنة ناقشت ملف أمانة بغداد وكيفية وضع معايير خاصة للمناقصات وايجاد جهة رقابية عند اجراء المناقصات الحكومية ". من جانبه اكد عضو اللجنة طه الدفاعي خلال المؤتمر، إن "القضاء سيصدر احكاما على 16 مصرفا اهليا بتهمة تزوير فواتير بقضية البنك المركزي". وكانت السلطة القضائية في العراق اعلنت، في الـ(22 كانون الاول 2014) أن محكمة جنايات الرصافة قررت تبرئة محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي من تهم فساد متعلقة بالبنك المركزي، فيما عزت السبب إلى "عدم كفاية الأدلة". وكشف مصدر حقوقي مطلع في( 26 تشرين الثاني 2014) أن كلاً من محافظ البنك المركزي السابق، ووزير الاتصالات السابق، مثلا أمام المحكمة بمجرد عودتهما الى بغداد، إثر وعود بأنهما سيحصلان على محاكم عادلة، مشيراً الى أن القاضي أخلى سبيلهما بكفالة. وكانت هيئة النزاهة أكدت، في الـ(8 كانون الاول2012)، أن قضية البنك المركزي "ما تزال تنظر" أمام القضاء وستكشف ملابساتها أمام الرأي العام حالما تصدر الأحكام بحق المتورطين.واتهم ائتلاف دولة القانون، في 28-11-2012، سياسيين ونوابا بمحاولة "الضغط" على المحققين في قضية البنك المركزي لتجنب الإدانة فيها. وأكد مجلس القضاء الأعلى، في الـ(19 تشرين الأول 2012)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الشبيبي هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد. ووصفت لجنة النزاهة النيابية، في الـ(10 تشرين الثاني 2012)، اللجنة الخاصة بالتحقيق في قضايا الفساد التي نسبت إلى البنك المركزي العراقي بأنها غير "قانونية"، وأكدت أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة لإعادة التحقيق بهذا الملف، داعية إلى تجميد قرار إلقاء القبض بحق محافظ البنك سنان الشبيبي. وكان مجلس النواب العراقي شكل في آب2012 لجنة لتقصي الحقائق بشأن مبيعات المزاد اليومية للدولار في البنك المركزي والأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة وتدقيق أرقام المبيعات.وكان محافظ البنك المركزي المقال سنان الشبيبي قد رفض في تصريحات صحفية العودة الى العراق إلا بعد إلغاء التهم الموجهة إليه بشأن الفساد في عمل البنك المركزي. وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.وسبق أن كشف رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي، في (7 تشرين الأول 2012)، إعفاء محافظ البنك سنان الشبيبي من منصبه، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية. ولاقت قضية إقالة محافظ البنك المركزي العراقي ردود فعل دولية متباينة إذ دعا السفير الأمريكي في العراق ستيفن بيكروفت في (25 من تشرين الأول 2012) إلى تحقيق شفاف في هذه القضية لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي، كما شدد البنك الدولي على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في هذه القضية، لافتا إلى عدم معرفته بالفوضى التي كانت تسود البنك المركزي العراقي والتي تحدث عنها المسؤولون العراقيون .
المصدر
http://www.waradana.com/news/iraq/22...88%D9%8A%D8%B1..!
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حسين
