السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، الاثنين، عن تخصيصها 400 مليار دينار لمشروع البطاقة الموحدة للحد من حالات الفساد والتزوير والتلاعب، فيما أعلنت عن إطلاق الأرقام الوظيفية لجميع موظفي البلاد للحيلولة دون الجمع بين وظيفتين. وقال وزير التخطيط علي الشكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة، إن "الوزارة خصصت 400 مليار دينار خلال موازنة عام 2012، للمباشرة بنظام البطاقة الوطنية الموحدة بعد قرار مجلس الوزراء بالعمل بها كبطاقة تعريفية للمواطن العراقي". وأضاف ألشكري أن "البطاقة الوطنية الموحدة الجديدة ستحد من حالات الفساد والتزوير وحالات التلاعب، إضافة إلى الحد من حالات التسلل عبر الحدود"، مشيرا إلى أن "البطاقة الوطنية الموحدة تعتبر نظام حديث ومتطور وقد أخذت به أكثر دول العالم المتطورة". وتابع ألشكري أن "الوزارة ستباشر أيضا بجانب البطاقة الوطنية الموحدة بإطلاق برنامج الرقم الوظيفي لموظفي الدولة العراقية التي ستحد من حالات الجمع بين أكثر من وظيفة في آن واحد"، لافتا إلى أن "الدولة العراقية ما زالت تعتمد على أسلوب قديم في نظامها الإداري الذي يعتمد على الموظف نفسه في معرفة الدائرة التي يعمل بها وتحصيله الدراسي وتاريخه الوظيفي". وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء أوصت خلال جلستها الخامسة في السادس من شهر شباط الحالي بإدراج مشروع البطاقة الوطنية الموحدة ضمن الموازنة العامة ضمن موازنة عام 2012 بكلفة كلية مقدارها (200) مليون دولار واعتبار وزارة الداخلية الجهة المنفذة للمشروع. وتتضمن البطاقة الوطنية الموحدة إلغاء أربعة بطاقات معتمدة في الوقت الحاضر وهي شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن لتكون في بطاقة واحدة من خلال أرشفة البيانات لنحو 30 مليون مواطن وتحويل قيودها إلى نظام الكتروني تحتوي على عشرة أرقام تمثل مجموعة من المتغيرات مثل المحافظة والقضاء والمواليد وغير ذلك.
رد مع اقتباس