(كتابات) تنشر نصا الخطاب السري لقيادة بغداد الى المالكي .. ورد الهاشمي على اتهامها له بقيادة مجاميع للقاعدة والبعث
تنشر (كتابات) نص خطاب وجهته قيادة عمليات بغداد الى القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تحت عنوان (سري وشخصي) تتهم فيه نائب الرئيس طارق الهاشمي بقيادة مجاميع مسلحة تابعة للقاعدة وحزب البعث .. كما تنشر رد الهاشمي على هذه الاتهامات محذرا من ان الصاق تهمة محاولته اسقاط الحكومة به سيقود الى فتنة طائفية جديدة في البلاد.
وحاء تحذير الهاشمي تعليقا على خطاب رسمي صادر عن قيادة عمليات بغداد في 18 من الشهر الماضي الى المالكي يشير الى ان الهاشمي قد التقى قبيل هذا التاريخ بايام قليلة مع مجموعة ارهابية "متنكرا بملابس عربية وبعجلات تعود الى إحدى الشركات السياحية وقد أشرف بنفسه وعلى ضوء المعلومات الواردة على الخطة التي يراد منها القيام بأعمال ارهابية في أماكن متعددة بغية إسقاط الحكومة".
ويشير خطاب قيادة عمليات بغداد الى المالكي وهو تحت عنوان (سري وشخصي) ان هناك تحركات لعناصر تتعاون مع الهاشمي وتنتمي الى القاعدة والى اجهزة امن النظام السابق تتحرك في محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين والموصل للقيام بعمليات تخريب ومهاجمة سجون لاطلاق سراح معتقلين . ويضيف الخطاب انه اضافة الى هؤلاء هناك 90 عنصرا ارهابيا اخرمعظمهم من اجهزة امن نظام صدام حسين السابقة ومعهم 20 امراة ينسقون مع الهاشمي ايضا لتنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرات في 21 شباط الماضي.
ويذكر الخطاب اسماء عسكريين ورجال عشائر يتهمهم خطاب قيادة عمليات بغداد بالاستعداد للقيام بعمليات ارهابية من اجل اسقاط الحكومة .. وهم :
1 . المدعو عباس يسكن منطقة حي الرسالة بالموصل .
2 . محمد فاضل بكر.
3 . عثمان وكان يعمل في جهاز المخابرات العراقي ايام المقبور صدام.
4 . العميد احمد فاضل الملقب ابو عمر ويعمل معه اولاده.
5 . العقيد فيصل حمدان يعمل في جهاز المخابرات السابق ويسكن حي اليرموك في مدينة الموصل .
6. اللواء يونس جرجيس.
7 . الشيخ صالح مهدي حسون.
8. اللواء كامل زيدان النداوي ويقيم حاليا في سوريا.
9. عبد السلام عامر موسى .. يسكن الراشديه ومعه اولاده.
10 . مزهر الدليمي يسكن بغداد.
11 . احمد النعيمي ويسكن بغداد.وقد همش المالكي على هذا الخطاب قائلا (يؤخذ التقرير مأخذ الجد) .وردا على ذلك قال الهاشمي ان الرئيس جلال طالباني ورئاسة وحكومة الإقليم "على دراية ويقين ان الهاشمي لم يغادر كردستان إطلاقا منذ وصوله إليها بتاريخ 17/12/2011 وهذه المعلومة بحد ذاتها تجرح دقة وصحة المعلومات التي وردت في الاعمام والتي نعتبرها مفبركة وكاذبة جملة وتفصيلا " اذ انه "ليس لم يغادر أرض كردستان بل لم يلتق بأي فرد من القائمة التي وردت في خطاب قيادة عمليات بغداد بل لا معرفة له بهم من قريب أو بعيد الا من البعض الذي يتقلد الوظيفة العامة وبالتأكيد لدى الأجهزة الأمنية في كردستان سجل بالزيارات التي تحققت وبالإمكان الرجوع إليها وتدقيق هذه المسألة من خلال ذلك".
وقال انه "الملفت للنظر الخلط بين عاملين في أجهزة النظام السابق من جهة حيث كما هو معروف للجميع إن النائب لم يكن له أدنى علاقة بالنظام السابق بل كان أحد ضحاياه وبين أعضاء في الحزب الاسلامي حيث غادره في عام2009 وانقطعت صلته به منذ ذلك التاريخ فضلاً عن ربط هذا التنظيم بالقاعدة التي تكفّر الهاشمي قبل أي سياسي اخر".
