لائحة تنفيذية[RIGHT]المادة – ١- أولا- على المصرف المشمول بقانون المصارف رقم ( ٩٤ ) لسنة ٢٠٠٤
بالاحتياطي القانوني للمصارف
الاحتفاظ باحتياطي يحدد مقداره من حاصل ضرب مبالغ الودائع
الخاضعة للاحتياطي عن المدة التي تسبق مدة الاحتفاظ في نسبة هذا
الاحتياطي ، وما ينتج عن هذا الاحتساب يكون هو احتياطي
المصرف لتلك المدة .
ثانيا - أ- يحدد البنك النسبة المئوية للاحتياطي ويمكن تعديل هذه النسبة
من وقت إلى آخر .
ب- إن نسبة الاحتياطي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند
النافذة في اليوم الأخير لمدة احتسابه تستخدم لاحتساب الاحتياطي
خلال مدة الاحتفاظ به للفترة المتعلقة بها .
ج- يقصد بمدة احتساب الاحتياطي مدة الأسابيع الأربعة أو الخمسة
المنتهية في يوم الخميس الثاني قبل نهاية الشهر التقويمي.
د- يقصد بمدة الاحتفاظ بالاحتياطي فترة الشهر التقويمي التي يطالب
المصرف خلالها بالاحتفاظ بالاحتياطيات ازاء الودائع الخاضعة
للاحتياطي في فترة احتسابه للفترة المتعلقة بها .
ه- يقصد بنسبة الاحتياطي النسبة المئوية من الودائع
الخاضعة للاحتياطي بالدينار العراقي و بالعملة الأجنبية والتي يتعين
الاحتفاظ بها كاحتياطي قابلة للتغيير وفقا لما يقرره البنك .
و. يقصد ( بالبنك) البنك المركزي العراقي .
ثالثا- أ- على المصارف الاحتفاظ باحتياطي على شكل
معدلات أرصدة خلال فترة الاحتفاظ بما يساوي او يزيد على
الاحتياطي القانوني وتطبق الضوابط المتاحة التالية على الارصدة
وفق اللوائح التنظيمية :
١. تستخدم العملة الاجنبية في الحساب الجاري لدى البنك لتلبية
الاحتياطي القانوني والذي يساوي نسبة ( ٢٥ %) خمس وعشرون
من المئة من ودائع العملة الاجنبية للمصرف ولايحتسب اي
رصيد في الحساب الجاري للعملة الاجنبية لدى البنك يزيد
عن نسبة ( ٢٥ %) خمس وعشرون من المئة من ودائع العملة
الاجنبية لاغراض تلبية الاحتياطي القانوني .
٢. لايحتسب مايزيد على ٢٠ % من الاحتياطي القانوني بالدينار
العراقي كنقد في الصندوق لاغراض تلبية الاحتياطي .
٣. يمكن استخدام مبالغ الحساب الجاري للمصرف لدى البنك
بالعملة العراقية لتلبية الاحتياطي بالكامل .
ب- يقصد بالوديعة التزام بالدين على مصرف يكون في صورة حساب جار
اوحساب توفير أو بصورة أداة تثبت الدين صادرة عنه وتشمل الودائع ، الأموال
ألمقترضه والالتزامات المشروطة ولا تشمل الديون الموصوفة بأنها رأسمال.
ج- ويقصد بالودائع الخاضعة للاحتياطي أرصدة المودعين المحتفظ بها في أي
مصرف بما فيها الودائع الجارية وذات الطبيعة الجارية وودائع ثابتة وودائع
توفير وودائع أخرى بالدينار العراقي أو بالعملة الأجنبية باستثناء
ودائع المصارف أو فقرات نقدية برسم التحصيل وهي مبالغ الصكوك
اواشباه الصكوك غير المستحصلة .
رابعا- يحتسب المصرف الاحتياطي وفقا لهذه اللائحة التنفيذية ويقدم النتائج
والبيانات التي اعتمدها للاحتساب إلى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة
والائتمان والمديرية العامة للاتفاقيات والقروض أو أي مديرية أخرى
يحددها البنك في أو قبل أخر يوم عمل مصرفي يسبق مدة الاحتفاظ
بالاحتياطي.
