انجزت الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء 11 مشروع قانون واتفاقيتين دوليتين وست مذكرات تفاهـم خـلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي 2014.
وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء تلقت «الصباح» نسخة منه, ان «أبرز مشروعات القوانين المنجزة خلال الربع الاخير من العام الماضي هي قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، ومشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في المشاركة العادلة بادارة مؤسسات الدولة المختلفة والمشاركة العادلة في البعثات والزمالات والوفود».
وأضاف «كما تم انجاز مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادية العامة، ومشروع قانون الحماية من العنف الاسري، فضلا عن مشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور وغيرها من المشاريع».
وأشار البيان الى ان «الدائرة القانونية بينت انها قدمت 635 استشارة عامة وعقارية ومالية وتعاقد وغيرها لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبـطة بوزارة ودوائـر الامـانة العامة لمجلس الوزراء».
وتابع «كما تم انجاز مشروع اتفاقية حاملي جوازات السفر الدبلوماسية او الخاصة او الخدمة من سمة الدخول بين العراق وارمينيا، ومشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، اضافة الى ست مذكرات تفاهم مع تركيا واستراليا وصربيا، وبين وزارات عراقية».
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجنون الجوكر
