ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۳۸ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ۳ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۵۲۲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮐﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ۲۶ ﻫﺰﺍﺭ ۴۹۳ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ (۹۲) ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﺩﺭ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ۳۴ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۲۳۷ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۳۸ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ۹۲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﮐﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۱۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﮑﻦ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﭼﻮﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻭﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﺍﻍ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۵۲ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﺪﻭﺩ ۳۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺤﺮﮎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﮐﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ.
ﻋﻤﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﮑﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺭﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
رد مع اقتباس