السومرية نيوز/ كركوك
طالب المجلس السياسي العربي في كركوك، الجمعة، رئاسة مجلس النواب والقانونية البرلمانية بعدم تمرير قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية، فيما أوضح أن أغلب تلك الأراضي باتت عائدة للحكومة وأنشأت عليها مشاريع إستراتيجية كبرى.
وقال المجلس في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المجلس السياسي العربي في كركوك يطالب اللجنة القانونية البرلمانية بإعادة النظر بمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة الخاص بالأراضي الزراعية"، مبيناً أن "تلك الأراضي حسمت لصالح منفعة الدولة العراقية في كركوك وأصبحت عائديتها للوزارات، ومنها وزارات النفط والبلديات والزراعة والدفاع".
وأوضح المجلس العربي، أن"تمرير مثل هذا القانون لم يحصل عليه توافق سياسي، علماً أن تلك القرارات لا تشمل فقط أراضي محافظة كركوك، وإنما تشمل العديد من المحافظات العراقية الأخرى".
وأكد المجلس السياسي العربي، أن "الأراضي المشمولة بهذه القرارات أثقلت بحقوق وأنشأت عليها مشاريع إستراتيجية كبرى، وأخرى في طور الدراسات ومنها مشاريع الاستثمار التي يطمح إليها الاقتصاد العراقي والعراقيين".
وكانتاللجنة القانونية النيابية كشفت، الأحد (11 كانون الثاني 2015)، عن إحالة مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى البرلمان لقراءته قراءة أولى، فيما بينت أن هذا القانون يختص بالدرجة الأولى بملف النزاعات الملكية في محافظة كركوك.
يشار الى أن هناك العشرات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ما زالت قيد الإلغاء ويعمل مجلس النواب ومجلس الوزراء على إلغائها.
وكانت لجنة شؤون الشمال أصدرت منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل، العديد من القرارات التي تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى ونينوى وكركوك على وجه الخصوص.
رد مع اقتباس
