2014-12-29
أكد وزير المالية هوشيار زيباري، الاثنين، أن العراق لايتعرض إلى إفلاس أو انهيار اقتصادي في ضوء انخفاض أسعار النفط، وفيما بين أن موازنة العام المقبل ليست ترقيعية، أشار إلى انه سيتم فرض ضرائب على بعض المبيعات الأساسية.
وقال وزير المالية هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة إن "موازنة العام المقبل التي تم إرسالها إلى مجلس النواب وقُرءت القراءة الأولى هي موازنة واقعية وليست ترقيعية بعد أن تم ضغط النفقات وتقليل العجز الموجود"، مبيناً أن "العراق لايتعرض إلى إفلاس أو انهيار اقتصادي في ضوء انخفاض أسعار النفط".
وأضاف "هناك توجيهات لوزارات الكهرباء وأمانة بغداد وغيرها من المؤسسات الأخرى من اجل جباية الإيرادات من أجور الماء والكهرباء والصرف الصحي والنظافة وهو ما هو معمول بها في كل دول العالم"، لافتا إلى أن "الضرائب سوف لن تمس حقوق الفقراء من الرعاية الاجتماعية ورواتب الموظفين من ذوي الدخل المتوسط وسيتم فرض الادخار على رواتب الموظفين الذين سيزيد رواتبهم عن المليون و500 ألف دينار".
وأوضح زيباري أن "الإرهاب الذي يتعرض إليه العراق من داعش وتمدده والإضرار الاقتصادية والأموال التي نهبها من المؤسسات المالية والمصارف، مع انخفاض أسعار النفط عالميا دفع الوزارة للتفكير والبحث عن إيرادات جديدة لخزينة الدولة من خلال فرض بعض الضرائب"، مبينا أن "الضرائب ستفرض على المبيعات الأساسية كالسيارات وشبكات الانترنيت وكارتات الشحن وبطاقات السفر وغيرها من الأمور الأخرى".
وتابع أن "موازنة العام المقبل تم حسابها على أساس سعر البرميل الواحد 60 دولار وبتصدير 3,3 مليون برميل باليوم وبإيرادات نفطية تبلغ 84.2 تريليون دينار والغير نفطية 15,6 تريليون دينار، في حين تبلغ النفقات التشغيلية 80 ترليون دينار والاستثمارية 45,2 تريليون دينار وبعجز يبلغ 23 تريليون دينار"، موضحا أن "العجز سيتم تمويله داخليا من عدة أمور من بينها الأرصدة المدورة من العام 2014 من حقوق السحب الخاص من صندوق النقد الدولي وإصدار سندات خارجية وإصدار سندات الدين العام، إضافة إلى قروض وحوالات خزينة من المصرف العراقي للتجارة".
وبين زيباري أن "ميزانية وزارة الدفاع خصصت ما يقارب من 23 إلى 23 % من موازنة العام المقبل بسبب وجود عقود عسكرية واجبة الدفع ومن بينها طائرات أف 16، إضافة إلى مواجهة الإرهاب واموال النازحين الذين يبلغون مليونين و100 ألف نازح"، مضيفا أن "الدرجات الوظيفية للعام المقبل وزعت حسب الحاجة الأساسية لكل وزارة ومنها وزارة الصحة والداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي".
وأشار إلى أن "ميزانية الإقليم والبالغة 17% من الموازنة تستقطع منها الإيرادات المستحصلة من منافذ الحدودية للإقليم".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون أبتسام الهلالي أعلنت (الخميس 25 كانون الأول الجاري)، أن مجلس النواب أتم القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2015، ورفع جلسته لتاريخ السابع من كانون الثاني المقبل 2015، مرجحة إقرار الموازنة خلال جلسة البرلمان المقبلة.
المصدر
http://www.waradana.com/news/iraq/22...84%D9%87%D9%85
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وداعا يا احبائي وداعا
