بارك الله فيك وبابداعك
المستمر
بارك الله فيك وبابداعك
المستمر
الأمن يوقف 3 مهربين ويحجز 4 رشاشات كلاشنكوف
استرجع شاحنتين محملتين بالبنزين والمازوت على الحدود مع ماليالخبر : 10 - 05 - 2012
علمت ''الخبر'' من مصادر أمنية موثوقة أن قوات الأمن المشتركة تمكنت، ليلة أول أمس، من توقيف 3 مهربين في حدود الجزائر مع مالي. واستنادا لذات الجهات الأمنية، فإن العملية تمت بعد توقيف شاحنتين من نوع (رونو ومان) تحملان المازوت والبنزين، بالقرب من مدينة برج باجي المختار. كما تم، خلال هذه العملية الأمنية الناجحة، استرجاع أربع قطع أسلحة من نوع كلاشنكوف. وأوضحت مصادر ''الخبر'' أن الشاحنتين انطلقتا من منطقة الخليل المالية، وكانتا في طريقهما إلى النيجر، فدخلوا الحدود الجزائرية غفلة، وهو ما سهل من مأمورية القبض عليهما.
وفي سياق متصل أحكمت قوات الأمن المشتركة سيطرتها على الحدود الجنوبية، منذ تصعيد حالة الانفلات الأمني بدول الجوار، ورغم جميع المحاولات الكثيرة من الجماعات الإرهابية للتوغل فيها، إلاّ أنّها فشلت، خاصة بالمناطق غير البعيدة عن ولايات إليزي، تمنراست وأدرار. وسبق أن صدت قوات الأمن، منتصف الأسبوع الماضي، تغلغل جماعة إرهابية بمنطقة إيمقزي قرب الحدود الجزائرية المالية، حيث تمكنت حينها من القضاء على اثنين منهم، فيما ألقت القبض على البقية، بعد مطاردتهم في جوف الصحراء.
الجالية المغربية بالجزائرتتوسط لدى عائلة الطفل المغربي
اتفاق على سحب الشكوى وانتظار الإفراج عن إسلام
الاثنين 11 مارس 2013الجزائر: ص. بورويلة
في حديث له مع ''الخبر''، بدا رئيس شبكة ''ندى'' للدفاع عن حقوق الطفل، السيد عبد الرحمان عرعار، متفائلا حول مصير الطفل إسلام خوالد، منتظرا إطلاق سراحه غدا، مستندا في ذلك إلى مبدأ التناسب الذي يحويه قانون حماية الأحداث المغربي، والذي إن تم التعامل وفقه،
ستكون النتيجة تخلص إسلام من حجزه الذي دام 28 يوما.
تابعت شبكة ''ندى'' للدفاع عن حقوق الطفل قضية احتجاز الطفل إسلام خوالد بالبلد الشقيق المغرب منذ بدايتها، حيث أكد لنا السيد عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة، أنهم قاموا بتعيين محاميين اثنين تابعين لشبكة ''ندى''، سافرا إلى مدينة أغادير المغربية بغرض الانضمام لكل من محامي القنصلية ومحامي عائلة خوالد، على أساس التنسيق فيما بينهم من أجل المرافعة في قضية إسلام التي من المنتظر أن يفصل فيها القضاء المغربي، اليوم.
وأكد عرعار أنه متفائل بمصير قضية إسلام، خاصة بعد الوساطة الاجتماعية التي قامت بها شبكة ''ندى'' مع عائلة الطفل المغربي، حيث ''تمكننا، بمساعدة أعضاء من الجالية المغربية بالجزائر، من التواصل مع عائلة الطفل المغربي، وتوصلنا لاتفاق معهم يقضي بسحب الشكوى''، يقول عرعار، وهو ما يعني، حسبه، سقوط التهمة، لتبقى متابعة الحق العام في أيدي السلطات القضائية التي يبقى لها خيارين، ممثلين في حق المتابعة أو غلق الملف، يضيف محدثنا. وأشار عرعار، من جهة أخرى، إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم، باعتبارهم جهة مخوّل لها متابعة كل أمور حماية الأحداث، تؤكد على أن قانون حماية الأحداث المغربي يحتوي على مبدأ يطلق عليه ''مبدأ التناسب''، والذي يعني أنه على وكيل المملكة، المجسّد في شخصية القاضي، أن يقدّر الضرر الناتج عن القضية ''إن وجد''، ويقارنه مع وضعية الطفل''. وفي هذه الحالة، يقول عرعار، لا يوجد أي ضرر بالنسبة للطفل المغربي، مقارنة بالحالة النفسية التي يوجد عليها إسلام القاصر، المحتجز بعيدا عن عائلته ووطنه منذ 28 يوما. وبالتالي، فإذا عملت السلطات القضائية بالمغرب بهذا المبدأ، فسيتم، لا محالة، غلقه، لأن الطفل المغربي لم يتضرّر وكذا القضاء المغربي ''بل إن الطفل الجزائري هو المتضرّر الوحيد. وفي هذه الحالة، سيتم إطلاق سراحه''، يضيف عرعار.
