ﺷﻔﻖ ﻧﻴﻮﺯ/ ﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻟﺼﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺪﺩﻭﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ -ﺑﺨﻼﻑ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1800 ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ- ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﺎﻣﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﺭﺳﺎﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﻭﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻳﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺙ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ "ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻢ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻫﻨﺎﻙ."
ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺴﻄﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺃﻣﺮ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎﺭﺳﺎﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﺫﻥ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺇﻟﻰ 3100 ﺟﻨﺪﻱ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ. ﻭﻻ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻵﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1750 ﺟﻨﺪﻳﺎ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻭﺃﻣﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺗﺸﺎﻙ ﻫﺎﺟﻞ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﺸﺮ 1300 ﺟﻨﺪﻱ ﺇﺿﺎﻓﻲ.
ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﺣﻠﺔ ﻫﺎﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺘﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺩ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2011 ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻗﻠﻴﻼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ.
ﺟﻮﺩ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪﻝ
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺗﻤﻮﺯ ﻋﺰﺯﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ 39 ﺇﻟﻰ 57 ﻓﺮﺩﺍ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻫﺠﻮﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ.
ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﻳﺒﻞ ﻛﺎﻧﻮﺑﻲ ﻭﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻮﻧﺴﺘﻠﻴﺲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺃﻣﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ. ﻭﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﻛﻮﻧﺴﺘﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ.
ﻭﻳﺜﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ -ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ- ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻣﻨﺬ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺃﻳﻠﻮﻝ 2007 ﺑﻘﺘﻞ 14 ﻋﺮﺍﻗﻴﺎ ﺃﻋﺰﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺮﺍﺱ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻼﻛﻮﻭﺗﺮ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
ﻭﺃﺩﻳﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮﺍﺱ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺃﺩﻳﻦ ﺣﺎﺭﺱ ﺭﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺛﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻬﺎ.
ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺍﻵﻥ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ 2011 ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺨﻼﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺶ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ.
ﻭﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺩ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ (ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﺟﻮﻥ) ﻣﻊ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ 2008 ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 163 ﺃﻟﻔﺎ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺍﻗﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﺭﻙ ﺭﺍﻳﺖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻵﻥ ﺳﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺇﻧﻬﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺭﺍﻳﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﺟﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ 2013 ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ.
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ. ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﺟﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺁﺏ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ.
ﻭﺑﺪﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺣﺠﻢ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﺟﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﺣﺼﺎﺀ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺄﻧﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
رد مع اقتباس
