القيمـة الاجماليـة 149 تريليون دينـار باحتسـاب
70 دولاراً لبرميـل النفـط و العجـز 41 تريليونـاً
بغداد ـ علي السهيل:
اثر تزايد الانباء في الأيام الماضية عن قرب إقرار الموازنة المالية لعام 2015 اخذت تتكشف الأرقام المتعلقة بها وتفاصيلها، ونسب العجز فيها.
و كشفت اللجنة المالية النيابية، امس الجمعة، عن القيمة الاجمالية في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، والتي تبلغ 150 تريليون دينار، في حين اشارت الى ان العجز يبلغ 41 تريليون دينار، وان ابرز الابواب التي تحتل حيزاً كبيراً في الموازنة هي الامن والدفاع التي تساوي 23%، فيما اكد احد وزراء الحكومة، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً يوم غد السبت ( اليوم )، لاستكمال المناقشات بشأن الموازنة لارسالها الى مجلس النواب لاقرارها باسرع وقت ممكن.
واوضح مقرر اللجنة المالية النائب احمد حاجي رشيد، أن “الايرادات في الموازنة تبلغ 108 تريليونات دينار والعجز 41 تريليون دينار”، مبيناً ان “الامن والدفاع تأخذ الصدارة من حيث التخصيص، اذ تبلغ قيمة هذا الباب 35 تريليوناً و275 مليار دينار، ومن بعده الطاقة بـ 29 تريليونا”.
و بيّن، رشيد الى “الصباح الجديد” إن ” قيمة الموازنة المالية 150 تريليوناً و634 ملياراً و421 مليون دينار”، مضيفاً أن “الايرادات في الموازنة فيها 108 تريليونات والعجز 41 تريليون دينار، في ظل تصدير مليونين و750 الف برميل يومياً من النفطً وسعر البرميل 70 دولارا”.
واضاف إن “التخصيصات المالية، للأمن والدفاع تأخذ مقدار 35 تريليوناً و275 مليار دينار، وبعدها الطاقة بواقع 29 تريليوناً و184 مليار دينار، وثم التربية والتعليم 12 تريليوناً”، مشيراً الى أن “الدرجات الوظيفية لم تحسم بعد، لكن هناك ابواب للدرجات الوظيفية، وفي المادة 12 التي تنص أولا، على استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي، ثانيا، استحداث الدرجات الوظيفية للعقود العاملين في دوائر الدولة كافة، ثالثاً، استحداث الدرجات لعودة اصحاب الكفاءات والمهجرين؛ و رابعاً، استحداث للتشكيلات المستحدثة بالوزارت والجهات غير المرتبطة بوزارة”.
و اردف “نحن في اللجنة المالية نتوقع من مجلس الوزراء ان يرسل مشروع قانون الموازنة المالية، الى مجلس النواب يوم غد الاحد”، مضيفاً أن “المالية النيابية مهيئة نفسها لدراسة الموازنة، واذا ارسلت قبل نهاية الشهر الجاي، اي قبل العطلة التشريعية، يجري قطع العطلة التشريعية، واذا لم تصل الى ما بعد الشهر، فتقراً بعد انتهاء العطلة التشريعية”.
من جهته، اكد وزير العلوم والتكنولوجيا، فارس يوسف ججو، أن “مجلس الوزراء مصمم على التصويت للموازنة، مع ايجاد طرق لمعالجة العجز المالي فيها، عن طريق طرح كل وزارة افكارها لسد العجز”.
وقال ججو في حديث الى “الصباح الجديد”، إن “المجلس يتجه لتقليل النفقات في الموازنة للتقليل من العجز المالي فيها”، مضيفاً أن “جلسة الخميس الماضي تم التطرق فيها الى ايجاد علاج للوزارات والقطاعات لتقليل العجز الموجود بصورة اكثر في الميزانية الاستثمارية، عن طريق الدفع بالآجل وكذلك الاستثمارات، والقيام بمبادرات لجلب وارادات لوزارتها”.
وبين أن “الموازنة للعام المقبل، وضعت بما يتناسب مع الواقع القاسي للبلاد بسبب الوضع الامني والعسكري وسوء التصرف الاداري للفترات السابقة”، لافتاً الى أن “هناك قطاعات غير مشمولة بالتقليص المالي، مثل الامن والدفاع والزراعة والصحة والنازحين والرعاية الاجتماعية، لكن القطاعات الاخرى مثل الصناعة والتجارة والاسكان والرياضي والسياحة وحقوق الانسان، ستقلص نفقاتها”.
وكان مجلس الوزراء، قد عقد جلسة استثنائية مساء اول امس الخميس برئاسة حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015.
وافاد المكتب الاعلامي للعبادي في بيان، اطلعت عليه “الصباح الجديد”، ان “المجلس استمع الى عرض اجمالي للفرضيات التي اعتمدتها وزارة المالية في صياغة بنود الموازنة في جانبي الايرادات والنفقات بشقيها الاستثماري والتشغيلي، قدّمه هوشيار زيباري وزير المالية”.
واردف انه “نوقشت كذلك المبادئ العامة التي يقوم عليها بناء الموازنة، لاسيما في اطار تأمين علاقة شفافة مع حكومة اقليم كردستان، والحكومات المحلية، تقوم على اساس ادراك واقعي لمعطيات الوضع المالي والأمني، وتسعى الى معالجة المشكلات المطروحة طيلة السنوات الماضية”.
واوضح البيان ان العبادي شدد “على اهمية اجراء التدقيق في تفاصيل الموازنة على مستوى الوزارات والمحافظات للتأكد من سلامة التخصيصات”.
وأضاف، ان “المعطيات العامة الواردة في العرض الذي قدّمته وزارة المالية، يكشف عن اهمية حث الوزارات على تعظيم ايراداتها كي لاتنعكس آثار اسعار النفط على الوضع المعيشي للمواطن العراقي، مع الحرص على ادامة زخم رعاية الفقراء والفئات الضعيفة ضمن زيادة كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية”.
واشار البيان الى ان “المجلس قد أقرّ بعد الاستماع الى ملاحظات اعضاء المجلس، اجراء التعديلات المطلوبة على مسودة الموازنة المقترحة تمهيداً لرفعها الى مجلس النواب، اليوم السبت، بعد ان يجري مجلس الوزراء مراجعة ثانية لها”.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كريمے بنزيمے
