التاريخ : ٢٠١٤/١٢/٢١
النخيل-نشرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ، تقريرآ نقلته عن احد ابرز الدبلوماسيين الغرب ، الذي لم تكشف عن هويته في تقريرها ، تحدث به عن عودة رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي الى كرسي الرئاسة مرة أخرى بعد تنحيته .
وذكر الدبلوماسي ان عن طريق معلومات تسربت من مصادر موثوقة من داخل أروقة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي ، أفادت بأن الأخير ينوي العودة الى كرسي السلطة والحكم من جديد "، مبينآ انه " لم يعتد ان يكون في منصب تشريفي او صوري "على حسب قوله .
وقال في تقريره ان " من بين الاحتمالات التي تواردت بين المحللون ان عودة المالكي الى دفة السلطة لن تتم الا بأزاحة خلفه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ، وهو وارد جدآ سيما وان العلاقات متوترة بين الاثنين ، وكان تسنم العبادي لرئاسة الوزراء ، بعد الرفض الكبير لمنح المالكي ولاية ثالثة ، وهو ما اشعل فتيل الخلافات داخل أروقة الحزب الواحد ( حزب الدعوة ) الذي ينتمي له كلاهما ".
وبين ان " إزاحة العبادي امر ليس مستبعد على المالكي الذي اعتاد افتعال أزمات دون حلها واعتماد مبدأ المأجورين بالمال للقيام بكل ما يبتغيه من أفعال ، وهو ما اوضحه سياسيو الحكومة العراقية " ، موضحآ بأن " عن طريق ما تسرب من معلومات ان المالكي قال في احدى اجتماعاته السرية بمن بقي ضمن كفته من قادة ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة / جناحه الخاص انه ينوي العودة للسلطة ورئاسة الحكومة من جديد في سنة 2015 ، لأنه لم يعتد ان يكون تشريفيآ وانما قضاء 8 سنوات كسلطة تنفيذية امر لم يكن يتخيل انه سيفارقه ".
وأضاف انه " يحتاج لدعمهم المتواصل له وخصوصآ في تحشيد الجماهير والحد من النزوح الجماهيري لكتل سياسية أخرى باتت اقرب الى دفة الحكم ، لأنه يمهد لتضييق الخناق على حكومة العبادي بتقديمه مطالب تعجيزية من غير الممكن تنفيذها ، ما يجعل القيام بتمرد عسكري كبير من قبل أنصاره ومواليه ، امرآ دستوريآ لعدم تنفيذ تلك المطالب وليس لأجل مصلحة شخصية واغراض سياسية خاصة ".
واردف الدبلوماسي بالقول ان " مخطط المالكي في العودة للحكم وقيامه بالانقلاب او التمرد العسكري ، جاء بعد تصاعد وتيرة احالته للأستجواب حول قضايا فساد حكومته السابقة من قبل رئاسة الحكومة الجديدة والمطالب الكثيرة من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي في محاسبته ان ثبت تقصيره بعد التحقيق معه ، وكذلك إحالة قادته واتباعه المتهمون بتورطهم في قضايا الفساد والصفقات التجارية وتمويل خلايا إرهابية وامور كثيرة تناقلتها وكالات وقنوات إخبارية فضائية ، حيث انه يرى ان الحل الوحيد امامه في الهروب من التحقيق والعقاب في حالة وصل الامر الى مرحلة المقاضاة، هو قيامه بأدراة تمرد عسكري يثير ضجة كبيرة ويسحب انظار الأوساط الإعلامية والسياسية والإقليمية عن قضية التحقيق معه ، ما يساعده على تسويف الامر وكذلك ، يمكنه من إزاحة العبادي لعدم مقدرته على إدارة الدولة والسيطرة على أجهزتها الأمنية ".
وختم تقريره في ان " بعد ان تثبت عدم قدرة العبادي على احتواء ذلك التمرد او الحد منه فسيكون بالمقابل من جانب ستكون هنالك مطالب جماهيرية بأقالته من منصبه او تنحيته ، ومن جانب اخر ستكون هنالك مطالب بالعودة الى أيام كان فيها المالكي رئيسآ للحكومة وكان العراق ينعم بأمان اكثر من هذا الوقت ، كما يعتقد اتباعه وموالوه "
المصدر
رد مع اقتباس
