الصباح قرر مجلس الوزراء شمول المتقاعدين والموظفين على الملاك الدائم من الوزارات والجهات الاخرى الملتحقين بجبهات القتال ضمن متطوعي الحشد الشعبي بمخصصات الطعام والخطورة .
وذكر بيان للمجلس تلقت «الصباح» نسخة منه، أمس، أنه «عقد جلسته الاعتيادية الاولى لعام 2015 في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي»، وفيما أشار إلى أنه «وافق على شمول المتقاعدين والموظفين على الملاك الدائم من الوزارات والجهات الاخرى الملتحقين بجبهات القتال ضمن متطوعي الحشد الشعبي بمخصصات الطعام والخطورة والعمل المتميز الممنوحة للمقاتلين بموجب الامر الديواني رقم (48) لسنة 2014»، اشترط «ألا يتسلم المقاتل أي مخصصات مماثلة من الدائرة التي ينتسب اليها وفي حال تقاضيه مثل تلك المخصصات يخير في تسلم احداها اصولياً».البيان أضاف أن «المجلس قرر تكليف وزير التخطيط سلمان الجميلي ليحل محل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عضواً في لجنة التوازن التي يرأسها روز نوري شاويس بسبب مرض المطلك واضافة وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم عضوا في اللجنة آنفا»، مشدداً على أن «تنهي اللجنة اعمالها خلال اسبوعين من صدور هذا القرار وفي حال ظهور نقطة خلافية ترفع الى مجلس الوزراء للوصول الى الحل المناسب».
وتابع البيان أن المجلس «وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2014 وكما يأتي: ((قيام وزارة المالية باطلاق (10280) درجة وظيفية الى وزارة الصحة، لغرض تعيين الخريجين من ذوي الاختصاصات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي سنة 2014، الدور الاول، من اصل الدرجات المخصصة الى وزارة الصحة لعام 2015، والبالغة (13525) درجة وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2015 على شكل سلفة الى وزارة الصحة مقدارها مئة وتسعة وعشرون مليارا وتسعمئة وثمانية واربعون مليونا ومئتان واثنان وعشرون الف دينار، على ان يتم اطلاق المتبقي من الدرجات الوظيفية لعام 2015 وتخصيصاتها المالية الى خريجي الدور الثاني لعام 2014 في وقت لاحق من العام 2015».
واشار الى انه تمت الموافقة على «مشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور، المدقق من مجلس شورى الدولة واحالته على مجلس النواب»، مشترطاً «تخصيص المبالغ المستوفاة للغرض الذي سنّ من اجله القانون حصراً».ولفت البيان الى ان المجلس وافق ايضا على «تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (124) لسنة 2014 ليصبح بالشكل الآتي: استثناء الاسمدة ومفردات البطاقة التموينية من اعمامي وزارة التخطيط ذي العددين: 4/7/3147 و4/7/2423 والمؤرخين في 3/2/2011 و20/12/2013، والسماح بالاحالة والتوقيع على العقود لحين اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015».وبين انه تمت الموافقة على «تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2014 بشأن تمديد الفترة المحددة الى اللجنة المشكلة بمـوجب القرار آنفا للنظر في التظـلمات المـقـدمة من المديرين العامين في وزارتي (الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان) لمدة(30) ثلاثين يوما اضافية من اجل استكمال عملها وتقديم التوصيات المناسبة والمنصـفة الى مجلـس الوزراء».
البيان تابع ان المجلس «أقر توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014 والواردة في كتاب رئاسة مجلس الوزراء هيئة المستشارين ذي العدد أ/363والمؤرخ في 15/12/2014، بشأن وضع آلية لصرف رواتب الموظفين الساكنين في المناطق الساخنة الواقعة خارج سيطرة الحكومة الاتحادية وممن يعملون في المناطق الآمنة واولئك المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم(410) لسنة 2014 مع تعليق التوصية رقم (3)».ونوه البيان إلى انه «تقرر عقد اجتماع في مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في اربيل بين وزيري الكهرباء والموارد المائية في الحكومة المركزية مع نظرائهما الوزراء في حكومة اقليم كردستان وكذلك وزارة البيشمركة لحل مشكلة الابراج العاطلة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية من المحطة الكهرومائية في سد الموصل في يوم الخميس 22/1/2015».
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجنون الجوكر
