وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الدوائر المعنية باطلاق رواتب موظفي المناطق الساخنة وفق آلية محددة. بيان للأمانة العامة أوضح “إنه جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم 8 لسنة 2015، والذي اقر توصيات اللجنة المشكلة بشان وضع الية لصرف رواتب الموظفين الساكنين في المناطق الساخنة الواقعة خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وممن يعملون في المناطق الامنة. ونصت التوصيات على “استمرار وزارتي التربية والصحة بالعمل بذات الالية المعتمدة من قبل الوزارتين لايصال الرواتب الى منسوبيها، وبتنسيق اوثق مع الجهات الامنية، وتبادل المعلومات ما بين جميع الاطراف، والتحقق منها، وتحديثها دوريا، ودراسة امكانية استبدال الالية الحالية لدفع رواتب الموظفين الموجودين داخل محافظة نينوى على وفق صرف الرواتب من مصاريف المناطق القريبة من محافظة نينوى، والتي ليست تحت سيطرة الارهابيين من اجل منح فرصة للموظفين باستلام الرواتب بشكل مباشر او من خلال لجان، والتوجيه بالسماح بتراكم الرواتب لشهرين وعدم ارجاعها الى الخزينة العامة في حال عدم استلامها لشهرين. كما نصت الالية على اعتماد البطاقة الذكية كآلية لصرف رواتب الموظفين من اجل تقييد حركة الاموال التي تشرف عليها المجاميع الارهابية، وكذلك تحجيم فرض رسوم نقل او تحويل الاموال الى داخل المحافظة على رواتب الموظفين، فضلا عن امكانية استلام الموظف لراتبه من أي مكان داخل العراق، واطلاق الموازنة التشغيلية للمستشفيات التي لم تقع تحت سيطرة كيان داعش الارهابي مثل مستشفى الشيخان في محافظة نينوى. وتضمنت الالية ايضا قيام وزارات المالية والتربية والصحة والبنك المركزي العراقي ومصرفي الرافدين والرشيد بالتركيز على اليات حركة الاموال من والى محافظة نينوى للتحقق من عدم استفادة الجهات الارهابية من توظيف جزء من الاموال لصالحها.