وعدت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، بـ «العودة إلى النمو المتوقف» في سابع اقتصاد في العالم، «ومكافحة الفساد بحزم» في ذروة فضيحة شركة «بتروبراس» النفطية الوطنية. وأعلنت روسيف التي تولت الرئاسة الخميس الماضي لولاية ثانية، أمام البرلمان ورؤساء دول وحكومات من 27 بلداً في خطاب استمر أربعين دقيقة، أنها تعرف «أكثر من أي شخص آخر حاجة البرازيل إلى استئناف النمو». واعتبرت أن «الخطوات الأولى على هذه الطريق تمرّ في إصلاح المالية العامة وزيادة التوفير ورفع النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد الإنتاجية». وقالت «سنفعل ذلك من دون أي تضحيات من السكان خصوصاً الأكثر فقراً».
وبعيد ذلك ألقت روسيف خطاباً عاماً آخر في مقر القصر الرئاسي في برازيليا. ووصل 32 ألفاً من الناشطين في «حزب العمال» اليساري الحاكم من مختلف المناطق إلى برازيليا في 800 حافلة، للمشاركة في حفلة تنصيب الرئيسة والحد من أثر تظاهرات قد تنظم ضدها، مع انتشار أربعة آلاف رجل أمن.
وكانت هذه المناضلة السابقة البالغة 67 سنة، والتي تعرضت للتعذيب في عهد النظام الديكتاتوري والوفية للتقاليد، سارت قبل ذلك في السيارة الرئاسية المكشوفة («رولز رويس» 1952) في ساحة الوزارات في برازيليا، ومعها ناشطون من «حزب العمال» الذي تتزعمه، حاملين مظلات تقيهم أشعة الشمس. ولوحت الرئيسة البرازيلية للحشود وإلى جانبها ابنتها باولا، حتى وصولها إلى البرلمان حيث تقسم اليمين.
وتُعدّ روسيف السيدة الأولى التي تتولى الرئاسة عام 2010 في هذا البلد الذي يتجاوز عدد سكانه مئتي مليوناً، ويحتل المرتبة السابعة بين اقتصادات العالم والثانية بين الدول المنتجة للمواد الغذائية بعد الولايات المتحدة. كما يملك احتياطات ضخمة من النفط.
وأُعيد انتخابها بفارق طفيف عن منافسها الاشتراكي الديمقراطي آيسيو نيفيس المدعوم من اليمين. واستفادت تحديداً من البرامج الاجتماعية التي اعتمدها الحزب الحاكم منذ 12 سنة، وسمح بإخراج 40 مليون برازيلي من الفقر.
وقالت روسيف: «لدينا اليوم الجيل الأول من البرازيليين الذين لم يعرفوا الجوع»، مؤكدة أن «الأولوية في الولاية الرئاسية الثانية ستعطى للتعليم من موارد النفط». ولفتت إلى أن «الشعار الجديد لحكومتي سيكون البرازيل وطن للتعليم».
ويجب على روسيف بذل جهود كبيرة لإنعاش اقتصاد وضعه سيء، وصدقية شوهتها فضيحة فساد مدوية داخل شركة النفط الوطنية «بتروبراس». وكان الشق الاجتماعي خلال ولايتها الرئاسية الأولى يحتل أولوية، لكن أخفقت في إنعاش الاقتصاد.
وبعد انتهاء عام 2014 على نسبة نمو قريبة من الصفر، سيكون 2015 العام الخامس لنمو بطيء يقدر بنحو 0.5 في المئة.
لكن روسيف تواجه تحديات أخرى بمعزل عن مشكلة إنعاش الاقتصاد، خصوصاً إعادة تنظيم الشركة النفطية الضخمة «بتروبراس» التي غرقت في فضيحة فساد طاولت سياسيين من «حزب العمال» وأحزاب متحالفة معه، لم يُلاحق أي منهم حتى الآن. وشددت أمام البرلمان على أن «الشعب البرازيلي يريد مزيداً من الشفافية ومكافحة كل الجنح وتحديداً الفساد، ويريد العدالة للجميع ولا أخشى مواجهة هذه التحديات». ووعدت بالتحقيق «في شكل صارم» في فضيحة الشركة النفطية، وتقديم سلسلة أولى من الإجراءات لتعزيز قانون مكافحة الفساد إلى البرلمان في النصف الأول من السنة. وأكدت ضرورة «إجراء التحقيق والمعاقبة لكن من دون إضعاف «بتروبراس» وأهميتها للحاضر والمستقبل، إذ لا يمكن السماح بأن تكون هدفاً للمضاربات».
وكانت فضيحة الشركة النفطية بدأت بعيد إعادة انتخاب روسيف. وكشفت عملية «التبييض السريع» التي قامت بها الشرطة، أن شبكة الفساد قامت بتبييض نحو 4 بلايين دولار خلال عشر سنوات. وتواجه «بتروبراس» شكاوى من مستثمرين دوليين، ويمكن أن تخفض وكالات للتصنيف الائتماني علامتها، ما قد يشكل ضربة قاسية لخططها الاستثمارية.
وأطلقت النيابة البرازيلية ملاحقات بتهمة الفساد وتبييض الأموال وتشكيل عصابة ضد 39 شخصاً غالبيتهم من رجال الأعمال، الذين كانوا يضخّمون فواتير العقود الخاصة بـ «بتروبراس» لرشوة بعض مديريها.
يذكر أن روسيف عينت الوزراء الـ 14 الأخيرين الأربعاء الماضي، من أصل 39 تتألف منهم الحكومة. وأعلن الفريق الاقتصادي الجديد الذي يقوده جواكيم ليفي الذي يلقى تقديراً كبيراً في الأسواق، عن إصلاحات لزيادة التوفير العام مثل خفض تأمين البطالة، وتعليق المساعدات الحكومية لتجنب زيادة أسعار الكهرباء.
رد مع اقتباس
