اعلام الجامعة / زيد سالم


نظم المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية للدراسات العليا، ورشة عمل بعنوان "مناقشة التعليمات الخاصة بالعقود الحكومية وتعليمات تنفيذ العمل رقم (1) لسنة 2014" وذلك بهدف رفع مستوى العمل المالي، وتحسين أداء عمل الموظفين الماليين في تشكيلات الجامعة المختلفة .


وقد نالت ورشة العمل ترحيباً كبيراً من مدراء الحسابات والتدقيق في كليات جامعة بغداد ومعاهدها كافة، وذلك للقيامها بتعريف المتطلبات المطلوبة الواجب إتباعها لتحسين أداء العمل على ضوء المستجدات المالية والموازنة.


وناقشت الورشة التي ترأسها مدير قسم الشؤون المالية في الجامعة ومعاون عميد المعهد الأستاذ محمد سلمان العزاوي، الآثار المترتبة على تأخر موازنة الدولة الاتحادية لعام 2014 والعمل بتوصيات وزارة المالية من اجل تخفيض النفقات غير الضرورية والتي لا تؤثر على العمل التعليمي والتربوي في الكليات والمعاهد.


وأكدت المحاضرات التي ألقيت في الورشة على التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها، مشددة على أهمية تقليل العجز المالي في الموازنة وتعظيم الموارد المالية للقطاعات الأخرى، يقابلها تقليل النفقات غير الضرورية من أجل تحسين الأوضاع المالية التي يشهدها البلد، بسبب انخفاض أسعار النفط.


فيما عرفت محاضرات أخرى الموازنة العامة التي عدتها وثيقة رسمية تحتوي على نفقات وايرادات حكومة دولة ما، ضمن خطة مالية تمكن الحكومة من انجاز القرارات المتعلقة بتفعيل مجمل السياسات التي تقوم الحكومة بتنفيذها تجاه المجتمع الذي تخدمه، فضلا عن انها بيان شامل بأموال الحكومة من نفقات وايرادات وما ينتج عنها من عجز وفائض والدين الحكومي، والموازنة تمثل السياسة الاقتصادية الرئيسة التي تطبقها الحكومة، اذ تشير الى الطريقة التي تخطط بها الحكومة لاستخدام موارد ما لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ولان الموازنة العامة للدولة تمثل بيان للسياسة المالية فهي تبين طبيعة و مدى تأثير الحكومة في الاقتصاد، وتبدأ عملية اعداد الموازنة قبل بدء السنة المالية التي تغطيها الموازنة بشهور عدة حتى يمكن تحويلها الى قانون قبل بداية السنة المالية.


وبينت المحاضرات أهمية الموارد النفطية في استراتيجية الاقتصاد العراقي، منذ اكتشافه تجاريا في عشرينيات القرن الماضي، اذ ساهم في الناتج المحلي الاجمالي والدخل القومي، واجمالي الصادرات العامة والموازنه العامة وبناء التنمية اذ تشكل عوائد النفط المصدر الاساسي لتحويل برامج التنمية الشاملة فيه هكذا يعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بدرجة كبيرة، فاقتصاده نفطي في الدرجة الاولى، وتغذي العوائد النفطية ميزانية الحكومة العراقية بقسط كبير من مواردها وتساهم في بناء الاحتياطي النقدي للاقتصاد الوطني .


ودعت الورشة جميع تشكيلات الجامعة وبناء على المستجدات الأخيرة في تأخر الموازنة وتقليل حجمها، الى تقليل حجم النفقات غير الضرورية في الإنفاق بما لايؤثر على سير مسيرة التعليم، وتحسن من أداء الأقسام المالية وشعبها في مؤسسات الجامعة لتجاوز أي عائق يؤثر على أهداف الجامعة ومسيرتها .




جامعة بغداد تناقش سبل رفع مستوى الموظفين الماليين إداريا وكيفية خفض النفقات غير الضرورية بما لا يؤثر على مسيرتها العلمية