السومرية نيوز/ بغداد
اكدت هيئة النزاهة، الخميس، ان افتقار التشريعات الداخلية واختلاف النظم الدولية اهم المعوقات لاسترداد الاموال المسروقة، مشيرة الى ان الاموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها تبلغ ترليون و14 مليار دينار.
وقال مدير عام الاسترداد في الهيئة محمد علي اللامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "افتقار التشريعات الداخلية واختلاف النظم الدولية اهم المعوقات لاسترداد الاموال المسروقة"، مشيرا الى انه "لا توجد قوانين او تشريعات تعالج موضوع استرداد الاموال العراقية المسروقة وبالتالي فان الهيئة تعتمد على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لمعالجة استرداد الاصول المنهوبة".
وأضاف اللامي ان "التحديات الدولية تكمن في اختلاف النظم القانونية بين دولة وأخرى، اضافة الى القوانين الصارمة على حركة الاموال المودوعة في البنوك الدولية"، مبينا ان "هناك تعاون جدي من قبل بعض الدول في هذا المجال ومنها دولة لبنان".
واكد اللامي ان "الاموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها تبلغ ترليون و14 مليار دينار"، مشيرا الى "سعي الهيئة لعقد مذكرات تفاهم مع تلك الدول لغرض الاسراع في اعادة المتهمين والاموال".
يذكر ان عدد من الوزراء السابقين تمكنوا من السفر الى خارج العراق بعد اتهماهم بالفساد المالي والاداري، اضافة الى عدد من الموظفين في بعض دوائر الدولة الذين تمكنوا من اختلاس بعض الاموال واخراجها الى خارج العراق، في وقت ما زالت الحكومة العراقية غير قادرة على ارجاع هذه الاموال الا في نطاق محدود.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقيب
