25 ديسمبر، 2014 10:16
تعتزم محافظة البصرة العراقية، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا على مجلس الوزراء العراقي لـ"خرقه" قانون متعلق بالمخصصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط.
وأقر مجلس الوزراء العراقي رسميا مساء أمس الأربعاء منح دولارين لكل محافظة نفطية عن كل برميل نفط ينتج في المحافظة، بدلا من منحها 5 دولارات وفقا لما تضمنه قانون 21 لسنة 2008 الذي أقره البرلمان السابق في عام 2013.
والبصرة هي ثاني أكبر مدن العراق بعد محافظة الأنبار، وتقع في أقصى جنوب العراق، على الضفة الغربية لشط العرب وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.
وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80 % من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة.
وقال عقيل الخالدي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة إن المجلس كلف اليوم الخميس الدائرة القانونية به لمقاضاة مجلس الوزراء (الحكومة الاتحادية) في بغداد لخرقه فقرات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل بخصوص تخصيصات المحافظات النفطية.
وأضاف الخالدي في تصريحات لوكالة الأناضول أن القانون واضح وملزم للحكومة الاتحادية، وهو يخصص 5 دولارات للمحافظات المنتجة للنفط عن كل برميل نفط ينتج، وقرار مجلس الوزراء بتخفيض النسبة المشار اليها في القانون الى دولارين فقط يعد مخالفا للقانون.
وقال الخالدي "سنقاضي مجلس الوزراء أمام المحكمة الاتحادية وسنطعن بقرار منح المحافظات المنتجة للنفط دولارين عن كل برميل نفط منتج ضمن تخصيصات ما يسمى بـ"البترودولار".وبلغ حجم صادرات النفط العراقية في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي 75.3 مليون برميل، بمتوسط 2.5 مليون برميل يوميا تقريبا، وبإيرادات بلغت 5.238 مليار دولار.وأشار الخالدى إلى أن المجلس أبلغ الحكومة الاتحادية أنه في حال وجود أزمة مالية، فمن الممكن تأجيل دفع المخصصات النفطية كاملة واعتبار الجزء غير المدفوع دين امتياز (يتمتع بأولوية السداد عن الدائنين الآخرين) تحصل عليه المحافظة بعد استعادة النفط لأسعاره الطبيعية في الأسواق العالمية.
وهوت أسعار النفط 50 % تقريبا منذ يونيو / حزيران الماضي، لتصل إلى مستويات تصل عن 60 دولارا للبرميل.وصوت البرلمان العراقي السابق في يونيو / حزيران 2013 على تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 التي تضمنت منح صلاحيات إدارية واسعة للمحافظات اضافة الى زيادة المخصصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط.
وتنص الفقرة الثامنة من المادة 44 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 على منح المحافظات خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.ويعانى العراق من أزمة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية واتساع دائرة نفقاته الحربية، بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق واسعة من محافظات الأنبار (غرب) ونينوى وصلاح الدين وديالى
المصدر
رد مع اقتباس
