أظهرت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن ثلثي سكان العالم يموتون بسبب الأدوية المغشوشة التي تنتشر بنسبة تقدر بـ30 في المئة في الدول النامية، كما أن اعتماد المريض على شراء الدواء من الصيدلي مباشرة بدون وصفة طبية يعرضه للغش بصورة أكبر.
وتقدر الأدوية المغشوشة في السعودية بنسبة 8 في المئة، كما أن سوق الدواء السعودي يقدر ببليوني دولار، كما تعد الأدوية الجنسية أكثر الأدوية تعرضاً للغش ربما بسبب تحرّج المريض من العودة إلى الصيدلي للشكوى من عدم فاعيلة الدواء.
ويعرف القانون الأمريكي الدواء المغشوش بأنه غير المسجل، أو الذي تنقص أحد مكوناته الدوائية أو أن غلافه يشبه أدوية أخرى.
وتعمل وزارة الصحة السعودية جاهدة على محاربة هذا الغش، ما يجعلنا نتساءل حول كيفية استيراد تلك الأدوية من الأصل، وما إذا كانت تصنع محلياً، والأهم هنا هو كيف يمكن توعية المريض عن الدواء المغشوش.
من جهته، أكد الدكتور محمد بن علي دهاس المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة بالهيئة العامة للغذاء والدواء أن سبب غش الدواء مادي بحت، وأن تلك الشركات التي تغش في الأدوية تبحث عن الربح المادي على حساب سلامة المريض.
وبالنسبة إلى دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في مواجهة انتشار الأغذية المغشوشة، قال الدكتور دهاس: "إن قيام الهيئة من الأساس كان بغرض محاربة انتشار الأدوية المغشوشة، والحد من انتشارها"،
مضيفاً أن الهيئة قامت بجهود جبارة في هذا الصدد منها متابعة سوق الدواء في السعودية، وإنشاء قسم متخصص لمحاربة الأدوية المغشوشة التي قد تنفذ إلى منافذ البيع في السعودية عن طريق ما يسمى بـ"تجار الشنطة"، وتحديد المنافذ التي يتم من خلالها دخول الدواء إلى السعودية،
موضحاً أن عدد تلك المنافذ يقدر بـ11 منفذاً فقط يتم من خلالها تجهيزها بصيادلة متخصصين في عمليات الضبط والتفتيش والمعاينة لكل دواء، كما تقوم الهيئة بالمسح الميداني وتتبع المنتجات الصيدلانية بعد إنتاجها في منافذ التوزيع، وقد تم تزويد المفتشين بأجهزة للكشف عن سلامة الدواء لمعرفة هل هو مستحضر أصلي أم مزيف.
كما أكد دهاس أن القوانين السعودية لمكافة الغش التجاري تقضي بالسجن عاماً والغرامة مليون ريال سعودي على من قام بغش أي مستحضر طبي، فيما رأت الهيئة أن تلك العقوبة غير كافية مطالبة بعقوبات أشد، منها السجن 5 سنوات وتغريمه 5 ملايين ريال، وسحب رخصة المنشأة التي تتعامل في الأدوية المغشوشة، والإبعادعن السعودية بالنسبة إلى المقيمين.
يذكر أن دول الخليج ضبطت أدوية مغشوشة في عام واحد بما قيمته 5.4 مليون دولار.
رد مع اقتباس