وفي انتظار نتيجة الحكم الذي ستصدره السلطات القضائية المغربية، غدا، يبقى مصير الطفل إسلام مجهولا، على أمل أن يتم إطلاق سراحه بعد احتجاز قسري قارب الشهر.
33 ألف طن لشركة هولندية ''مفلسة'' دون مقابل
استجواب 19 إطارا ساميا في فضيحة تهريب الفوسفات
الاثنين 11 مارس 2013عنابة: نبيل شحتي
أنهت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة الاستماع إلى 91 شخصا، بينهم مديرون عامون ورؤساء مصالح وإطارات مركزيون ومحليون بمحافظة بنك الجزائر والبنك الوطني الجزائري ووزارة التجارة، في فضيحة فساد كبرى بعملاق الفوسفات، أطلق عليها اسم ''فرفوس 20''.
تعتبر هذه الفضيحة امتدادا لقضية فساد أخرى ''فرفوس ''01 محل معالجة قضائية حاليا على مستوى غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة، متورط فيها 29 شخصا بتهم سوء التسيير وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات بيع الفوسفات مخالفة للأسعار الحقيقية المعتمدة في البورصة الدولية، إضافة إلى منح امتيازات غير مبررة لفائدة شركات أجنبية ومجهزي سفن.
واستجوبت فرق من الخبراء الدركيين بالقيادة العامة للدرك الوطني، رفقة ضباط بفصيلة الأبحاث بعنابة، الإطارات المحليين والمركزيين المتورطين في فضيحة تهريب شركة هولندية مفلسة ''ترموفوس أنترناسيونال'' مئات الأطنان من الفوسفات الجزائري إلى هولندا، دون حصول الطرف الجزائري، ممثلا في مركب ''سوميفوس'' التابع لمجمع ''فرفوس'' لإنتاج الفوسفات بمنطقة جبل العنق بولاية تبسة، على مستحقات بيع وتصدير الفوسفات الخام إلى دولة أجنبية بقيمة 4 ملايين دولار.
واستمعت قيادة الدرك الوطني في بداية التحقيق إلى مسؤول وإطارات وحدة الشحن التابعة لمركب ''سوميفوس'' بميناء عنابة، باعتبار أن الشحنة المهربة إلى هولندا انطلقت من الرصيف المخصص للوحدة بداخل الميناء، وتم شحنها على متن الباخرتين الأجنبيتين ''سير البار'' البانمية و''فيكتور أكاشوف'' الكازاخستانية، اللتين قامتا بتاريخي 3 أوت و15 سبتمبر 2012 بنقل حمولة فوسفات خام تصل إلى 33 ألف طن صوب ميناء ''روتردام'' الهولندي.
وزاد الملف تعقيدا إثـر السماح بخروج الباخرتين من طرف مصالح الجمارك بميناء عنابة، بعد أن لجأ صاحب الشركة الهولندية إلى تغيير اسم الشركة المراد تسليمها الشحنة من ''ترموفوس أنترناسيونال'' إلى شركة سويسرية تحمل اسم ''ديكو إست''، حيث قام المسير الهولندي بإرسال ''رسالة إلكترونية'' في نفس اليوم الذي تم فيه شحن الباخرتين في حدود الخامسة صباحا، بطلب غير قانوني بتغيير اسم الشركة المستوردة للفوسفات من الجزائر، ما يعتبر في الجانب القانون خرقا للتشريع الجمركي يعاقب عليه القانون والنظام الداخلي للجمارك الجزائرية، إذ من غير المعقول أن يوقع ضباط الجمارك على وثيقة تغيير اسم الشركة المستوردة والسماح لها بمغادرة التراب الوطني بهذه السهولة.