المادة - ٢- أولا- الودائع المستخدمة لاحتساب الاحتياطي للمصرف هي الودائع الخاضعة
للاحتياطي التي يحتفظ بها المصرف لزبائنه.
ثانيا- يتم اخذ متوسط مجموع مبالغ الودائع في نهاية يوم العمل المصرفي كل
خميس في مدة احتساب الاحتياطي لتحديد ودائع الاحتياطي لتلك المدة
فإذا كان يوم الخميس عطلة رسمية فيعتمد مبلغ الودائع لأقرب يوم
عمل مصرفي سابق.
ثانيا-تحول المبالغ بالعملة الأجنبية(بالدولارالامريكي) إلى الدينار العراقي بسعر ������ ثالث
التحويل المحدد من البنك ويعتمد سعر المزاد ليوم الخميس لمدة احتساب
الاحتياطي.
المادة- ٣-أولا- أ- يحتفظ المصرف بالاحتياطي على شكل حسابات جارية لدى البنك
بالدينار والعملة الاجنبية خلال مدة الاحتفاظ بالاحتياطي
بحيث يكون معدل المبلغ المتاح في ارصدة الحساب الجاري في نهاية كل
يوم عمل مصرفي خلال الشهر ومعدل ارصدة النقد في الصندوق بالدينار
العراقي للاسابيع الواردة في تقارير المصارف خلال فترة الاحتفاظ
بالاحتياطي لمدة شهر تقويمي مساويا لمتطلبات الاحتياطي لتلك المدة.
ب- يقصد بمتطلبات الاحتياطي هو المبلغ الذي يجب على المصرف الاحتفاظ
به كمعدل خلال مدة الاحتفاظ بالاحتياطي من الودائع لديه في حساب جار
لدى البنك بالدينار العراقي و الدينار العراقي المعادل للعملة الأجنبية
المتاحة في الحسابات الجارية والنقد في الصندوق بالدينارالعراقي.
ثانيا- للمصرف أن يحتفظ بأي مبلغ موجب بالدينار العراقي والعملة الاجنبية
في حسابه الجاري لدى البنك وأي مبلغ بالدينارالعراقي والعملة
الأجنبية في خزائنه طالما إن معدل الارصدة الموصوفة في الفقرة (أ) من
البند ( اولا) من المادة ٣ من هذه اللائحة خلال الشهر يساوي
أو يتجاوز الاحتياطي القانوني .
ثالثا- لايجوز للمصرف تخفيض رصيد حسابه الجاري دون الصفر في أي وقت
خلال يوم العمل المصرفي أو في نهايته ، ويقصد برصيد الحساب
الجاري هو الرصيد الموجود في حساب جار لأي مصرف مودع لدى
البنك في نهاية يوم العمل المصرفي باستثناء مبالغ الودائع ألمستثمره لدى
البنك.
رابعا- لا يلزم البنك بدفع أي فائدة على أرصدة الحساب الجاري للمصرف
ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة - ٤- أولا- يدفع المصرف الذي يخفق بالاحتفاظ بالاحتياطي الذي يساوي متطلبات
الاحتياطي غرامة إلى البنك تساوي الفائدة على الائتمان الأولي مضافًا إليه
٥%) خمسة من المائة على المبلغ الذي يكون فيه متوسط الاحتياطي المحتفظ )
به فعليا اقل من متطلبات الاحتياطي ، ويستخدم سعر الائتمان الأولي النافذ
في اليوم الأخير لمدة الاحتفاظ بالاحتياطي، ويفرض البنك هذه الغرامة على
الحساب الجاري للمصرف في أي وقت خلال الشهر الذي يلي مدة الاحتفاظ
بالاحتياطي .
ثانيا- إذا تحققت على المصرف غرامات عن العجز في تلبية متطلبات الاحتياطي
لشهرين متتاليين يباشر البنك تدخ ً لا رقايبًا بهدف حل مشاكل السيوله
للمصرف بأسلوب متدرج وتوقيت مناسب.
المادة - ٥ - يصدر البنك نماذج تقارير الودائع والجداول المتعلقة بها .
المادة – ٦ - تنشر هذه اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ
٢٠٠٤ تاريخ نفاذ قانون البنك المركزي العراقي الملحق بالأمر رقم /٣/١
. ٥٦ ) لسنة ٢٠٠٤
رد مع اقتباس
