الغد برس/ بغداد: أكدَ عضو اللجنة المالية احمد حمه، الاثنين، أن الازمة التي يمر بها العراق بسبب انخفاض اسعار النفط ادت الى حدوث فجوة تراكمية للعجز وصلت الى نحو 47 تريليون دينار في موازنة عام 2015.
وأضاف حمه في حديثه لـ"الغد"، أن "خطة التقشف التي تقوم بها الحكومة اي تقليل النفقات وزيادة الايرادات ادت الى تقليل فجوة العجز من 47 الى36 ترليون دينار".
وأوضح أن "المعلومات التي وصلت ألينا حتى الآن بخصوص تقشف رواتب الموظفين غير رسمية، ولكن الخطة التقشفية يمكن ان تلجأ من خلالها الحكومة الى فرض قروض اجبارية على الموظفين بحيث لا يمس بدخل الموظفين من فئات معينة".
وأكد حمه أن "سياسة التقشف ستؤدي الى انخفاض رواتب الرئاسات الثلاث بمعنى آخر ان تخفيض الرواتب وفرض الضريبة الاجبارية على الموظفين لن تؤثر درجة سلبيتهما في تقليل الرواتب".وتواجه الحكومة العراقية مشكلة مالية في اقرار موازنتي 2014 و2015، بسبب التطورات العسكرية والأمنية المتلاحقة والنفقات الفعلية المستحقة لها، ومع الاستبعاد القانوني لمشروع دمج الموازنتين، تتجه الحكومة نحو إقرار ما صرف خلال 9 أشهر من موازنة 2014، ثم التصويت في مجلس النواب على الثلاثة أشهر الباقية من السنة، على أن تقوم وزارة المالية بإرسال موازنة العام 2015 إلى مجلس النواب لإقرارها في مطلع العام المقبل.