ويحدث هذا في الوقت الذي تنقل، منذ أسبوع، وفد من مجمع فرفوس يقوده رئيس مجلس إدارة شركة ''سوميفوس''، إلى هولندا وسويسرا لعقد جلسات عمل مع مصفي الشركة الهولندية ومسير شركة ''ديكو إست'' السويسرية، التي استفادت من الحمولة بعد التنازل عنها من طرف المسير الهولندي، من أجل استرجاع الطرف الجزائري جزءا كبيرا من المبلغ المقدر بـ2,1 مليون دولار قيمة شحنة باخرة ''سار البارت''.
الطامة الكبرى في ملف الحال، حسب مصادرنا، تمثلت في رفض الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات ''كاجكس'' منح مجمع فرفوس أموال الضمان على الشحنة المستوردة، جراء مخالفة مسؤوليها للتشريع وعدم تجديد عقود التأمين في الآجال المحددة، ما ضيع على عملاق الفوسفات حق تأمين حقوقها لدى الزبون الهولندي، إضافة إلى عدم توطين أموال الصفقة لدى بنك الجزائر والبنك الوطني الجزائري، الذي من المحتمل أن يكون مسؤولوه قد خرقوا قوانين الصرف.
وكشفت جلسات الاستماع، حسب مصادرنا، بروز معطيات خطيرة في الملف، حيث أن الشركة الهولندية ''المفلسة'' ''ترموفوس أنترناسيونال''، العملاق العالمي في الكيمياء والفوسفور، برقم أعمال يصل 750 مليون أورو سنة ,2011 قد أعلنت وأخطرت، في جويلية الماضي، الطرف الجزائري وجميع المتعاملين بحالة الإفلاس والتصفية التامة لأكثـر من 9 مصانع منتشرة في عدة دول أوروبية، إلا أن الفوضى وسوء التسيير والتلاعب بالأموال العمومية على مستوى مجمع فرفوس، جعلت الشركة الهولندية المفلسة تستفيد من شحنة بوزن 33 ألف طن من الفوسفات دون مقابل.
كما اكتشف ضباط الدرك الوطني أن مسؤولي مؤسسة سوميفوس ''لم يتقيدوا بجميع التدابير القانونية الواجب اعتمادها في إبرام صفقات بيع وتصدير مادة الفوسفات الخام إلى دولة أجنبية، بداية بعدم احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث لم يسلم الطرف الهولندي، الممثل في شركة ''ترموفوس أنترناسيونال''، قبل خروج الشحنة وثيقة إلزامية تعتبر بمثابة ضمان للحقوق المالية للمؤسسة الجزائرية، وتحمل اسما قانونيا هو ''رسالة القرض''، الواجب تحريرها من طرف الشركة الأجنبية من أجل توطين أموال الصفقة المقدرة قيمتها بأكثـر من 4 ملايين دولار لدى البنك الوطني الجزائري المعتمد من طرف الشركة الجزائرية ''سوميفوس''.
وأضافت المصادر أن الحمولة الأولى التي تم شحنها على متن الباخرة البانمية لم تحترم فيها الطريقة القانونية في توطين الأموال، في حين أن الباخرة الثانية لم يسلم الزبون الهولندي بتاتا وثيقة ''رسالة القرض''، ما طرح تساؤلات حول الجهة التي رخصت بمغادرة الباخرة المعبأة بأكثـر من 18178 طن من الفوسفات دون تحصيل الطرف الجزائري الحقوق المالية لخزينة الدولة.
هجرة ''غير مسبوقة'' في قطاع التربية
40 بالمائة من العمال يودعون ملفات التقاعد
الاثنين 11 مارس 2013الجزائر: خالد بودية
في الأجور منذ 2008 وأموال الخدمات الاجتماعية وراء ''النزيف الحاد''
تعرف مديريات التربية الـ50 عبر الوطن، حالة ''استنفار'' قصوى نتيجة إقبال قياسي للأساتذة والمعلمين على إيداع ملفات الإحالة على التقاعد والتقاعد النسبي، حيث من المتوقع أن يعرف قطاع التربية ''نزيفا حادا'' و''هجرة غير مسبوقة'' للمورد البشري، قدّره مصدر ''الخبر'' بنسبة 40بالمائة من تعداد القطاع.
