ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺁﺭﻳﺎ- ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺯ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺭﺋﻴﺲ‌ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺁﺭﻳﺎ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﺍﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ،ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻣﻴﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ‌ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮﺩ ﻭﺣﻔﻆ ﻭﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻬﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮐﺮﺩ.
ﻭﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ‌ﮐﻪ «ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼ‌ﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ» ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﺟﺎﻥ ﻭﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ،ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ ﻭﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
ﻭﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺭﻳﻴﺲ‌ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ‌ﻫﺎ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﭘﺎﻳﺶ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻭﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻ‌ﺕ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻭﻱ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻳﻦ‌ﮐﻪ «ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ» ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﻫﻤﻪ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ، ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ‌ﻭﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ‌ﻫﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﺮﺍﻓﻴﮏ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ.ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺻﻼ‌ﺣﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺗﺮﺍﻓﻴﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻻ‌ﺯﻡ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺷﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻭﻣﺮﻭﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻻ‌ﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺩﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭﺧﺮﻭﺟﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭﺑﺮﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻨﺪ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﮑﺎﻟﻴﻔﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
- ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻻ‌ﻳﺤﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﺧﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ
- ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺁﺗﺶ‏ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ‏ﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺁﻥ
- ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺁﺗﺶ‏ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ
- ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺷﺘﻪ‏‌ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺁﺗﺶ‏ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﺮﻳﻖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ
- ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ‏ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺁﺗﺶ‏ﻧﺸﺎﻧﻲ