اعلنت اللجنة المالية ان الشهر المقبل سيشهد اطلاق التعيينات لـ" 58" ألف درجة وظيفية خصصتها الحكومة لاغلب وزارات ودوائر الدولة، فيما اكدت ان الدرجات التي استحدثت ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغ عددها 40 ألف درجة وظيفية ستطلق تموز المقبل.وقال مصدر في اللجنة المالية لـ"الصباح": ان " قانون الموازنة يتضمن استحداث 98 آلف درجة وظيفية ، 58 الفاً منها تطلق الشهر المقبل، و40 ألفاً سيتم اطلاقها مطلع تموز المقبل".وتضمنت المادة 18 من قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب الخميس الماضي، استحداث 40 ألف درجة وظيفية تضاف الى جدول القوى العاملة (د) وتخضع لنفس الضوابط المذكورة في هذه المادة ويتم الاعلان عن الوظائف المستحدثة بعد 1/7/2012.يشار الى ان جدول القوى العاملة لهذه السنة يتضمن استحداث 58 آلف درجة وظيفية.وتابع المصدر: ان "التعيينات ستخضع الى آليات محددة واجراءات صارمة لمنع التلاعب".وتنص الفقرة ثالثاً من المادة 18 من قانون الموازنة العامة على ما يلي: "تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2012 في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين، مع مراعاة المسجلين في مكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية".واكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي ما اعلنه المصدر، اذ قال لـ"الصباح"، انه "تمت زيادة الدرجات الوظيفية الى نحو 100 الف درجة بدلا من 58 ألف درجة لاعطاء فرصة اكثر للخريجين للحصول على وظيفة". بيد انه اكد الحاجة الى آلية لتحقيق الشفافية في حصول تكافؤ للفرص.ودعا العبادي البرلمان ومجلس الوزراء الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، مؤكدا ان هنالك تحركات بهذا الصدد، وان الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء لابد ان تتوافق لحسم اسماء المرشحين من خلال التوافق على الهيئة الادارية وضمان مبدأ التوافق، لتحقيق العدالة في توظيف الخريجين والعاطلين عن العمل والقضاء على المحسوبية والمنسوبية.وبحسب جدول القوى العاملة لهذا العام، الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، فانه تم استحداث 58813 درجة وظيفية.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حث خلال اجتماعه برؤساء الحكومات المحلية والمحافظين في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانون الثاني الماضي، الحكومات المحلية في المحافظات على ضرورة إعطاء عدد من الدرجات الوظيفية المخصصة ضمن موازنة العام 2012 إلى الاختصاصات حصرا من اجل ان تتطور مؤسساتها لتتمكن من إجراء التعاقدات أو الإدارة في المجالات المختلفة.
رد مع اقتباس