إذا كان تطبيق الشبكة الجديدة للأجور سنة 2008 في قطاع الوظيفة العمومية، ولاسيما فيما يتعلّق بمستوى الربح الصافي لبعض الرتب للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة في بعض القطاعات الأخرى، قد استفادت منه أغلب شرائح الموظفين، فإنّ للقرار تداعيات سلبية بدأت تبرز إلى السطح، وأول ضحاياه وزارة التربية.
وقد علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق، أنّ قطاع التربية مقبل على هجرة ''غير مسبوقة'' و''نزيف حاد'' للأساتذة والمعلمين ممن أودعوا ملفاتهم للإحالة على التقاعد والتقاعد النسبي بدرجة كبيرة، حيث تشهد مديريات التربية الـ50 حالة استنفار قصوى لم تشهدها من قبل، ما دفع رؤساء مكاتب التقاعد إلى استقبال عدد محدد وغلق الأبواب نظرا للإقبال الرهيب.
وأرجع مصدر ''الخبر'' سبب هذه الهجرة إلى الشبكة الجديدة للأجور تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 07ـ304 المؤرخ في 29/09/2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث انتظر الأساتذة والعمال إقفال 5 سنوات بعد 2008 نظرا لكون التقاعد يحتسب على أساس هذه الفترة، وما كان للأساتذة سوى خيار الانتظار على خسارة زيادة في رواتبهم وصلت عند معلم الطور الابتدائي إلى ما يفوق 42 ألف دينار، وأستاذ تعليم متوسط بأكثر من 90 ألف دينار، ومدير ثانوية بأزيد من 110 ألف دينار شهريا.
وستكون ''الهجرة'' نتيجة لخروج المستخدمين من ذوي الفئة العمرية من مواليد سنوات 1951 و1952 و1953 على التقاعد، وأيضا ممن سيحالون على التقاعد المسبق أي نسبي، لاستيفائهم سنوات الخدمة الفعلية بغض النظر عن السن.
من جانب آخر، أودع الأساتذة والمعلمون ممن أثبتوا أقدمية 21 سنة خدمة فعلية وهي المدة التي يتحقّق بها ''التقاعد النسبي''، ملفاتهم بهدف الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية التي تم الإفراج عنها والرفع من قيمة المساعدات المالية التي تقدّمها، فالمحال على التقاعد أو التقاعد النسبي بإمكانه الحصول على منحة التقاعد المقدّرة بـ25 مليون سنتيم، فيما كانت في السابق لا تتجاوز 25 ألف دينار، لكن ستنعكس هذا الاستفادة سلبا على اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بسبب أنّ المحالين على التقاعد فاقوا إحصاءاتها لسنة .2010
كما ستجد وزارة التربية ممثلة في مديرية المستخدمين، عجزا في تغطية هذا ''النزيف الحاد'' خلال تطبيقها لأحكام التعليمة رقم 09 المتعلقة بالاستخلاف، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، حيث يمكن توظيف المستخدمين الأساتذة بصفة مستخلفين حسب شروط، عند تحرير مناصب مالية أثناء الخدمة الدراسية في حالة التقاعد، وشغور ''منصب مالي'' بصفة مؤقتة لسبب العطلة المرضية لأكثـر من 7 أيام، عطلة أمومة أو عطلة مرضية طويلة المدة تقل عن سنة، وأيضا تحرير مناصب معلم مدرسة ابتدائية أو أستاذ التعليم الأساسي، تخص الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصصات المطلوبة وفقا للقرار المحدّد للشهادات.
أمّا عـن كيفية التوظيف، فإنه يتم إنجاز مقرّر الاستخلاف حسب النموذج المحدّد من قبل الوظيفة العمومية، ثم تبلغ وجوبا نسخ من مقررات توظيف الأساتذة المستخلفين إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا، وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95ـ126 المؤرخ في 29 أفريل .1995
وأفاد مصدر ''الخبر'' بأن تخصيص مناصب جديدة لن يتم قبل اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لاستخلاف المناصب الشاغرة، وهي التي تشكل استحالة لعجزها عن تغطية هذا ''النزيف''، ثم تأتي المرحلة الثانية عن طريق فتح باب ''التوظيف المباشر''، فيمكن أخذ كل من تتوفر فيه المؤهلات العلمية للرتبة التي سيمارسها حسب الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في سبتمبر سنة 2009 المحدّد للمؤهلات المشترطة في التوظيف.
رد مع اقتباس
