2014-12-21
أكدت خبيرة إقتصادية عراقية أن توقف الدولة عن تزويد الأسرة العراقية بمفردات البطاقة التموينية، وتعويضها بالبدل النقدي، سيولد شحة في المعروض من هذه المواد، وهذه الشحة ستولد زيادة في الطلب من دون وجود عرض سلعي يسد هذه الفجوة ، وهو جرس الإنذار لخلق ضغط تضخمي جديد. وقالت سلام سميسم، في تصريح صحفي، مفردات البطاقة التموينية سينعكس سلباً على السوق المحلية. واوضحت، ان 'ضخ بدل نقدي لأية كمية، هو طريقة لدفع قوة تضخمية تدفع ثمنه الأسرة العراقية والطبقة الوسطى عموماً،مؤكدة ،ان'انعدام تزويد الدولة لهذه المواد سيولد شحة في المعروض من هذه المواد وهذه الشحة ستولد زيادة في الطلب من دون وجود عرض سلعي يسد هذه الفجوة، وهو جرس الأنذار لخلق ضغط تضخمي جديد'. واكدت، ان 'البدل النقدي يخفف من ضغط البطاقة التموينية على النفقات العامة وعلى الموازنة، الا انه في حقيقة الأمرسيولد ضغطا تضخميا كبير وقلة في المعروض في المواد الغذائية'. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية قد ناقشت الاسبوع الماضي اصلاح البطاقة التموينية ودعم القطاع الخاص. وكلفت اللجنة المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، محمد مظهر صالح بالتنسيق مع وزارة التجارة ، باعتماد تعليمات تسهل عمليات الاستيراد والتصدير وتوجيه الوزارات ببيان المواد التي ترغب بتصديرها.