واشار المكتب الى انه قد "تأكد من خلال الخطاب أن أجهزة ودوائر تابعة ومحيطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ــــ ولأسباب مجهولة لابد من التحري عنها ــــ هي التي تفبرك هذه المعلومات الكاذبة من أجل أن تُبقيه يعيش في خيال مرعب كاذب والدليل ما ورد في الخطاب إن غرض الأعمال الإرهابية المفترضة هو (إسقاط الحكومة) . وقال انه من أجل تأكيد مخاوفه والايغال في التضليل اعتادت هذه الجهات أن تُصنف المعلومات والمصدر كما ورد في مستهل الاعمام إنها ( معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة).
ودعا الهاشمي المالكي "حرصاً على الاستقرار والأمن أن لا ينساق وراء أية معلومة تصله وربما غرضها تخويفه من تهديدات زائفة دون تمحيصها وتدقيقها كالمعلومة التي وردت في خطاب عمليات بغداد". واستغرب الهاشمي من تعليق المالكي على الخطاب قائلا "يؤخذ التقرير مأخذ الجـد" وقال ان هذا أمر يدعو للعجب خصوصاً ان مضمون الخطاب فيه تناقضات كثيرة واضحة". وشدد بالقول "لاشك أن مثل هذه التقارير الكاذبة ذات أثر هدام لأنها سوف تُبقي حالة عدم الاستقرار قائمة باعتبارها تزرع مخاوف وهمية وتزعزع الثقة بين أطراف العملية السياسية لذا فإن التصدي لها واجب وطني لا ينبغي التراخي في أدائه خصوصاً أن ما تنبأ به الخطاب لم يحصل رغم أن تفجيرات إجرامية حصلت ولكن في غير الأماكن والتوقيتات التي وردت فيه".
وتساءل الهاشمي قائلا "إذا كانت المعلومة والتوقيتات حول تفجيرات إجرامية موجودة لدى عمليات بغداد قبل حدوثها إذن لماذا لم تبادر هذه الاجهزة بالضربة الاستباقية من أجل اجهاضها قبل وقوعها؟.. ألا يستدعي ذلك تشكيل لجنة تحقيقية من أجل محاسبة المقصرين من الأجهزة الأمنية؟".واوضح "أن من الملفت للنظر رسالة التحريض الطائفي ضد محافظات بعينها واضحة في الاعمام وهذا يتزامن مع تصريحات مؤسفة صدرت من وزير التعليم العالي اتهم فيها نفس المحافظات ظلماً بأنها كانت حاضنة (للإرهاب والبعث) وهو ما يدفع لتدهور الأمور نحو فتنة طائفية جديدة". واكد الهاشمي على انه وحماياته كانوا "ضحية مثل هذه المعلومات الكاذبة التي دفعت وحرضت على استهدافه سياسياً وهذا دليل جديد ومعتبر نسوقه للرأي العام في هذا المجال وهو يؤكد أن الاتهامات عادة ما تكون مفبركة لأنها تُبنى في العادة على معلومات وتقارير مضللة وكاذبة". داخلية كردستان لامعلومات لديها عن محاولة هروب الهاشمي:أكدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق اليوم عدم امتلاكها معلومات بشأن محاولة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الهروب إلى خارج الإقليم، فيما أشارت إلى أن أمر تسليم الهاشمي إلى المحاكم مرتبط بقرار من رئاسة وحكومة الإقليم.
وقال وكيل الوزارة جلال كريم إنه "لا توجد معلومات لدى وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بشأن الأنباء التي تشير إلى محاولة نائب رئيس جمهورية العراق الفرار من الإقليم".
وأكد كريم أن "أمر تسليم الهاشمي إلى المحاكم مرتبط بقرار من رئاسة الإقليم وحكومته".
وكانت وزارة الداخلية العراقية، كشفت في وقت سابق اليوم عن سعي الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية.
وعلى الصعيد نفسه أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الأحد، أن قضية الهاشمي أصبحت أكثر تعقيدا بعد تدخل السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات فيها، وأشار إلى أن تصرفات الهاشمي عقدت الأزمة وأحرجت إقليم كردستان.
وكان محمود حذر، أمس السبت من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.
وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في (2 آذار 2012)، في لقاء مع صحيفة "عكاظ" السعودية، حكومة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، فيما أكد أن قضيته قضائية جنائية وليست سياسية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم كونه متروك للمحكمة.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
واتهم الهاشمي، في (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليل على عجزه عن الدفاع عن نفسه، لافتا إلى غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.
المصدر
http://www.kitabat.com/index.php?mod...um=3225&lng=ar
رد مع اقتباس
