البرلمان :مفاتحة التربية والتعليم بشأن الطلبة المبتعثين


إقتراح إكمال الدراسة في الجامعات المحلية دون شروط


جريدة الزمان - بغداد – عادل كاظم – نشور علي


دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبة الدراسات العليا المبتعثين الى أكمال الدراسة في الجامعات المحلية دون قيد اوشرط . وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة كاظم العمران لـ(الزمان) امس ان (الوزارة لا تقف حائلا دون رغبات الطلبة و ليس مهمتها ايقاف اجازات الدراسات العليا للطلبة المبتعثين بل ان خطة الوزير حسين الشهرستاني الانفتاح على العالم ولكن ماحصل ليس مفردا بل انها المصلحة العليا للبلاد وبالتالي لم يتم رصد اموال لهذا الجانب من الموازنة ولاسيما انهم يكلفون الوزارة مبالغ طائلة). واضاف ان (الشهرستاني ارتأى بان يكمل الطلبة المبتعثين للدراسات العليا في الجامعات المحلية في العراق الذي هو اولى بهم دون قيد او شرط).الى ذلك أكدت وزارة التربية ان اجراءات ايقاف اجازات البعثات الخارجية يعود الى تقشف موازنة الدولة والاموال المرصودة للوزارة .وقالت المتحدثة بأسم الوزارة سلامة الحسن لـ(الزمان) امس ان (الوزارة ارتات ايقاف البعثات الدراسية للعام الجاري بسبب اجراءات التقشف التي تشهدها جميع وزارات الدولة ولهذا اقتضت المصلحة العليا للبلاد ايقاف هذه الدراسات فضلا عن ان الدراسات الخارجية للطلبة المبتعثين تكلف الوزارة مبالغ طائلة لا تستطيع تلبيتها في ظل التقشف الذي يطرأ على الموازنة العامة ). ووعدت لجنة التعليم النيابية بمفاتحة وزيري التربية والتعليم لاعادة النظر بايقاف الاجراءات الخاصة بفتح ملفات دراسية للطلبة المبتعثين خارج العراق الذين اكملوا انجاز معاملاتهم. وقال عضو اللجنة فرهاد قادر في تصريح امس ان (لجنتي التربية والتعليم ناقشتا موضوع إلغاء الاجازات الدراسية للطلبة في الخارج مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للتدخل في هذا الموضوع وبحثه مع الجهات ذات العلاقة مع مراعاة الوضع وخاصة مع الطلاب الذين انجزوا معاملاتهم للبدء في الدراسة واننا في انتظار الاجابة عن هذا الموضوع ). واضاف ان ( اللجنتين طرحتا الموضوع مع الجبوري لكي يكون دعما لنا عندما نتكلم مع وزارتي التربية والتعليم لكي يتم مباشرة الطلاب الذين انجزوا معاملاتهم وصرف مستحقاتهم المالية مع مراعاة التقشف المالي الذي تمر به موزانة 2015). واشار الى ان (استجابة الجبوري كانت داعمة وسنعمل على مفاتحة الوزيرين بشأن الزمالات ولكن الموضوع بحاجة الى موافقة وزارة المالية والجهات ذات العلاقة معربا عن تفاؤله بنتيجة ايجابية)

المصدر