موضوع في احدى الصحف اثار غضبي ...

اليكم ..
...



ما يلاحظ في العراق ولا سيما في مرحلة ما بعد الاحتلال الامريكي ،
هناك نوع من فقدان التخطيط وغياب الأولويات في معالجة وتطبيق الخطط التي تستهدف تطوير والنهوض بـ أداء ومسؤوليات ومهام مؤسسات الدولة ولا سيما في المجال الاقتصادي والمالي .

ولنأخذ هنا الموازنة العامة للعام 2012 ، حيث أن الخلافات والمشاكل السياسية كانت من المعوقات الرئيسية إمام مناقشتها بصورة هادئة وبالشكل الذي لايلحق الأذى ويتسبب بخسائر اقتصادية للدولة العراقية ناهيك عن احتواءها على الكثير من الاجتهادات البرلمانية الخاطئة إبان دفعها إلى مجلس النواب للمناقلة على أبوابها وأول هذه الأخطاء وأفدحها يتجسد في قيام اللجنة المالية البرلمانية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية أو مجلس الوزراء بتثبيت جميع أصحاب العقود على الملاك الدائم ...


السؤال الذي يبرز هنا لماذا يعتبر هذا الاجتهاد خاطئ وسيكون بابا لممارسة الفساد السياسي والمالي والإداري وتجاوزا على حقوق الخريجين من حملة البكالوريوس والدبلوم ؟ وسيعيد إلى الواجهة مسالة عسكرة المجتمع مرة أخرى ؟
وللإجابة ... نقول أن إعداد موظفي ملاك العقود في الدولة ودوائرها المختلفة كبير بالإضافة إلى أن هناك حقيقة وهي أن موظف ملاك العقد اختار بمحض إرادته العمل بصفة متعاقد بغض النظر عن عمره وطبيعة عمله فهو اختار أن يؤدي خدمة مقابل اجر ولاسيما في وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء والزراعة والصناعة ... الخ وبغض النظر أيضا عن تحصيله العلمي واختصاصه فالسؤال هو هل أن ميزانية التعيينات للعام 2012 ستكفي لاستيعاب جميع أصحاب العقود ! ولماذا لا نقول أن تثبيت جميع أصحاب العقود وسيؤدي إلى ترهل وظيفي في الوزارات المذكورة في أعلاه ، وإلا تعتقد اللجان والهيئات الرقابية العاملة في إطار سلطة الدولة بان تثبت أصحاب العقود معناه إتاحة الفرصة إمام الفساد والفاسدين لممارسة فسادهم الإداري والمالي إذ تشير الكثير من المصادر إن هذه الحيتان بدأت بتحرير عقود في دوائر الدولة ومنحها إلى أشخاص يدفعون الأموال مقابل هذه العقود وبتواريخ زمنية تتلاءم مع تضمنه قرار اللجنة المالية البرلمانية .


نحسب أن الإلية الناجحة لحل مشكلة أصحاب العقود (موظف ملاك العقود) لا تحل عن طريق تثبيتهم جميعا باعتبار أن اغلبهم قد تجاوز عمره الـ 50 عاما ويخدمون في دوائر في طريقها إلى الخصصة ، وإنما من خلال تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية لهم داخل مؤسسات ودوائر بعينها تتلاءم مع الاختصاص والدرجة العلمية لكل واحد منهم وهنا نقترح أن تكون النسبة من 15-20 %، إذ ما فائدة استيعاب موظفي ملاك العقود في وزارة الكهرباء ! أو الصحة ! أو الداخلية ! أو البلديات ! أو العمل والشؤون الاجتماعية !



إذن :- المطلوب أن تكون هناك خطة واضحة المعالم والإبعاد وسلم أولويات لتخصيص الدرجات الوظيفية في ميزانية التعيينات العام 2012 ، تأخذ أن بنظر الاعتبار مدى الحاجة والضرورة للوزارة والمؤسسة العاملة في إطار الدولة والقطاع العام ، بمعنى أن تطلب اللجنة المالية من وزارات مثل النفط والخارجية والمالية والدفاع والداخلية كشف بمطالبها الأساسية من التعيينات ثم يصار إلى تخصيص ما تحتاجه بالتعاون مع اللجنة البرلمانية ذات العلاقة ثم تضع اللجنة سلم أولويات خاص بالوزارات التي ستكون في مقدمة المشمولين بالدرجات الوظيفية ، بشرط أن يأخذ هذا السلم بعين الاعتبار دراسة ما حصل في الموازنات السابقة وأين ركزت التعيينات فيها والتركيز على ضرورة إنعاش الوزارات التي لها علاقة بالتنمية والتقدم والتطور في مرحلة الأعوام 2012 -2015 ... فليس من الضروري ملئ وزارات الدفاع والداخلية والأمن بإعداد جديدة من الموظفين ولا حاجة لنفتح وزارات الخصصة بالموظفين نظرا ولأهمية تهيئة الأرضية المنسبة لتطبيق فلسفة الاقتصاد العراق الجديد وبرامج التنمية التي بلورتها الحكومة الاتحادية .

بقي أن نشير إلى نقطة بالغة الأهمية إلا وهي المتعلقة بـ أصحاب الموافقات الوزارية من المرشحين إلى شغل الوظيفية في دوائر الدولة ، حيث أن مشكلة هؤلاء تكمن في حصولهم على مصادقة اللجان البرلمانية الأمر الذي جعلهم يعانون من هذه الإشكالية منذ سنوات والى اللحظة ... ولنا في قائمة مرشحي وزارة الخارجية المطروحة إمام أنظار وطاولة لجنة العلاقات البرلمانية منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا ، خير شاهد وبرهان ، فهذه الشلة من المرشحين المبتكرين الأكفاء تمت عملية اختبارهم داخل وزارة الخارجية وحصلت موافقة وزير الخارجية على أسماءهم وتم إدراجها في قائمة وإحالتها إلى لجنة العلاقات النيابية في مطلع العام 2012 بيد أن لا جواب على قضيتهم حتى اللحظة مع أنهم من الناحية القانونية يعتبرون في عداد الموظفين تحت التجربة أو المعينين مع وقت التنفيذ .لا شك أن على اللجنة المالية النيابية ومجلس الوزراء وهيئة النزاهة أن تلتفت إلى هذا الملف وتحسمه بمثل الطريقة التي حسمت بها ملف أصحاب العقود في دوائر ومؤسسات الدولة .

أن على السيد وزير الخارجية ووكلاءه ولجانه التي تجتمع بلجنة العلاقات النيابية طرح هذا الملف المنسي من قبل الجميع وبقوة في المرحلة الحالية ابتغاء حسمه وبالتالي التحضير والإعداد والتنفيذ الناجح لخطة الوزارة في تسمية أداءها وتطوير إمكانياتها ورفع عطاءها خلال السنوات المقبلة ، فالوزارة كما سفاراتها بحاجة إلى كفاءات وطاقات تمتلك القدرة على تحريك الراكد وحل المشاكل التي يعانيها العراقيون في الخارج وحسبنا أن توفير كادر مؤهل في الوزارة سيساهم في انجاز التحضيرات الخاصة بالقمة العربية .