مع استمرار نزيف أسعار النفط .. دعوات الى تعديل الموازنة العامة دون الـ 100 ترليون دينار
يناير 17, 2015الفيحاءالتقارير
توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار هبوط أسعار النفط مستبعدة تعافيها في وقت قريب رغم الاتجاه النزولي للنفط الصخري في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو المعروض في أمريكا الشمالية.. المزيد في التقرير التالي ..
ازمة مفتعلة من قبل بعض الدول الخليجية يعيشها العراق وبعض الدول المصدرة للنفط تعد حربا عالمية ثالثة وهي ازمة النفط اثرت سلبا على الموازنة من اجل تحقيق اهداف وغايات معينة في الوقت الذي تتجه الحكومة ومجلس النواب الى تقليص النفقات وتطبيق سياسة التقشف في موازنة 2015 التي وضعت على اساس بيع برميل النفط بـ 60 دولار، بعد هبوط اسعار النفط .
الى ذلك دعا عدد من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي الى تعديل الموازنة الاتحادية لتقليصها الى دون 100 تريليون دينار مع وضع سعر مناسب للنفط، فضلا عن حث الشركات النفطية العاملة في الحقول العراقية لزيادة معدلات الانتاج النفطي، لتجاوز الازمة المالية المحدقة بالبلد.
اسعار النفط شهدت انخفاضا حادا تجاوز الـ 60 بالمئة عن اسعارها السابقة الى دون 50 دولار للبرميل حتى وصل سعر النفط العراقي الى 42 دولار للبرميل الواحد، الامر الذي شكل قلقا كبيرا وخوفا لدى الاوساط الاقتصادية كون عجز الموازنة سيتجاوز الـ 60% وهذه لاول مرة تحدث في تاريخ الموازنات العراقية.
وزير النفط عادل عبد المهدي ذكر في وقت سابق ان “بعض الدول النفطية الكبرى لم يسميها لا تريد ان تعود اسعار النفط الى الارتفاع، وتحاول بجعل اسعار النفط بانخفاض مستمر .
المالية النيابية اكدت انها تسعى لاعادة الموازنة العامة الى الحكومة لغرض اجراء بعض التعديلات بعد استمرار انخفاض اسعار النفط ربما تصل الى دون الـ 40 دولار في حين ان موازنة 2015 وضعت على اساس سعر نفطي بـ 60 دولار، ما يعني ان العجز المالي سيتجاوز الـ 60% وهذا يجعل العراق امام مشكلة كبيرة في كيفية سد عجز الموازنة لتجاوز الازمة المالية المحدقة بالبلد.
من جانب اخر كشف تقرير يتناول اكبر الموازنات العربية عن حلول السعودية في المرتبة الاولى بمبلغ 229 مليار دولار ، ويليها العراق بـ 102 مليار دولار ، وجاءت الامارات العربية في المرتبة السابعة بموازنة تصل الى 13.4 مليار دولار. ويسهم استعراض أرقام الموازنات العامة في تظهير الاختلالات الكبيرة بين مختلف الدول العربية، خصوصاً لناحية المفارقة الصارخة بين مقدار الإنفاق وعدد السكان.
وفي الاخير وعلى الرغم من نجاح الحكومة في زيادة إنتاج النفط العراقي إلا أن انخفاض أسعار النفط العالمية أثار مخاوف الاقتصاديين والمختصين كون الاقتصاد الوطني يعتمد على الإيرادات النفطية بشكل كبير دفع الحكومة العراقية إلى اللجوء لتنفيذ سياسة التقشف من أجل تجنب أزمة مالية جراء سياسة الحكومة العراقية لعدم إعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة، في السنوات السابقة يساهم في تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى للحد من الاعتماد على النفط كمورد وحيد للموازنة اضافة الى الفساد المالي المستشري في الدوائر الحكومية ..
تقرير : احمد العبادي
قراءة : هناء رياض
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقيب
........... ....... .